عقد مجلس نقابة المعلمين، الأحد، اجتماعًا طارئًا في وزارة التربية والتعليم مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لمتابعة إنفاذ الاتفاقية المبرمة بين النقابة والحكومة، بحضور وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ووزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، والوفد الفني من وزارة التربية والتعليم.

وقال نائب النقيب الدكتور ناصر نواصرة إنه رغم تأخر اللقاء إلا أنه مهم جدًا لإنفاذ الاتفاقية ويصب في المصلحة الوطنية، لافتًا إلى أن الحكومة تأخرت 4 أشهر ونصف في إرسال الكتب الرسمية المتضمنة التعديلات اللازمة على القوانين والأنظمة إلى ديوان التشريع والرأي لإقرارها وإعلانها في الجريدة الرسمية، ومشيرًا إلى أنه يجب رفع نسبة البعثات لأبناء المعلمين وإعطاء نسبة لمعلمي القطاع الخاص بعد رفعها.

وأكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النقابة باسل الحروب أن المعلم لا يُعرّف بنص، فهذه مهنة تحوّل إلى نظام والنظام يستند إلى مزاولة مهنة، والمهنية بحاجة إلى شراكة، وحتى تكون النقابة شريكة، يجب إزالة المادة "5د" والتي تعتبر عثرة في طريق مهنية النقابة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء إننا أمام حالة قد تصبح نموذجًا للشراكة الحقيقية لما فيه المصلحة الوطنية (الوطن، المعلم، الطالب)، مؤكدًا أنه يجب الخروج من هذا الاجتماع بوضوح كامل ونتائج عملية وإجرائية فيما يخص تطوير الأداء وتمكين المعلم من أداء رسالته من خلال التركيز على تجويد الأداء داخل الغرفة الصفية، مشددًا إلى أن المعلم الأردني كان متميزًا رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.

وأكد النعيمي أن الوزارة منفتحة على كل شيء يقدم من النقابة للنهوض بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن التحدي الماثل أمام المعلم الأردني هو كيف نجعل من التعليم مهنة جاذبة.

وأضافت الحمود أن نظام البعثات لأبناء المعلمين تم تجهيزه بناءً على ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والنقابة، وعلّق أبو يامين على ذلك بأن الحكومة ستستمع لرأي النقابة فيما يخص نظام البعثات لأبناء المعلمين وما يتم الاجماع عليه سنلتزم به.

وأكدت الحمود أن ما تم نشره على موقع ديوان التشريع والرأي فيما يخص تعديل التأمين الصحي هو الصحيح، وما ينٌشر على المنصات الأخرى ووسائل الإعلام فيما يخص المادة "د" غير صحيح، لافتة إلى أنه سيتم تخصيص جلسات خاصة لجميع أنظمة وزارة التربية والتعليم لدراستها والتنسيب بها.

كما أشارت إلى أن النظام المعدل لنظام الرتب عالج تعريف المهن الشاقة، وتخفيض نصاب المعلم، وتعزيز قسم الإشراف التربوي.