رمضان الرواشدة

بعد ان حسم جلالة الملك عبدالله الثاني قبل اسبوعين اجراء الانتخابات النيابية في الصيف القادم ليضع حدا للجدال الذي دار في المجتمع الاردني طوال الاشهر الماضية فان ردود الفعل على هذا التوجه جاءت ايجابية وبدأت الحراكات الانتخابية في عمان والمحافظات بما فيها عودة النواب الى قواعدهم الانتخابية تحضيرا للانتخابات التي لم يبق عليها سوى صدور الامر الملكي باجرائها ومن ثم الإعلان عن التاريخ واليوم الذي ستجري فيه الانتخابات.

ولعل هذه الانتخابات فرصة ثمينة امام القوى الحية في المجتمع من تكتلات انتخابية وتيارات اجتماعية واحزاب سياسية للقيام باوسع حملة من اجل كسب مقاعد في البرلمان القادم على امل ان تتبلور فيه كتل سياسية واجتماعية واقتصادية تعبر عن المجتمع الاردني الحي.

الفرصة الآن سانحة امام الاحزاب السياسية لخوض المعترك الانتخابي من اجل التمثيل النيابي خاصة مع الترحيب الكبير الذي ابدته الاحزاب السياسية من مختلف التيارات لموضوع الحسم الملكي باجراء الانتخابات في الصيف القادم.

امام الاحزاب فرصة ثمينة هذه المرة مع وجود ارادة سياسية مهمة بتفعيل دور الاحزاب السياسية في المجال الحيوي السياسي والبرلماني، ويمكن لهذه الاحزاب، ومنذ الآن، ان تشرع في اوسع حراك سياسي من اجل التآلف مع نظيرتها لخوض الانتخابات النيابية ومن اجل ذلك يجب على الاحزاب المتشابهة ان تسعى لخوض الانتخابات في قوائم موحدة في الدوائر الانتخابية وحسب القانون الحالي، قانون القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة. ومن هنا واذا عملت الاحزاب بجدية فقد نشهد ظهور ثلاثة تيارات انتخابية حزبية ممثلة للتيارات الثلاثة وهي الاسلا?يون بجميع اطيافهم والاحزاب الوسطية والاحزاب القومية واليسارية. واذا تمكنت الاحزاب من الوصول الى البرلمان القادم فان ذلك سيغير من التركيبة التقليدية المحافظة الحالية للبرلمان.

ولعل ما يساعد الاحزاب على خوض الانتخابات والفوز بمقاعد نيابية وجود نظام تمويل حزبي اقرته وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومن ثم الحكومة سيعطي دعما ماليا للاحزاب في الانتخابات وفي حال الفوز بمقاعد ورغم الخلاف بين الاحزاب السياسية على هذا النظام الا انه سيساهم في تمويل الحملات وتغطية تكاليف النواب الحزبيين.

هناك ارادة سياسية للاصلاح من قبل الدولة الاردنية بكل مقومتها ولذا يجب مقابلة هذه الارادة بالتعبير عنها بوجود تكتلات سياسية وحزبية وفاعلة من قوى المجتمع في البرلمان القادم وهو ما سيدفع جديا الى تبني خيارات سياسية جديدة في تشكيل الحكومات سيكون البرلمان القادم بمكوناته المختلفة حجر الاساس في اخراجها ودعمها من اجل الوصول الى مرحلة تكون فيها الحكومات مشكلة من قبل الاغلبية البرلمانية وعلى شاكلة ما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة.

انها فرصة مواتية للاحزاب السياسية من اليمين الى اليسار ولكل القوى المجتمعية من اجل التأثير على شكل البرلمان القادم منذ الآن وعليها ان لا تكون اسيرة للعمل الفردي والحزبي المحدود بل التحالفات هي من سيعمل على تغيير الخارطة النيابية المقبلة والفرصة موجود ولكن تحتاج الى عمل جبار وجهود كبيرة من الجميع.