دعت نقابة تجار المواد الغذائية الحكومة لتشكيل لجنة تضم ديوان المحاسبة وجهات محايدة من الخبراء للتأكد من مدى تنفيذ قرار التخفيض الذي طال العديد من السلع الغذائية على ارض الواقع واظهار ذلك بكل شفافية امام الرأي العام.

وبينت النقابة في بيان صحافي اليوم أن العديد من السلع التي طالها قرار تخفيض ضريبة المبيعات على لم ينعكس حتى اللحظة بخاصة منتجات الالبان وبعض المعلبات مشيرة الى استمرار شكاوى تجار التجزئة من زيادة الاسعار من قبل المنتجين.

وبموجب القرار الحكومي تم تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سعلة اساسية وغذائية الى النصف بعد ان كانت تخضع الى نسب تتراوح بين 4 و10%

واكدت النقابة التي تضم بعضويتها تجار ومصنعين للمواد الغذائية، انها ستدعو لاجتماع خلال اليومن المقبلين لتجار التجزئة للخروج بقرارات وتوصيات لتنفيذ ما تم الاعلان عنه من تخفيضات على ضريبة المبيعات وطالت العديد من السلع الغذائية بينها اصناف من منتجات الالبان.

يذكر ان قرار خفض الضريبة العامة على المبيعات الذي اتخذته الحكومة منذ بداية شهر شباط الحالي طال اصناف اللبن الرائب بمختلف احجامه واللبنة والشنينة والجميد السائل والجبنة البيضاء.

واشارت النقابة الى انها ستبقى داعمة للصناعة الاردنية لكن ليس على حساب المستهلك ومحلات التجزئة والمستوردين، مؤكدة ان بعض المصانع قامت بزيادة سعر التكلفة على تجار التجزئة بنفس نسبة انخفاض الضريبة وابقت على سعر البيع للمستهلك كما كان قبل قرار التخفيض.

وقالت النقابة انها تدعم اي مطالب لاي صناعي بتخفيض الكلف او ازالة المعوقات من خلال تقديمها لوزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات المعنية ليتم دراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه مع اهمية اعطاء المستهلك حقه للاستفادة من الاعفاء الضريبي الذي يجب ان ينعكس على اسعار البيع.

واوضحت النقابة ان التخفيضات الضريبية التي طالت 76 سلعة غذائية واساسية جاءت تنفيذ للتوجيهات الملكية السامية بالتخفيف عن المواطن وتحسين معيشته ما يتطلب من الجميع تنفيذها لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، لا الالتفاف على القرار من البعض باصدار بيانات مضللة وبحجة ارتفاع كلف الانتاج.

وقالت النقابة ان اعتراف البعض من المصانع بتخفيض اسعار صنف واحد من منتجات الالبان (اللبن الرايب) وزن كيلو واحد بعد اسبوعين من نفاذ القرار دليل واضح على عدم الالتزام وتنفيذ القرار والالتفاف عليه، مؤكدة عدم وجود عبوات البان اقتصادية باوزان 4 و 5 كيلو تباع لدى محلات التجزئة.

وبينت النقابة ان اجراء العروض والتخفيضات من قبل بعض المصانع للتخفيف على المستهلك ليس مبررا لعدم تنفيذ القرار، مؤكدة ان العروض تتم من قبل الشركات بهدف الترويج لمنتجاتها والمنافسة وتنشيط المبيعات واستقطاب المستهلكين وهذا امر مشروع ويجري بكل الدول.