وثائق تكشف محاضر مزورة لاستبعاد المدير السابق وحرمانه من حقوق

الشاهد-خاص

حصل مجموعة من الصحفيين على وثائق رسمية تشير الى وجود تزوير بمحضر الإجتماع الثاني لمجلس إدارة مجلس رجال الأعمال العرب كان الغرض منها الإضرار بالمدير العام السابق للإتحاد وحرمانه من حقوقه العمالية بعد خدمة اثنين وعشرين عاماً حيث قام مسؤولون في اتحاد رجال الأعمال العرب بتزويد محكمة شمال عمان بناء على طلب المحكمة بمحضر الاجتماع الثاني لمجلس ادارة مجلس رجال الأعمال العرب والذي انعقد في القاهرة بتاريخ 11/3/1997 والمفاجأة كانت ان المحضر تم تقديمه على ورق غير مروس وغير مختوم بأختام اتحاد رجال الأعمال العرب ومكون من ثماني صفحات وقد وصلتنا نسخه من هذا المحضر من أحد الموظفين المتعاونين من داخل الإتحاد والذي طلب عدم الكشف عن هويته ، ولأن الله سبحانه وتعالى أراد ايقاع الظالم وظهور الحق تبين خلال مراجعة هذا المحضر .
( بأنه تم في الفقرة الأولى ادراج اسم الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ( دولة قطر) وذكروا في محضر الإجتماع بأن الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني وعبد الهادي الشهواني من دولة قطر اعتذروا عن حضور الإجتماع وغاب عن من قام بفبركة هذا المحضر الرسمي ان رابطة رجال الأعمال القطريين تأسست بقرار من مجلس الوزراء في دولة قطر رقم 14 لسنة 2002 لإنشاء رابطة رجال الأعمال القطريين بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وفي اتصال هاتفي مع رابطة رجال الأعمال القطريين تم التأكيد على عدم حضور او اعتذار الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني للإجتماع المزعوم في المحضر والذي تم في مدينة القاهره في عام 1997 وأنه لم يكن هناك اي وجود لأي رابطة لرجال الأعمال القطريين بالأساس في ذاك التاريخ وتم تزويدنا بنسخة من قرار مجلس الوزراء موقع من رئيس مجلس الوزراء عبدالله بن خليفة آل ثاني ومصادق عليه من أمير دولة قطر حمد بن خلية آل ثاني بتاريخ 19/10/2002 بالإضافة الى تزويدنا بنسخ من محاضر اجتماعات أصلية وصلتنا مختومه بختم رابطة رجال الأعمال القطريين من المصدر يمكن لأي شخص ملاحظة التلاعب بالشكل والمضمون .
ويذكر ان رابطة رجال الأعمال القطريين تقدمت بطلب للأمانة العامة لإتحاد رجال الأعمال العرب في عمان طلباً للإنضمام لإتحاد رجال الاعمال العرب حيث تم وضع طلبها على جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة في عمان يوم الأحد الموافق 10/10/2004 على هامش اجتماعات الملتقى الثامن لمجتمع الأعمال العربي لقبول عضويتها في الإتحاد.
ويقول مرسلوا الوثائق للاعلام انهم ينتظرون دور هيئة مكافحة الفساد بعد تراكم الدلائل والأوراق في مكاتبها حول هذا الموضوع كما ننتظر لتحرك فعلي لمعالي ناصر جودة وزير الخارجية في المملكة الأردنية الهاشمية بالتحرك والتحقيق في تجاوزات اتحاد رجال الأعمال العرب والتحقق من قيامهم بتزوير محضر اجتماع تم تقديمه كبينة للمحاكم الأردنية ولتضليل القضاء الأردني والنيل من هيبته بطريقة الإحتيال والتلاعب (كما يقولون)، هذا المحضر تم ادراج اسم (دولة قطر) ممثلة بالشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين علماً بأن الرابطة تأسست في عام 2002 ولم تكن على أرض الواقع في عام 1997
وبناءً على الإتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية واتحاد رجال الاعمال العرب بتاريخ 14 /3/2000 واستناداً للمادة التاسعة : للإتفاقية والتي تنص على أنه ( اذا اساء أحد الموظفين استعمال الحصانات والامتيازات والإعفاءات الممنوحة له أو مارس في المملكة الأردنية الهاشمية نشاطاً يتعارض مع مصالحها فلا يعفيه هذا الإتفاق من حق الحكومة في ابعاده ) وهنا نضع بين يديكم واقعة تزوير محضر اجتماع رسمي مفبرك للمحاكم الأردنية غرضه تضليل العدالة في المحاكم الأردنية ووضع دولة قطر في حرج مع الحكومة الأردنية ، ألا تعتقدون معاليكم انه من الواجب اتباع القانون وتطبيق الإتفاق ومعاقبة الفاعل استناداً للمادة السادسة: من الإتفاقية والتي تنص على ( يستثنى رئيس وموظفو المملكة الأردنية الهاشمية من احكام المزايا والحصانات والضرائب والرسوم الجمركية المنصوص عليها في هذا الإتفاق مسترشداً بمقولة جلال الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم " لا احد فوق القانون ولا احد فوق المساءلة ولا حصانة لمسؤول مهما بلغت مرتبته الإجتماعية او علا موقعه الوظيفي.
