في المقابلة الصحفية التي اجرتها معه الشاهد حول اخر المستجدات

اخطأت عندما منحت الثقة للحكومة كرمال اصدقائي .. وانا نادم

الفضل لجلالة الملك في وصولنا لمجلس الامن وليس لغيره

الحكومة اعتدت على الدستور وخالفته مرتين

لم نر مشاريع على ارض الواقع في المنحة الخليجية

حاوره عبدالله العظم

قال النائب عبدالرحيم البقاعي في المقابلة التي اجرتها معه صحيفة »الشاهد« ان المجلس السابق ارتكب خطأ جسيما عندما رفع عدد اعضاء مجلس النواب الى مئة وخمسين نائبا. ومن وجهة نظره حول ذلك بين البقاعي جملة من المشاكل التي تواجه المجالس النيابية في عدد النواب مشيرا الى اثار سلبية في اتخاذ القرارات وفي طريقة مداخلات الاعضاء والصعوبات التي تواجهها الرئاسة في ادارة الجلسات واعطاء الفرص الكافية لهم لابداء الرأي تحت القبة. وتبنى البقاعي وجهات نظر متعددة في سياق المشاكل آنفة الذكر وعلى رأس ذلك اعادة النظر في عدد الاعضاء النواب من خلال قانون الانتخابات القادم وكذلك اعادة النظر في القوائم النسبية بحيث ان لا يتجاوز الاعضاء المئة عضو وفي موضوع الكتل النيابي قال البقاعي انه ومن خلال تجربته الحالية والسابقة هناك دور افضل للكتل داخل المجلس السابع عشر والى حد ما من حيث التوافق والطرح. وتطرق في حديثه معنا الى زيادة عدد اللجان والتي جاءت عبر تعديلات النظام الداخلي للمجلس وذلك لتداخل العمل ما بين اكثر من لجنة وزيادة اعضائها منوها للصعوبات التي تواجه ايضا الزيادة في عدد اللجان. وفي مضمار آخر أعرب البقاعي عن استيائه للآلية التي تتبعها الحكومة في تحصيل الاموال الاميرية للمشاكل التي يواجهها المواطن عند التعميم على المحصل منهم في مبالغ مالية بسيطة لا تتناسب مع حجم القضية. وفي سياق ذلك سرد مثالا حيا واجهه في احدى قضايا المواطنين الذي تم التعميم عليه على كافة مؤسسات الدولة لتحصيل مبلغ منه لا يتجاوز ال 42 دينارا وان تكلفة التعاميم من قبل الدولة تجاوزت ذلك المبلغ مؤكدا بذات الوقت على الحفاظ على المال العام وتحصيله وملاحقة التهرب. وفي معرض رده على الشاهد في جملة من المشاكل التي تواجه الاقتصاد الاردني وعجوزات الموازنة العامة والارتفاع في الدين العام رغم تحرير الاسعار النفطية ورفع الكهرباء على المواطن وكذلك بيان اسبابه الخاصه في ابتعاده عن اللجنة المالية لكونه يعتبر من الاعضاء الاقتصاديين وعلى كفاءة متقدمة من غيره. عقب البقاعي قائلا: بحسب تجربتي في المجالس الخامس والسادس عشر فضلت في هذه الاونة ان ابتعد عن اللجنة المالية قليلا لترك المجال للزملاء الاخرين على الرغم انني ما زلت احضر بعض اجتماعات اللجنة وذلك من اجل اثراء اللجنة. وفيما يخص دراسة الموازنة ارى ان اللجنة تسير في عملها ولكن ارقام الموازنة صعبة جدا وكنت قد طلبت ردها لمخالفة الحكومة للدستور لعدم ارفاق الحسابات الختامية قبل الموازنة علما بان الحكومة وعدت عند التصويت على ملحق الموازنة وفي ذلك الوقت كان يجب على الحكومة ان تلتزم