في ظل تجاهل قضيتهم من قبل المعنيين

الشاهد – خالد حكمت الزعبي

توقف العشرات من سائقو التاكسي والحافلات العمومية في المفرق الأسبوع الماضي عن العمل احتجاجا على قيام السيارات الخصوصية بنقل الركاب مقابل الأجرة. ورفض سائقو النقل العام العاملة على خط المفرق اربد وبالعكس والمفرق الزرقاء وبالعكس
تحميل الركاب
وقد شهدت المجمعات ازدحامات عديدة الركاب في مجمعات المفرق والزرقاء واربد للركاب المتوجهين من والى هذه المدن خاصة طلاب الجامعات
وطالب سائقي الحافلات المعنيين إيجاد حلول سريعة لتدخل المركبات الخاصة بنقل الركاب
كما شهدت المجمعات اعتراضات علنية من قبل الطلبة المتوجهون إلى الجامعات في اربد والزرقاء والمفرق. وتحدث عدد من سائقي الحافلات والمركبات العمومي في محافظة المفرق من تعدي أصحاب السيارات الخصوصي غير المرخص لها بحمل الركاب، وطالبوا الجهات المعنية بسرعة معالجة هذا الخلل الذي يؤثر كثيرا على عمل سيارات الأجرة والحافلات. وقالوا للشاهد : بأننا "نعاني من تزايد عدد أصحاب السيارات الخاصة وخصوصا في ساعات المساء والصباح والذين أصبحوا يعملون على نقل المواطنين والمقيمين والحصول على الأجرة دون رقابة الجهات المعنية ،وأن أصحاب سيارات الخصوصي يقفون بسياراتهم قرب المواقف الخاصة بسيارات الأجرة لالتقاط الزبائن أو التقاطهم من على الطرقات ،مخالفين بذلك النظام مشيرين إلى أن "نقل الركاب يخضع لنظام إجازة وزارة النقل ،مطالبين الجهات المختصة بإيجاد حل لهذه القضية التي تحدث الفوضى منذ سنوات ماضية. لقد بدأ أصحاب السيارات الخاصة يدخلون هذا المجال بكل قوة مما انعكس سلبا على عطاء ودخل أصحاب سيارات الأجرة. عدد من سائقي الباصات العمومي . وتحدث لمندوب" الشاهد " عبد الرحيم العنزي وهو سائق يعمل على خط المفرق – الزرقاء أن رسوم ترخيص الحافلة تقدر 1300 دينار سنويا ويدفع كذلك 150دينار لمكتب هيئة تنظيم قطاع النقل العام وأننا نعاني من أصحاب المركبات الخصوصي التي تعمل على الخط دون وجه حق واغلب أصحابها من منتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وقال السائق أحمد الخزاعلة : بأننا تقدمنا بالعديد من الشكاوي لهيئة تنظيم القطاع العام ومحافظة المفرق وإدارة السير وقمنا بأكثر من اعتصام أمام مبنى محافظة المفرق أكثرمن مرة وأضاف الخزاعلة أن السيارات الخصوصي تتوقف على أبواب المجمعات ويسرقون الركاب . ماجد السردي – صاحب حافلة عمومي – إننا نعاني من هذه الظاهرة منذ سنوات دون إيجاد حلول جذرية من قبل المعنيين ويتم مخالفة سائقي المركبات الخصوصي مرة واحده ثم تعود الأوضاع على ما كانت عليه مجددا بعد فترة قصيرة . ماجد الكسيحة- والذي قال بدوره أن مكاتب هيئة تنظيم قطاع النقل العام تتقاضى من الباصات العمومي مبلغ 18 دينار شهريا دون أي دور لهم في تنظيم عمل المركبات والحافلات العمومي ورفض عدد من سائقي المركبات الخصوصي التحدث للشاهد لكي يتم طرح وجهة نظرهم ولكن تحدث واحد منهم وهو السائق دياب محمد قائلا: إذا وفرت لي الحكومة عملا مناسبا سأترك المركبة فورا . وقالت مصادر أمنية للشاهد "يتم مراقبة السيارات الخصوصية والباصات المتوسطة بشكل دوري ويتم إصدار عشرات المخالفات بحق المخالفين على أصحاب السيارات الخصوصية