في بيان اصدرته جمعية متقاعدي الضمان

الشاهد-محليات

اصدرت الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بيانا متعلقا بقانون الضمان الاجتماعي وخصوصا المادة المتعلقة بالتضخم منتقدين ما جرى بمجلس الامة خلال الجلسة المشتركة لمناقشة هذه المادة، معتبرين ما جرى مخالفا للدستور الذي ينص على ان الاردنيين متساوون بالحقوق والواجبات امام القانون مؤكدين على ان حماية اموال الضمان يجب ان لا تكون على حساب مصلحة المشتركين والمتقاعدين بل يجب وقف الهدر والتلاعب بهذه الاموال واستثمارها بمشاريع مفيدة وذات جدوى وقالت اللجنة في بيانها حول المادة المتعلقة بالتضخم ان الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي تابعت المراحل الاخيرة لقانون الضمان الاجتماعي وتابعت ما كان يجري ما بين مجلسي الاعيان والنواب فيما يتعلق بالقانون في ظل الخلاف حول بضعة مواد وتابعنا ما جرى الاعلان عنه حول بما سمي توافقا ما بين الاعيان والنواب حول المادة الظالمة بالقانون والمعروفة بمادة التضخم وما نشر بالتوافق على شمول المتقاعدين مبكرا ممن يتقاضون راتب خمسمائة دينار فاقل في محاولة لانصاف عدد من هذه الفئة المحرومة من علاوة التضخم حسب ما تم التصريح به بالرغم من ان هذا الامر مخالف للدستور الذي ينص على ان الاردنيين متساوون بالحقوق والواجبات امام القانون. ان ما جرى بمجلس الامة خلال الجلسة المشتركة التي عقدت بتاريخ 18/12/2013 وتمرير القانون بطريقة يشوبها الكثير من علامات الاستفهام والاستهجان الامر الذي يثير شبهة بدستورية الجلسة مما يدعو الجهات الرقابية المتمثلة بمجلس النواب ومن خلال ما تملكه من ادوات وقدرات تشريعية للمبادرة باتخاذ الاجراء القانوني حول هذه الجلسة وفق القنوات الدستورية وهذا ما نأمل ان يتم باسرع وقت ممكن. اننا بالجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ومن خلال تواصلنا المستمر بلجان الجمعية المنتشرة بمحافظات المملكة فقد تلقينا الكثير من ردود الافعال التي تستنكر ما تم اقراره بحرمان ما لا يقل عن 60 - 65٪ من متقاعدين الضمان الاجتماعي والذين لا يقل عددهم عن 135 الف متقاعد من علاوة التضخم والتي تشمل فقط متقاعدي الشيخوخة والاعتلال الكلي الاصابي الدائم ونرى بالجمعية ان هذا التوصيف يخالف الدستور الاردني فجميع المتقاعدين يتقاضون رواتب تقاعدية حسب تعريف الراتب الوارد بالقانون بالمادة الثانية مهما كان سبب تقاعده الذي خرج بسببه ولا ننسى ان من يتقاعد مبكرا يطاله نسبة خصم من راتبه عند تقاعده تبدأ ب 18% متناقصه وهي غير مستردة بالرغم من انها جزء من الراتب اصلا وحاولنا من خلال مشاركتنا بنقاش القانون باللجنة المشتركة ان يتم النص على اعادتها بشكل سنوي الا ان مؤسسة الضمان الاجتماعي رفضت وبشدة هذا الامر وان هذا الخصم غير قانوني ونعتبره جزءا من الراتب جرى خصمه بدون وجه حق. اننا بالجمعية نستنكر الطريقة التي تم تمرير القانون بها ونرى ان القانون بشكله الحالي خروج عن الاجماع الذي تم التوافق عليه باللجنة المشتركة ونؤكد ان حماية اموال الضمان وديمومتها ليس على حساب المشتركين والمتقاعدين لا بل وقف الهدر والتلاعب بهذه الاموال والعمل على استثمارها بالجوانب ذات الجدوى والعائد القوي وليس انفاقها في جوانب غير مقبولة ومرفوضة.