في بيان صدر عنهم وقعه وبالاسماء 75 منهم

الشاهد-محليات

تلقت مجموعة الشاهد عبر الفاكس بيانا موقعا من خمس وسبعين موظفا من المجلس الاعلى للشباب استهجنوا فيه تصريحات وزير الشباب السابق الدكتور محمد نوح القضاة وتم نشره عبر وسائل الاعلام والتعليق عليه وقالوا ان هذه التصريحات بها الكثير من المغالطات والاتهامات التي اكيلت لموظفين مشهود لهم بالامانة والالتزام بعملهم وان هكذا امور مالية تتم وفق اسس معتمدة وتخضع لرقابة مباشرة من وزارة المالية وديوان المحاسبة. كما تطرقوا الى كثير من القضايا التي حدثت ابان وجود د.القضاة في موقعه. الشاهد بدورها تقوم بنشر النص الحرفي للبيان مع كافة التواقيع التي تضمنها وفيما يلي نص البيان: نستهجن نحن موظفو المجلس الاعلى للشباب ما ورد من تسجيل فيديو منسوب الى وزير الشباب والرياضة السابق الدكتور محمد نوح القضاة، وتم تداوله على عدد من المواقع الاخبارية الالكترونية، يتهم فليه المدير المالي والدائرة المالية في المجلس، بمحاولة عرض تجاوزات مالية على الوزير قام هو برفضها. اننا اذ نؤكد وقوفنا الى جانب زملائنا في الدائرة المالية نظير ما عرف عنهم من امانة في المسؤولية واخلاص في العمل، ندرك تمام الادراك بمستوى معرفتهم بالمرجعيات المالية المتبعة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والتزامهم الدائم بها، وسنقوم بدعمهم والوقوف خلفهم حتى استعادة حقوقهم المعنوية كاملة امام الناس والقضاء. اننا كموظفين نعلم بصورة كاملة آليات سير المستندات المالية في المجلس، والتي تتم وفق الاسس المالية المعتمدة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي تخضع الى رقابة مباشرة من ثلاث مؤسسات مالية داخلية هي الرقابة الداخلية ووزارة المالية والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، خلافا للوزارات الاخرى والتي تتم فيها عملية التدقيق لاحقا، كما نعلم الصلاحيات المالية لعطوفة الرئيس والامين العام وكافة المدراء حسب النظام المالي ونظام اللوازم المعمول بهما في الحكومة الاردنية، ما يجعلنا متأكدين من كامل صحة وسلامة الاجراءات المالية وندرك ايضا زيف المعلومات الواردة في التسجيل والذي وصلت فيه قيمة محاولات التجاوز المالي المتهم به زملاؤنا 700 الف دينار! لقد اطل علينا معالي الوزير ابان توليه مهام منصبه في وزارة الشباب والرياضة - سامحه الله - بعدد من المفاجآت لا نعلم حتى الساعة سببها او دوافعها، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، عندما اشار الى وسائل الاعلام انه قام بسحب سيارة نوع (جاغوار) من عطوفة الامين العام آنذاك، علما ان المجلس الاعلى للشباب لا يملك هذا النوع، وكذلك لا تملكه ايامن الوزارات الاخرى، وكذلك القضية التي اوردها الوزير للاعلام انه اوقف عطاء اصلاح سقف (قصر الثقافة) في مدينة الحسين للشباب، مشيرا ان كلفة اصلاحه لا تتجاوز خمسين دينارا، علما ان العطاء الرسمي لعملية الصيانة تم طرحه من قبل دائرة العطاءات الحكومية والتي بلغت سبعة وثلاثين الف دينار نظير ازالة وعزل كامل السقف، وكذلك ايقاف عطاءات مشابهة لصيانة ملعبي مدينة الحسن ومدينة الحسين للشباب، الى جانب قضايا اخرى عديدة ما زلنا نبحث عن اساس لصحتها حتى الان