تبدو العاصمة عمان التي يتعرض سكانها لهجمات من الذباب والبعوض جراء تراكم النفايات بين الاحياء السكنية وكأنها تحولت الى عاصمة لا علاقة لها بالوجه الحضاري النظيف الذي كانت تمتاز وتفاخر به بين نظيراتها من العواصم.

قصة عمان مع النفايات ما زالت عصية على الفهم ولا يمكن معرفة الجدار الذي يستند اليه رئيس لجنة امانة عمان عبدالحليم الكيلاني الذي بات هدفا للقصف الاعلامي والاتهامي من داخل الامانة ومن خارجها ايضا.

صلابة الجدار الذي يستند اليه الكيلاني واياً كان الذي يقف خلفه لن يمنعنا من توجيه الانتقادات للرجل الذي تحولت فيه عمان منذ توليه موقعه الى مكرهة صحية حيث الحاويات التي تتراكم فيها النفايات لايام تزكم انوف السكان علاوة على ما يجلبه هذا الامر من مخاطر عدة تهدد السلامة العامة.

تابعنا منذ ايام الحملة النشطة في انحاء مصر بهدف تنظيفها من القمامة واصابنا هذا الامر بالغيرة وكنا نامل ان يغار المهندس الكيلاني من التجربة المصرية ويغادر مكتبه المكيف ويقود حملة مماثلة لكن يبدو ان صيحات المواطنين من تراكم النفايات وهجمات الذباب والبعوض تجازوت آذان رئيس لجنة امانة عمان الذي يخشى مغادرة المكاتب المكيفة.

تكون الأمانة مخطئة ان اعتقدت انها تقدم خدمات مجانية للسكان فهي تتقاضى عشرات الملايين شهريا من المواطنين مقابل ازالة النفايات وما دامت تتقاضى اجورها فهي ملزمة قانونيا واخلاقيا بانجاز الاعمال التي تتقاضى اجورها عليها وبغير ذلك فان الامر لن يتجاوز حدود الجباية.

لا مبررات على الاطلاق لرئيس لجنة امانة عمان واي تفسيرات وتوضيحات يبرر فيها تراكم النفايات لا يمكن ان تكون مقبولة ويحق لنا ان نسأل ما الذي حل بعاصمتنا؟ ومن الذين قرر ايصالها الى هذا الحال؟.

ندرك تماما ان قضية تنظيف العاصمة باتت وراء ظهور المسؤولين في الامانة فصراعاتها الداخلية على ما يبدو اهم بكثير من العاصمة والا لما تحول الولاء الفردي للشخص المسؤول من المبررات العلنية لايصال الاوضاع الى ما وصلت اليه واغلب الظن ان رئيس لجنة الامانة يتجاهل الخيط الرفيع الذي يربط بين ثمن بقائه في منصبه وثمن خروجه منه لان اصحاب القرار لا يتسامحون مع الحريصين على الولاء الشخصي لكبار المسؤولين والاوضاع في البلاد لم تعد تحتمل مناكفات واحتقانات وهجمات نخبوية بسبب الارهاق العام الذي يعاني منه الجميع.

لا شخصنة للامور لدينا وكل ما في الامر اننا لن نصمت على القضايا المسكوت عنها واننا سنواصل الحديث تلو الحديث بحق كل مقصر ما دام قد ارتضى ان يكون في موقع مسؤولية العمل العام.

لا نخفي سرا ان قلنا اننا بحثنا بشتى الطرق عن الاسباب الكامنة وراء تجاهل رئيس لجنة الامانة للحال الذي بلغته عاصمتنا ولماذا يصر حتى اللحظة على مواصلة نهجه بالعمل من خلف مكتبه دوان ان يكلف نفسه عناء القاء نظرة واحدة على شوارعنا وما الذي يفعله الجيش الضخم المخصص لازالة النفايات وان فاته هذا الامر مثلا جراء اجندة عمله المزدحمة بالمواعيد فاين جهازه الاستشاري الذي يفوق جهاز رئاسة الحكومة.

رئيس لجنة الامانة الذي يلقي باللائمة على الازمة المالية التي تعيشها الامانة وانعكاس ذلك على مستوى النظافة في العاصمة تجاهل ان المواطنين لا علاقة لهم بهذه الازمة لانهم يدفعون ثمن ازالة نفاياتهم من خلال فاتورة الكهرباء وبالتالي لا يمكن تحميل المواطن مسؤولية ازمة الامانة المالية.

العمانيون رغم شعورهم بالاستياء البالغ يحاولون استيعاب ما حل بعاصمتهم دون جدوى فالصورة تغيرت والمشهد بات بائسا وملامح العاصمة التي اشتهرت بانها من انظف عشر عواصم عالمية تغيرت وجيش عمال الوطن اختفى فجاة من الطرقات دون ان يعلم احد سر هذا الاختفاء.

ولم تشهد عمان منذ عقود ما حل بها اليوم من تراكم النفايات في الاحياء والازقة وكل التبريرات التي ساقتها الامانة لم تكن على درجة من الاهلية فالعمال هم نفسهم والاليات هي ذاتها وحجم المخلفات في سياقه الطبيعي.

نرفض بالمطلق ان يحمل رئيس لجنة الامانة الازمة المالية المسؤولية عن تردي اوضاع العاصمة اذا كان دخل الامانة من 97 الف متجر في العاصمة نحو خمسة ملايين دينار يضاف اليها عشرات الملايين من الدنانير من المنازل كرسوم نفايات.

امانة عمان بجيوش عمالها وموظفيها وباسطول الياتها باتت عاجزة تماما عن ضبط الايقاع اليومي للعاصمة على مختلف المستويات فقد سجلت فشلا ذريعا في الحفاظ على نظافة العاصمة وفشلا اخر في حل ازمة السير اضافة لاخفاقات متعددة في غالبية المشاريع داخل حدودها.

نتحدث باسى بالغ ونحلم ان تعود عاصمتنا الى ترتيبها الدولي بين العواصم الاكثر نظافة ومع ذلك لا ندري لما تلتزم وزارة البيئة الصمت على ما يلحق في بيئة العاصمة من تلوث بسبب سياسات امانة عمان وتجاهلها لمهامها.