بلغت مستحقات الضمان مليوني دينار

ابو السمن: البلديات مؤسسات عامة ولا يجوز الحجز عليها

النسور يطالب بدفع المستحقات والمبالغ المترتبة حتى يفك الحجز

العموش تم تقسيط المبلغ شهريا ولا صحة للحجز

قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي بالحجز على بلدية الزرقاء واملاكها واموالها وذلك لعدم قيام البلدية بتسديد اموال الضمان للعاملين لديها والبالغة (000،200،2) مليون دينار وذلك حسب اعتراف بلدية الزرقاء بنفسها ويأتي هذا الحجز بعد الفشل الاداري الذريع لرئاسة وادارة بلدية الزرقاء حيث تعاني من الترهل والمحسوبيات ونقص الخدمات.

وبالرغم من محاولات البلدية ورئيسها فلاح العموش التنصل من هذا القرار ومحاولة الطعن به قانونيا عن طريق الاعتماد على قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 في المادة (43) والتي تنص ان البلديات تتمتع بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

والاعتماد ايضا على تعميم رئاسة الوزراء رقم (13م/1/9897) بتاريخ 18/5/2010م والذي يبين بان البلدية ينطبق عليها وصف مؤسسة عامة.

الا ان ذلك كله لم يثن مؤسسة الضمان من الحجز على البلدية واملاكها واموالها ورفض د.معن النسور مدير عام الضمان رفع الحجز عن البلدية الا بعد تسديد الاقساط المستحقة.

هذا وقد حاول وزير الشؤون البلدية ماهر ابو السمن رفع الحجز عن البلدية وذلك بمخاطبة وزير العدل وطالب فيه الايعاز لمن يلزم بعدم ايقاع الحجز على اموال البلديات لان ذلك يعرقل سيرها ويعيق تقديم الخدمات للمواطنين.

وقام وزير الشؤون البلدية بالاستناد على تقرير المستشار القانوني برئاسة الوزراء حيث اكد ان المادة (3) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 يعتبر البلديات (مؤسسات اهلية ذات استقلال مالي) الا ان مدير الشؤون القانونية بشير السرور قد اعتبر ان وصف المؤسسة العامة على البلديات مطابق بالرغم من ان القانون اشار اليها بمؤسسة اهلية الا ان ذلك لا يتعارض مع اعتبارها مؤسسة اهلية عامة لاعتبارات اشار اليها السرور في كتابه وهي انها تدير مرافق عامة وانها تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وان اموالها تحصل وفق آلية تحصيل المال العام وان موظفيها عموميون.

كما واعتمد رئيس بلدية الزرقاء على اعتراضه لقرار الحجز على استشارة قانونية من المحامي والمستشار القانوني عارف الهناندة الذي اكد ان البلدية تتمتع بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والحكومات معتمدا على نص الفقرة ج من المادة (43) من قانون البلديات رقم 13 سنة 2011.

وبتاريخ 14/3/2012 خاطب المهندس فلاح العموش رئيس لجنة بلدية الزرقاء مدير عام الضمان الاجتماعي بكتاب رقم 42/3/3614 اوضح فيه عدم قانونية الحجز على البلدية معتمدا على ما جاء في المادة (43) فقرة (ج) من قانون البلديات والتي اكدها له مستشاره القانوني ومستندا الى تعميم رئاسة الوزراء رقم (13م/1/9897) وكذلك على كتاب وزير البلديات رقم (1/8/5750) الموجه لمعالي وزير العدل والمتضمن انه لا يجوز الحجز على البلدية لاي جهة كانت واستند العموش ايضا على كتاب رئيس المجلس القضائي الموجه لرئيس لجنة امانة عمان استنادا على نفس المادة المذكورة سابقا وانطلاقا من ذلك فانه لا يجوز الحجز على اموال واملاك بلدية الزرقاء من قبل اي مؤسسة بما فيها الضمان الاجتماعي حسب قول العموش مطالبا النسور بفك الحجز عن البلدية لكي تتمكن من القيام بواجباتها وبيع فضلات واملاك البلدية وترخيص مركباتها وغير ذلك، ومع هذا كله الا انه لم يفك الحجز عن البلدية وبقيت البلدية واملاكها واموالها محجوزة للضمان الاجتماعي.

بل وبعدها وبأقل من شهر وبتاريخ 8/4/2012م خاطب معن النسور مدير عام الضمان وزير البلديات ماهر ابو السمن طالبه بالايعاز لبلدية الزرقاء بدفع المستحقات غير المدفوعة والاقساط المترتبة والبالغة ثلاثمائة الف دينار بالاضافة لباقي المبالغ المستحقة حتى تتمكن المؤسسة من النظر في رفع الحجز عن البلدية جاء ذلك في كتاب مدير الضمان الاجتماعي لوزير البلديات رقم (30/338) بتاريخ 8/4/2012م.

وبتاريخ 9/5/2012 ارسل رئيس لجنة بلدية الزرقاء فلاح العموش كتابا برقم (42/3/6298) لمدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي يعلمه بان البلدية على استعداد لدفع مبلغ (150) الف دينار كدفعة اولى ومبلغ (35) الف دينار اقساط شهرية تبدأ من تاريخ 15/6/2012م متمنيا موافقته على ذلك.

ونحن هنا نضع هذه القصة وتفاصيلها كاملة ونتساءل كيف تصل مديونية الضمان لدي البلدية هذا المبلغ الهائل والذي تجاوز المليوني دينار واين رئاسة البلدية ووزارة البلديات عن ذلك.

والسؤال الاخر اذا كانت البلديات تعتبر مؤسسات عامة كما يقول رئيس بلدية الزرقاء ووزير البلديات والمستشار القانوني وغيرهم من المسؤولين اذن كيف يتم الحجز على بلدية الزرقاء وهل هذا الحجز قانوني ام غير ذلك.

كل هذا وذاك اسئلة تحتاج لاجابات مقنعة من المسؤولين عن هذه القضية.

العموش ينفي

من جهة اخرى كان فلاح العموش رئيس لجنة بلدية الزرقاء قد نفى سابقا ان تكون مؤسسة الضمان الاجتماعي حجزت على البلدية وممتلكاتها مؤكدا عدم وجود نية لدى البلدية لبيع اي من اصولها لسداد ديونها، الا انه اكد ان البلدية تأخرت في ارسال مستحقات الضمان للموظفين بسبب ظروف مالية مرت بها البلدية واتفقت البلدية مع الضمان على تقسيط المبلغ بواقع خمسة وثلاثون الف دينار شهريا واكد ان المبلغ يقارب المليوني دينار.

يذكر ان بلدية الزرقاء اكبر بلدية في المملكة من حيث عدد الموظفين حيث يبلغ عددهم (4127) موظفا وموظفة.