الشاهد-خاص

في بيان صادر عنهم قال قانونيون واقتصاديون وحقوقيون ان سحب قانون المالكين والمستاجرين من الجريدة الرسمية حسب ما ذكرت الحكومة عملية تنظيمية لاعداد مرسوم خاص ببدلات الايجار ليتم اصداره بالتزامن مع نشر القانون بالجريدة الرسمية وقالوا ان لديهم قناعة بان هذا الاجراء عبثي وبدون اي غطاء قانوني او دستوري. فنص التشريع (زيادة نسبية عادلة تحقق السلم والامن الاجتماعي) فيوجد سقفان أو غطاءان لتحديد النسبة غطاء او سقف قانوني (عادلة) وغطاء أو سقف دستوري تحقق (السلم ولامن الاجتماعي). لتكون محققة لهذين الامرين على مجلس الوزراء وضع مرسوم واضح ومفهوم وان يتم اصدار مرسوم خاص ببدلات الايجارات بحيث يتم ربط بدلات عقود الايجار الخاضعة لاحكامه باحدى طريقتين:- - التضخم : لوحظ بان معدلات او نسب التضخم تخضع لعوامل كثيرة جدأ لا مجال لذكرها فهي خاضعة بطريقة احتسابها الى عوامل متعددة ومتغيرة والى السياسات النقدية للبنك المركزي فهي عالية التذبذب صعودأ وهبوطأ مما يجعل ربط البدلات بالتضخم عملية معقدة وغير عملية. - الحد الادنى للاجور: وهي عملية بسيطة وواضحة وتحقق العدالة والسلم الاجتماعي وهو بان يتم ربط بدلات الايجاربالزيادة على الحد الادنى للاجور (حيث ان الاجور تعتبر مرآة الاقنصاد الحقيقي) . كأن تكون بدلات الايجار تعادل نصف نسبة الزيادة على الحد الادنى للاجور وهو ما هو معمول بة بعدة دول مجاورة. لذا نتمنى على مجلس الوزراء أصدار مرسوم خاص ببدلات الايجارذو غطاء قانوني ودستوري محقق للعدالة وللسلم والامن الاجتماعي بحيث يتم ربطها بالزيادة على الحد الادنى للاجور(بحيث تعادل نصف نسبة الزيادة على الحد الادنى للاجور). مؤكدين خشيتهم من ان تكون القوى التي دفعت الحكومة على سحب القانون من الجريدة الرسمية وهي نفس القوى التي هربت النصاب عدة مرات بمجلس النواب بان يكون لها اليد العليا أيضأعلى الحكومة لوضع بدلات ايجار عبثية غير محققة للعدالة والسلم الاجتماعي وبدون غطاء قانوني او دستوري مما يدفع المستأجرون مجددا للطعن بقانونية ودستورية النسب وتلحق دون شك افدح الاضرار بالعلاقة بين المالك والمستاجر وتخلق المزيد من التوترات واشغال المحاكم بقضايا عبثية جانبية في ظل ما تعيشة البلاد من ازمات اقتصادية ومعيشية وامنية وسياسية