بالدستور في ارفاق ملحق الموازنة في حزيران العام الحالي ولم تلتزم بذلك ولكن ادرج الملحق لاسباب سياسية ومالية كما وهناك خطأ دستوري اخر ارتكبته الحكومة في الملحق حيث لم تأت بالملحق السابق الذي صوت عليه المجلس بالموافقة حيث لم يأت الملحق مبوبا اي بندا بندا وهذا يعني ان الحكومة خالفت الدستور مرتين في الموازنة وملحق الموازنة وبذلك ارى انه من الصعب على الاخوان باللجنة المالية دراسة الارقام بدقة نتيجة الطريقة المتبعة من الحكومة في ارسال الموازنة والحسابات التي هي ليست في مكانها الصحيح واتمنى لهم النجاح وان يستطيع اعضاء اللجنة تجاوز هذه المعضلة. وفي موضوع المنحة الخليجية وسبب تأخير صرفها من قبل الحكومة والانتقادات النيابية في ذلك التأخير. قال البقاعي: تعرف ان الحكومة قصرت في عملية طرح المشاريع وتذكر ان الحكومة وقبل الانتخابات النيابية كانت قد طرحت مشروع ملحق الموازنة العامة لتغطية المشاريع ولكن للاسف لم تكن الحكومة جاهزة لهذه العطاءات وما زالت ايضا غير جاهزة لهذه اللحظة لان كمية العطاءات التي طرحت لا تتجاوز ال 50٪ من قيمة المنحة ولم نر على ارض الواقع تنفيذ فعلي تجاوز ال 20٪ وكل الاردن تعرف انه اذا تحركت العطاءات الحكومية تحرك معها الاقتصاد الاردني. وردا على الشاهد بالمقارنة مع تجربته السابقة والمجلس الحالي اداء ونوعا وتغول الحكومات على المجالس رفض البقاعي مصطلح التغول الواردة في السؤال وقال ان المجلس بالنهاية هو سيد نفسه لكن وبغياب قانون جديد وعصري سيبقى الضغط على النواب مستمرا من القواعد الشعبية حتى يبقى النائب نائب خدمات وهذا ما يجعل الكثير من المجلس ان يسير في مهادنة الحكومة في مراقبتها ومسائلتها ونحن الان بحاجة الى تقوية الحكم المحلي لتقديم الخدمات ليتاح للمجلس ممارسة عمله المناط به الرقابي التشريعي. ثم ارى اننا بحاجة الى اعادة بعض المواد الدستورية في موضوع القوانين المؤقتة فالوقت يداهمنا ولا يوجد امامنا متسع الا ان نكشف الجهود لانجاز (260) قانون بحاجة لانهائها قبل ثلاثة سنوات من تاريخ الاقرار الدستوري الاخير ونحن نعرف انه قد مضى على ذلك حوالي ثمانية عشر شهرا وبالتالي فانه لا يستطيع المجلس الحالي ان ينهي تلك القوانين وانوه لوجود خطأ فاحش اقدمت عليه الحكومة في قانون المالكين والمستأجرين بانه قد صدر بالجريدة الرسمية دون ان يكون هناك انظمة وتعليمات تكفي لتفسير القانون وهذه الانظمة يجب ان تصدر قبل البدء بالقانون والحكومة نفت انه صدر بالجريدة الرسمية ولدي دليل عليها يخالف ما نفته والجريدة لدي منها نسخ ومستعد ان اواجه الحكومة بها، حيث نزل على موقع الجريدة وسحب خلال اربع وعشرين ساعة مع كل التقدير لرئيس ديوان التشريع ووزير الشؤون القانونية انه يجب ان يقدموا استقالتهم في لحظتها فكيف للحكومة ان تعمل على تنقيح المئتين وستين قانون لترسلها الينا في الوقت المحدد وانا اتحدث عن مؤسسية وليس على اشخاص رغم صداقتي التي تربطني ببعض الوزراء