رمضان الرواشدة

يدور حديث منذ فترة حول أزمة الصحافة الورقية في الأردن، سواء في كتابات بعض الزملاء أو في اجتماع لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب مع رؤساء تحرير الصحف، في محاولة لإيجاد حلول لهذه المشكلة التي بدأت منذ عشر سنوات وأثرت بشكل كبير على الصحافة الورقية.

لقد تراجعت نسبة الإعلانات في الصحف الورقية بواقع أكثر من 60 بالمئة كما تراجع حجم التوزيع بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة وذلك جراء هروب الناس من الصحافة الورقية الى عالم الإنترنت والمواقع الإلكترونية والهواتف الذكية، والعالم الافتراضي مثل «الفيسبوك وتوتير» وغيرها مما يجد به المواطن الأخبار بسرعة وعدم الانتظار لليوم التالي لقراءة الاخبار في الصحف كما كنا معتادين.

والحقيقة أن هذه المشكلة ليست مشكلة محلية بل عالمية وعربية فقد أعلنت كبريات الصحف والمجلات في دول متقدمة وقف صدور طبعاتها الورقية والتحول إلى مواقع إلكترونية وقد لحقت بها صحف عربية كانت إلى أمس القريب من أشهر الصحف الورقية.

في الحالة الأردنية فإنه لا غنى عن الصحافة الورقية، رغم حجم التراجع في الإعلانات خاصة الوفيات التي أصبح لها تطبيقات يتابعها المواطن وتزوده بالموقع حسب خرائط غوغل، لأن هنالك جمهور لا زال يتابع الصحافة الورقية كما أن الحكومة وبرغم كل التقدم الالكتروني ما زالت تريد نشر اخبارها في الصحافة الورقية.

لقد لجأت الحكومة السابقة الى عدة اجراءات لوقف التدهور المالي في الصحف من بينها رفع قيمة الكلمة في الاعلانات الحكومية من 25 قرشا إلى 55 قرشاً وكذلك نشر الاعلانات القضائية في الصحف اليومية مع استثناء لعدد من الصحف كانت تعتاش على الاعلانات القضائية مما ادى الى اغلاق احدى الصحف ومعاناة شديدة لباقي الصحف.

الحل ليس بيد الحكومة وحدها بل، أيضا، بيد إدارات الصحف اليومية وفي البداية لا بد من خطوات حكومية لدعم الصحافة الورقية من بينها اعطاء تسهيلات مالية من صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بفوائد ميسرة حتى يتم إغلاق ملف الديون المتراكمة على الصحف مثل الرأي والدستور.

الحل الثاني هو بيد إدارات هذا الصحف ويكمن في تحولها من صحافة ورقية الى صحافة متعددة الوسائط الاعلامية multi media ومنها انشاء موقع الكتروني تفاعلي وكذلك انشاء اذاعات محلية حيث ان نسبة الاعلانات في الاذاعات المحلية كبيرة مقارنة الى باقي وسائل الإعلام، وكذلك انشاء محطات تلفزة مصغرة تبدأ على طريقة (السلايد) واستقطاب الإعلانات المحلية والإقليمية لها. ومن أجل ذلك لا بد من تحويل الصحفيين إلى صحفيين متعددي الوسائط بحيث يكتب الصحفي الخبر ويحرره ويصوره بالكاميرا والفيديو ويبعث به إلى المواقع الإلكترونية والإذاعة وا?محطة التلفزيونية ويسبق غيره من وسائل الإعلام المختلفة.

المعاناة المالية للصحف لا يمكن ان تنتهي بجرة قلم لكنها خطوات مهمة إذا أرادت الاستمرار وملاحقة التطورات التقنية في عالمنا الحالي يجب القيام بها الآن وليس غدا.