في لقاء الشاهد معه حول ما يدور من قضايا خارج العقبة

النائب الكوز: حاربت من اجل النسور وانقلب عليّ وعاقبني

لدي اوراق تثبت تورط وزير ما زال يحمل حقيبته ويتسترون عليه

جهات متنفذه تخفي عنا حقائق ما يجري بالفوسفات بالملايين المهدورة

الحكومة تسعى لتفريغ مجلسنا من مضمونه

حكومات الظل تدخلت في عمل النواب وهي من تضع جدول اعمالهم

حاوره عبدالله العظم

في لقائه مع الشاهد هاجم النائب رائد الكوز الحكومة لعدم تجاوبها مع مجلس النواب وعدم تعاونها معه في ابرز مهام العمل النيابي المعني في الرقابة وقال الكوز انه وخلال الدورة الماضية خاطب الحكومة عبر عدة استجوابات في تلزيمات الفوسفات وتجاوزاتها في التعدين واعطاء صفة الاحتكار لاحدى الشركات في كافة المشاريع دون اتباع الطرق السليمة في العطاءات وبصدد ذلك قال لقد قمت بتوجيه اسئلة نيابية للحكومة حول موضوع مشاريع الفوسفات ولم يأت الينا اي رد فيها ونحن نعرف ان الفوسفات تحيل المشاريع لشركتين محددتين وهذه الشركات تربح ارباحا طائلة دون وجه حق، وذريعة الفوسفات تقول بانهم شركاء مع هذه الشركات وعلى ذلك تلزم العطاءات والمشاريع بالاسعار التي تريد، مع العلم بانه لو اتبعت الفوسفات الاسلوب القانوني في طرحها للعطاءات لوفرت ملايين الدنانير. وتعقيبا على سؤال للشاهد حول توضيح التجاوزات التي يتبعها الفوسفات وعدم تطرق الحكومة لمعالجتها قال ان هناك شركة متنفذة تمتد جذورها في عمل شركة الفوسفات تفرع عن هذه الشركة شركة اخرى سميت بشركة الفوسفات الاردنية لاجل ادارة المشاريع في شركة الفوسفات وهذه تلزم العطاءات باسعار خيالية وانه لو كان هناك تنافس بين الشركات الاخرى لوفرت ما نسبته 30٪ على الفوسفات. مع ان لدينا شركات كفؤة وهنا دعني اتساءل لماذا باب التنافس مغلق في الاردن ومع ذلك وجهت سؤالا نيابيا الى دولة الرئيس ولم يعطيني دولته اي جواب ولكن لا اعتقد ان اصحاب الشركات لهم دور كبير في اخفاء الحقائق وارى ان هناك جهات متنفذة في الحكومة وخارجها هي من يخفي الحقائق وصاروا يتعاملون معنا بان الفوسفات شركة خاصة لا يجوز الرقابة عليها من قبل البرلمان. وفي صدد تعقيبه على الشاهد حول المخالفة الدستورية التي ترتكبها الحكومة المتمثلة بعدم رد الحكومة على استجوابات النواب. قال الكوز انه اثناء الفترة الماضية كنت قد وجهت خمسة وعشرين سؤالا واخرين من الزملاء ايضا وجهوا اسئلة متعددة، واجابت الحكومة فقط على اربعة من اسئلتي وكذلك الزملاء وارى ان الحكومة تسعى لتفريغ مجلس النواب من مضمونة حيث قدمنا الى المجلس ولدينا عزيمة وهمة عالية لخدمة الوطن والمواطن. ولكي تشرع ونحاسب الحكومة ولكنا اصتدمنا بواقع اليم فرض علينا ونواجه العراقيل من السلطة التنفيذية ولذلك فانا اصبت بالاحباط في العملية السياسية. وفي رده على مصير بعض المذكرات النيابية التي لم تر النور ولم تدرج على جداول الاعمال والجهات التي تقف وراء اخفائها قال قدمنا مذكرة طلبت فيها انا واثنان واربعون نائبا عفو عام في الدورة غير العادية، مع تذيل المذكرة بالاسباب الموجبة للعفو ولكن المذكرة لم تبحث وتقدمت بطلب اخر قلت فيه اخراج المذكرة من الادراج ونأمل من الرئاسة الجديدة لمجلسنا بحث هذه المذكرة وادراجها على جدول الاعمال. ومن جانب اخر وبخصوص مذكرات طرح الثقة بالحكومة وقفنا نحن واثنان وستون نائبا واخفيت ثم تبنى الزميل رائد الخلايله مذكرة اخرى وقع عليها النواب وهذه المذكرة لم تر النور ومازال الجميع ينادي في بحثها ومطالب نيابية متعددة تسعى جادة لبحث طرح الثقة بينما نجد جهات من قوى الشد العكسي تحاول احباط هذه المذكرات مع تأكيدي التام لوجود الارادة الحقيقية لدى المجلس في اسقاط الحكومة الا ان هناك قوى من خارج المجلس هي من تسير المجلس وهي من تعد جداول الاعمال وهي قوى خارقة. وفي العودة معه الى الاجراءات المتخذة بحقه وملاحقته وتوقيفه على خلفية شراء الاصوات وما يقوله بهذا المضمار. رد الكوز »انا لست متهما« وكان التحقيق مع سيدة قالت بانها تلقت مبلغ عشرة دنانير من شقيقي اجرة سيارة عند تسجيل البطاقات وهذا لا يوجب