منها التسيب والانفلات والتعدي على الدستور وتهريب النصاب وكثرة الغياب

كتب عبدالله العظم

ضعف رئاسة مجلس النواب في ضبط الجلسات وادارتها وعدم التقيد في النظام الداخلي والاختراقات القانونية والدستورية للجلسات ادى الى تراجع ملحوظ في الاداء النيابي والى اختلالات وانفلات تحت القبة ولدرجة اساءت لهيبة البرلمان، وبدا ذلك واضحا من خلال تهريب النصاب وعدم التزام النواب في الاستمرار بالجلسات وعدم التقيد بالتعليمات الجديدة التي وضعها النواب على نظامهم الداخلي والتي تنص مواده على اجتماع المكتب التنفيذي كل ثلاثين يوما وهو الذي لم يلتزم به المكتب الدائم ورؤساء الكتل لهذه اللحظة والى جانب ذلك ايضا اوقفت رئاسة المجلس وبناء على مطالب نيابية نشر اسماء النواب الغائبين عن الجلسات مما شجع ورفع نسبة الغياب وعدم تقيد الاعضاء بالجلسات بحيث اصبح معدل الحضور في ادناه قياسا مع الدورة النيابية الماضية وقياسا بالمجالس السابقة ومن الاهم في ذلك غياب دور لجنة السلوك النيابية نهائيا عن المخالفات التي يرتكبها النواب والمجلس والرئاسة وعلى رأسها مخالفات النظام الداخلي والتجاوز على الدستور مما ادى الى قرارات غير دستورية وغير معترف بها نتيجة الاستمرار في الجلسات الفاقدة للنصاب وفي صدد ذلك فقد تمادى النواب كثيرا في الانسحاب من الجلسات ولدرجة لا يتصورها العقل حين استمرت اخر الجلسات في ظل حضور خمسة وعشرين نائبا تحت القبة من اصل (149) مما دفع بالنائب رولى الحروب بالقول ان معدل تواجد الحكومة يفوق معدل تواجد النواب في جلسة الاحد الماضي وفي ذات الوقت وصف النائب عوض كريشان المجلس بالمقام الثاني الذي يأتي بعد مقام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهذا التشبيه الكبير جاء امام شحية النواب وعدم المحافظة على قدسية المكان الذي عبر عنه كريشان وامام انفلات نيابي ادى في نهاية المطاف الى شجار خارج القبة ما بين كريشان وزميلته وفاء بني مصطفى وبالفاظ متعددة. والى ذلك ومن المهم الى الاهم فان المجلس المنشغل في مضيعة الوقت فاتته الفترة الدستورية المتبقية امام بحث واقر ار ما يزيد عن مئتي قانون مؤقت واخرى مرتبطة في المواد الدستورية والتي لا مجال فيها الا تسعة شهور وهي قوانين واجب اقرارها خلال الفترة المحددة والمنصوص عليها وانه يستحيل انجازها في ظل المشهد النيابي الذي يعيشه هذا المجلس الذي يولي اهتمام البعض فيه انتقادا للاعيان اذا ما وجدوا من الاعلام مدحا لهم في تعظيم الانجازات مقابل تقصير النواب في واجباتهم. والى ذلك ايضا وانه اذا استمر المجلس السير في هذا المنعطف الخطير فانه يجهز على نفسه ويستعجل في حل ذاته قبل انقضاء عمره الدستوري