ربى العطار

في الوقت الذي نسعى فيه للمطالبة برص الصفوف وتمتين الجبهة الداخلية، تتسرب معلومات متتالية عن نية الحكومة في إقرار قانون التقاعد المبكر، الحكومة إذا تمسكت بهذه النية وأقرت القانون فإنها ستكون شريكة في تهديد السلم الاجتماعي لأنها ستزيد من استنزاف الضمان الاجتماعي بسبب عدد الموظفين الذين سيتم احالتهم على التقاعد المبكر، فأموال الضمان الاجتماعي بالنسبة لعموم الاردنيين خط أحمر، وبين فترة وأخرى يقبض الأردنيون على قلوبهم عندما تهزه شائعة، فكيف تغامر الحكومة في تحريك الماء الراكد.
أما الذين يستهدفهم القانون فهم سيخسرون نصف رواتبهم، مما يعني مزيداً من حالات العوز، وكثيراً من الاختناق المادي الذي سيعصف بأسر المتقاعدين وحياتهم.
هناك من يرى أن هناك غياب كامل للتنسيق بين صانع القرار وبين مؤسسة الضمان الاجتماعي، فمؤسسة الضمان الاجتماعي تشتكي من التقاعد المبكر، وصانع القرار يحيل الالاف على التقاعد المبكر، ويتساءل آخرون إن كان يريد صاحب القرار التخلص من رواتب العاملين في القطاع العام على حساب موجودات صندوق التقاعد.
نقاشات الذين يستهدفهم التقاعد المبكر تدور في محور البحث عن الحل، فالاقتراح لرفع قضية لوقف هذا القرار يواجهه رغبة بالاعتصام وتصعيد الاحتجاج .
المحزن أن القانون لا يسمح للمتقاعد المبكر بالعمل بالرغم أنها فئة في ريعان شابها وعطائها.
القرار المتسرع الذي سيرفع حجم معاناة الطبقة الوسطى من الموظفين سيكون كابوساً تنعكس آثاره على المجتمع، فشريحة المتقاعدين شريحة واسعة، والتخبط الحكومي والمتناقض مع مؤسسة الضمان الاجتماعي يعطي مؤشراً سلبياً وغير مطمئن .