سجني او معاقبتي وكان يتوجب على الجهات المعنية ان تأتي باثبات يقول باني انا اعطيتها المال، ولو فرضنا ان شقيقي اعطاها المبلغ المذكور فان العقوبة تقع عليه وليس عليّ واشير الى ان السيدة هي ذات السيدة التي قدمت شهادتها في قضية الزميل محمد العشا وهذا يدل على وجود جهات تقف خلف اغتيالي. وتوضيحا لذلك وتعقيبا على سؤال للشاهد قال الكوز انه في احد الجلسات انا من النواب قلت لدولة النسور وبكل تجرد انني امثل دائرة فقيرة وهمهم الوطن وجلالة الملك وهؤلاء الناس »والله لا يعرفون عنك رئيس وزراء« وبذلك فقد امتعض النسور وزعل مني على هذه الجملة وانا بحكي الصحيح لدي بالدائرة ما يقارب المليون مواطن ولا يعرفون من الوزير ومن رئيس الوزراء وهؤلاء همهم لقمة العيش فقط ولا يبحثون في مسائل السياسة او مسميات المركز المتقدمة وطلبت قانونا للعفو العام لهؤلاء الناس وكان رده حرفيا وبصوت عال »قانون عفو عام ما فيه« وانا استهجن هذا من عبدالله النسور، فقد حاربت من اجله ومن اجل الثقة وبالنهاية لم يعرف من كان معه ومن كان ضده، بل بالعكس راح يسترضي النواب الذين حجبوا عنه الثقة وترك النواب الذين وقفوا لجانبه واعطوه الثقة. وفي معرض رده على سؤال للشاهد حول الاسباب التي دفعت النسور للانقلاب على الكوز برغم ما كان يعلن عنه في وقوفه لجانب النسور وبالاشارة مأدبة الغداء التي اقامها حينها وجمع النواب حول النسور قال: ان نجحت في حشد النواب للوقوف الى جانب الحكومة في الثقة شعرت بان جهودي اثمرت وكنت حينها ايضا ادعو الزملاء بدافع مني لتغيير قناعات الذين هم في مواجهة النسور وحثهم للوقوف لجانبه بمهمته واقناعهم في مواقف النسور. واستطعت ان اغير في قناعات البعض ممن يريد حجب الثقة عن الحكومة وانا اجزم بان النسور هو من اصحاب الايدي النظيفة ولكني ارى ان هناك تستر على فاسدين وان المجلس الحالي هو من اقل المجالس في معالجته ملفات الفساد ولم يعمل مجلسنا للاسف اي شيء في الرقابة وكنت قدمت اوراقا تثبت تورط احدى الوزراء الحاليين الى رئيس الوزراء عبدالله النسور ووضعها في الدرج وتستر عليه وفي التعديل الوزاري ايضا ابقى على نفس الوزير برغم انه اي النسور قالها تحت القبة »لاحصانة لفاسد« في حين ان الاوراق التي قدمتها لدولته تثبت فساد وزيره وانه ضليع في الفساد بملايين الدنانير، وحقيقة انا احبطت مع ان مواطننا الاردني علق امالا كبيرة على مجلس النواب وفي الواقع مجلسنا (........) وما بطلع بيده عمل اي حاجة وكنت انا انتقد عمل النواب السابقين الان اطلعت ورح اخلص المدة وانا نفسي اعمل شيئا على ارض الواقع. وكل عمل نحاول انجازه في هذا المجلس يجهض في مكانه، وامامك كنائب فقط جدول اعمال ممنوع الخروج عنه ونحن نعرف الجهات التي تضع جدول الاعمال ولا يجوز بحث اي قضايا، ممنوع علينا هذا. وفي رده على الشاهد حول الحلول التي يمكن ان يقدمها المجلس للتخلص من انقضاض الاخرين عليه وتغول الحكومة عليه بناء على ما تقدم في حديثه. قال الكوز الحل في هذا الموضوع كف ايدي الدولة العميقة عن مجلس النواب واعني بذلك المخفيين ودولة الظل. اما اذا بقينا نمشي على سياسة ما يريد الاخرون لن نتقدم خطوة واحدة نحو الاصلاح لتكون مرضية للشارع الاردني، واخذ مثال ذلك قانون المالكين والمستأجرين كيف اصبح بعد ان توشح بالارادة الملكية قانون الضمان الاجتماعي الذي يريدون امانته وهنا انوه انه يجب على الدولة ان تتحرك باتجاه القضايا المهمة للناس وما يعاني منها المجتمع الاردني، ويتوجب على الدولة ان تعدل في قانون السرقات الذي يتيح للمجرم مساحة اوسع في تحركه وعدم ملاحقته »قانون المغيطه« اذا دخل احدهم على ملكية الاخرين ونهبها لا يعاقب ويجب تعديل هذا القانون. كما وعملت على تعديل قانون الضمان الاجتماعي كي لا تفقد عائلة المشترك المتوفى حقوقها وهذا القانون بقي في ادراج الاعيان والله اعلم ما هو مصيره. وفي نهاية اللقاء قال الكوز ان جلالة الملك يتغنى بمجلس النواب في الخارج ويتوجب على المجلس ان يقوم بالعمل الصحيح وان يكف الايدي عنه حق لا تحبط العملية الديمقراطية والسياسية في الاردن