اما بالنسبة للمواد الداخلية في المحضر اذا تم مقارنتها مع النظام الأساسي فإنك ستجد تناقضات عديدة وهذا دليل واضح على ان هناك تلاعب بمواد المحضر.
ويقول المشتكون أن المحاولات المتكررة لدفن الإنجازات الكبيرة التي حققها المديرالعام السابق لاتحاد رجال الأعمال العرب ومدير عام جمعية رجال الاعمال الأردنيين باءت جميعها بالفشل وان وقوفهم عند هذه القضية الشائكة هو لكشف الحقائق تأكيداً على مقولة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وحثه المستمر للحكومات المتعاقبة على محاربة الفاسدين وتجفيف منابع الفساد وأنه " لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة ولا حصانة لمسؤول مهما بلغت مرتبته الاجتماعية أو علا موقعه الوظيفي ).
واورد المشتكون قصة علي يوسف المدير العام السابق للجمعية والإتحاد والذي قام بكشف اختلاس 133 ألف دينار من خزينة جمعية رجال الأعمال الأردنيين وقيام الرئيس بتسوية الأمور مع المختلسين والإكتفاء فقط بتحصيل مبلغ 17 ألف دينار أردني منهم وهذا شيء لا يمكن السكوت عليه ، واذا سألتم عن سبب التسوية وعدم ابلاغ السلطات الأردنية للتحقيق بالموضوع او تحويل الملف لهيئة مكافحة الفساد فأن علمه عند الرئيس ونائبه وامين الصندوق ومن تحققوا من قيمة الإختلاس واللجنة التي شكلت في ذلك الوقت.
ونحدث المشتكون عن دور المدير العام السابق وسبب اخفاء اسمه وصوره من الجمعية بعد خدمة 22 عاماً قدم خلالها خبراته لهذه الجمعية الأردنية والإتحاد الذي كان له الفضل بتأسيسهما ووضع الأنظمة والقوانين .
والسؤال الذي يطرح نفسه ما سبب هذا العداء والكراهية التي تدفع بأن يقوم رئيس الاتحاد بإنهاء عقد التأمين للمدير العام السابق وان كان على حسابه الشخصي وهو يعلم بأنه بحاجة للعلاج من مرض خطير اصيب به المديرالعام أثناء عمله منذ عام 2006 ومحاولة قتله صحياً الى جانب تكريمه وذلك عن طريق لجوء المدير العام السابق للقضاءللمطالبة بحقوقه العمالية حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
ويؤكد المشتكون ان العديد من المقالات التي نشرت تكشف تجاوزات عديدة داخل اتحاد رجال الأعمال العرب وجمعية رجال الأعمال الاردنيين واستغرب عدم اكتراث هيئة مكافحة الفساد رغم قيام بعض رجال الأعمال بتقديم الأوراق لمعالي سميح بينو رئيس الهيئة ولكن لم تحرك الهيئة ساكناً ولم تحقق ولم تبحث بالموضوع.
ومن ابرز التجاوزات تلقي مدير عام اتحاد رجال الأعمال العرب السابق علي يوسف كتاب إنهاء خدماته من رئيس الإتحاد حيث جاء الكتاب على النحو التالي ( قررت إنهاء انتدابك للقيام بأعمال مدير المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد رجال الاعمال العرب اعتباراً من تاريخ 1/9/ 2012 بناءً على محضر الإجتماع الثاني لمجلس إدارة مجلس رجال الأعمال العرب المنعقد في 11/3/1997 في مدينة القاهرة) وغاب عن رئيس الإتحاد ان هذا الكتاب مخالف للنظام الاساسي لإتحاد رجال الأعمال العرب وانه اتخذ قراراً فردياً ديكتاتورياً دون الرجوع لأعضاء مجلس الإدارة والمكون من العديد من الدول العربية وينص النظام الأساسي ماده 11 المكتب التنفيذي ( يتألف المكتب التنفيذي للإتحاد من مدير عام يعاونه جهاز من الموظفين طبقاً للهيكل التنظيمي للإتحاد والذي يصدر بقرار من مجلس الأدارة بناء على اقتراح الأمين العام ويجوز للأمين العام الإستعانة بمجموعة من الإستشاريين لمهام محددة ويكون تعيين المدير العام وإنهاء خدماته بقرار من مجلس الإدارة ......) مما يعني ان القرار جاء فردياً مخالفاً تماماً للنظام الأساسي المعمول به داخل اتحاد رجال الأعمال العرب وهو بذلك تجاوز الصلاحيات الموكلة إليه وفي تاريخ 27 /9 /2012 قام المديرالعام السابق بمخاطبة رئيس الإتحاد الحاج حمدي الطباع عن طريق المحامي الخاص به مطالباً بحقوقه العمالية منذ عام 1997 الى عام 2012 وطلب حل الموضوع ودياً وتسوية حقوقه وفقاً لأحكام ونصوص القانون والنظام والا اضطر لمراجعة المحكمة لتحصيل حقوقه