سببها انشقاقات نيابية فوتت فرصة نجاح قانون الضمان الاجتماعي

كتب عبدالله العظم

فشل النواب في تحقيق امال مجلس النواب للمواد المتنازع عليها في قانون الضمان الاجتماعي ما بين غرفتي مجلس الامة يتحول فيما بعد الى خلاف نيابي. ففي الجلسة المشتركة ما بين المجلسين تتيح عن النواب تخبطا واضحا عند اسدال الستارة على المشهد الاخير في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان امام حضور (126) عضوا من اعضاء مجلس النواب حيث شهدت الاشهر الاخيرة معتركا ما بين النواب والاعيان حول القانون وخصوصا في المواد المتنازع عليها والتي تخص الراتب التقاعدي للمشتركين وربطها في التضخم وكذلك ما يخص التأمين الصحي وعند الحسم انشغل النواب في دستورية او عدم دستورية المقترح الجديد الذي برز مؤخرا عند رد الاعيان للتشريعات موقع الخلاف. فمن وجهة نظر رئيسي مجلس النواب السابقين سعد السرور وعبدالكريم الدغمي انه لا يجوز بحث او مناقشة اية مقترحات تأتي لاحقا بعد ان ناقش المجلسان الاعيان والنواب القانون، من حيث مخالفة ذلك للنظام الداخلي. وفي مستهل جلسة الحسم واثناء الخوض فيها نبه رئيس الجلسة عبدالرؤوف الروابدة المجلسين للعديد من النقاط التي تتعارض مع آراء النواب في جواز او عدم جواز ادراج المقترح الجديد الذي جاء ليفصل بين المجلسين وكان قد اشار الى جواز بحث المقترح من الناحية القانونية وذلك بالرجوع الى سابقه حصلت في عام 2011. كما ونبه الروابدة النواب الى ان يلجأ الجميع لتفسير كلمة للبحث الواردة في نظام مجلسهم حيث فسر ذلك في ان يتشاور ويتباحث المجلسان وهو الهدف الاسمى لعمل مجلس الامة ولكن في الحصيلة ونتيجة لتعنت النواب فقد لجأ الروابدة الى التصويت على ادراج المقترح وانتهى بالفشل. وفور ذلك حاول نواب وعلى رأسهم عدنان السواعير تأجيل مناقشة القانون الا ان الروابدة رفض ذلك التوجه قائلا ان البعض يرمينا باتهامات لعرقلة القانون واننا اي الاعيان هم وراء افشاله. الا ان السواعير وما يزيد عن خمسين نائبا احتجوا وغادروا من الجلسة في حين ان الروابدة حاول ان يبقى الجميع في مكانه ناصحا النواب بان خروج او مغادرة اي نائب سيضعف توجه او موقف النواب يعزز ويقوي قرار الاعيان لكن النواب لم يتفهموا ذلك وغادر من غادر وبقي من بقي لينتهي القانون كما يريده الاعيان وبعد ذلك اخذ النواب موقفا من بعضهم البعض وراحت جهات منهم تتهم بعضها بالتواطؤ مع الاعيان لدرجة ان نفرا منهم وصف المجلس بالمتآمر او الضعيف حين فوت النواب عليهم فرصة القبول بالمقترح البديل الذي ينص على ربط جزء من التقاعد بالتضخم، وحين صعد نواب لخلق فوضى ليست في مكانها نتج عنها انقسام النواب وهو الشرخ الذي شق المجلس.