والمسؤولين في هذا الشأن. وبخصوص المذكرات النيابية في طرح الثقة وفشل المجلس في التصويت عليها قال البقاعي: انا من اقل النواب الموقعين على مذكرات نيابية مختلفة لانه لدي قناعة بان تلك المذكرات لا يمكن الموافقة عليها وبذات الوقت لاارى بين الزملاء الذين اقدرهم تنسيقا فيما بينهم من اجل مناقشة مذكرة طرح الثقة من اجل الوقوف على جدية التوجه ولذلك كنت مع تأجيل التصويت على المذكرة لان عدد النواب الحاضرين تحت القبة لا يتجاوز الاربعة وتسعين نائبا وبالتالي لو صوت 60٪ منهم لا يمكن ان نصل الى ستة وسبعين صوتا ولذلك كان من الافضل التأجيل وباعتقادي ان الرسالة وصلت للحكومة اذا كانت تقرأ رسائل ولا ادري ان كانت الحكومة ستحمل تلك الرسالة على محمل الجد ام ستضربها بعرض الحائط واذا كان الامر لديها كذلك اقول بان المجلس هو مجلس وطن ولديه محك اخر عند التصويت على الموازنة ورأيت ملامح على وجه الحكومة واعضائها تشير الى ارتياح الحكومة عند ادراج المذكرة على المجلس ولكن عليها ان تعي ما بين السطور بانه يجب ان لا تكون مرتاحة واعترف باني اخطأت عندما منحت الثقة للحكومة للعلاقة والصداقة التي تربطني مع بعض اعضاء الحكومة وقد منحت الثقة بشخصنة الامور واكد انني نادم على ذلك لاني متفاجىء من اداء الحكومة. وردا على الشاهد في اداء وكفاءة المكتب الدائم للمجلس قال نحن بالكتل استطعنا ان نحصل على مقعد الرئاسة ولكن باقي الكتل لا ارى انها نجحت في ذلك من خلال باقي المقاعد بحيث لم تتوافق الكتل في نيتها وللاسف لم تحقق مبدأ الديمقراطية او الديموغرافيا بين اعضاء المكتب الدائم لاننا بحاجة لسماع هموم كافة انحاء المملكة وليس المنطقة محددة. وفي نهاية المقابلة تطرق البقاعي الى موضوع الرقابة النيابية ونوه لوجود تقصير من الحكومة في الرد على اسئلة النواب وابتعادها للوقائع التي يبحث عنها السؤال النيابي. واضاف اننا نأمل من النسور الذي كان دائما يعتب على موضوع الاجوبة الغير منطقية تحت القبة وكان يطالب ابان كان على المقاعد النيابية من الحكومة ان يكون الجواب على قدر السؤال والمباشرة والصريحة واضرب مثالا سؤال معالي عبدالكريم الدغمي حول مؤسسات المجتمع المحلي واجابة الحكومة المبعثرة بمئات الاوراق وبالتالي فان الدغمي لم تغيب عنه الحكمة عندما التقط الاجابة بكلمتين من بين الاوراق في رد وزيرة التنمية الاجتماعية. ان شاء الله ان نرى غير هذه الطرق المتبعة وانا اقرأ الاسئلة واتابعها وبالتالي انا رقيب عليها واحفظها تماما واكد لك انه لا وضوح لدى الحكومة بالرد على النواب. وفي معرض رده على موقفه النيابي والسياسي من موقع الاردن الذي احرزه في مجلس الامن والدور الجديد الذي يقع عليه. قال البقاعي: ان وصول المملكة الى مجلس الامن يدل على حضور الاردن عالميا بقيادة الملك عبدالله وسياسته الخارجية وليس غيره ولا يعتبر ذلك تدخلا من جلالته بالسلطة التنفيذية بالمطلق لاننا مجمعين على ان تكون سياستنا الخارجية بايدي جلالة الملك.