رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، إطلاق المبادرة الملكية لتمكين الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود في محافظة الكرك.وتستهدف المبادرة تحسين مستوى معيشة ودخل الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود عبر تقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة، من خلال تقديم التمويل والتدريب على تأسيس المشاريع وسبل إدارتها، وتقديم الدعم الفني ودراسات الجدوى، ومتابعة المشاريع لضمان نجاحها، مع التركيز على قطاعي المرأة والشباب، إلى جانب بناء قدرات الهيئات المحلية الشريكة في تنفيذ المبادرة.
وتم خلال حفل الإطلاق الذي جرى في الديوان الملكي الهاشمي، توقيع اتفاقيات بين مؤسسة نهر الأردن، بصفتها الجهة المشرفة على تنفيذ المبادرة، و23 جمعية في محافظة الكرك، تم اختيارها وفق أسس ومعايير محددة وشفافة.
وتستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى إقامة 213 مشروعاً إنتاجياً صغيراً، حيث ستقوم الجمعيات المستفيدة بإعادة تمويل مشاريع إنتاجية أخرى لأسر جديدة، وفق آلية صناديق التمويل الدوّارة والتي ترتكز على أن تقوم الجمعية بإعادة استخدام المنحة لتمويل هذه المشاريع، وبما يضمن توسيع شريحة الأسر المستفيدة والراغبة بتأسيس مشاريع إنتاجية صغيرة مدرة للدخل في محافظة الكرك.
وقال العيسوي في كلمته خلال الحفل: إن جلالة الملك عبدالله الثاني يضع في مقدمة أولوياته تحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة له، وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمتوازنة في جميع مناطق المملكة.
وبين أن المبادرات الملكية هي ترجمة حقيقية لرؤى جلالة الملك الهادفة إلى تمكين المواطن وتوفير سبل العيش الكريم له، وتعزيز دوره في مسيرة التنمية المستدامة، والاستجابة للحاجات المجتمعية وتلبيتها من خلال تنفيذ مبادرات ومشاريع وفق أولويات محددة، ضمن إطار زمني وتنظيمي متكامل.
وأشار العيسوي إلى أهمية تطوير المجتمعات المحلية وتحفيزها ذاتياً وتوجيهها نحو إحداث التغييرات المطلوبة بهدف ترسيخ ثقافة الاعتماد على الذات، وتوفير فرص العمل للشباب، وتمكين الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود اقتصادياً، إلى جانب التوسع في تحويل هذه الأسر إلى منتجة بما يستوجب التركيز على توجيه الدعم بطريقة تضمن تمكين هذه الفئات من إنشاء وإدارة المشاريع الإنتاجية الصغيرة الموفرة لفرص العمل، وتوفير التدريب والدعم الفني لها بما يرسخ مفهوم الاقتصاديات المحلية المستدامة، حيث أن التنمية عملية مجتمعية تسهم فيها جميع الفئات والقطاعات وليست مسؤولية الدولة وحدها.
ولفت إلى أن تعزيز فرص التشغيل الذاتي من خلال دعم إقامة المشاريع الخاصة وتوفير سبل النجاح والاستدامة لها، يسهم في التخفيف من مشكلة البطالة، فهذه المشاريع لها دور كبير في التمكين الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية، وتحسين مستوى المعيشي للمواطنين وتنمية المجتمعات المحلية.
من جهته، أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية بالوكالة محمد السوالقة، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزيرة التنمية الاجتماعية، التزام الوزارة بتقديم مختلف التسهيلات اللازمة والدعم للجمعيات الخيرية الفاعلة والمحققة لأهدافها بصفتها الذراع التنموي الأهلي والتطوعي بجميع مناطق المملكة.
وأشار إلى أهمية البرامج والمشاريع الموجهة نحو التشغيل الذاتي للأسر والشباب والتي تسهم في انخراطهم الفاعل بعملية التنمية، وتوفير فرص العمل للفئات المستهدفة، وتعزيز إنتاجية الشباب وتمكينهم اقتصاديا. بدورها، قالت مدير عام مؤسسة نهر الأردن إنعام البريشي: إن تكليف المؤسسة بتنفيذ هذه المبادرة يأتي ترجمة للتوجيهات الملكية الهادفة إلى تمكين الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود والشباب، والانتقال من مرحلة السعي نحو التوظيف إلى مرحلة التشغيل الذاتي، والاعتماد على الذات.
ولفتت إلى دور هذه المبادرة في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة من خلال تأسيس مشاريع مدرة للدخل، بما ينعكس إيجاباً في تخفيف الأعباء الاقتصادية والنهوض بمستويات حياتهم.
وعبر عدد من ممثلي الجمعيات الخيرية عن تقديرهم لهذه المبادرات الملكية التي تعزز الدور التنموي للجمعيات الخيرية في الكرك، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع انتاجية مدرة للدخل تعتمد على قدرات أفراد الأسر المستفيدة، وتوفر أيضا فرص عمل لأبناء وبنات المحافظة، تسهم بمجملها في تحسين المستوى المعيشي وتأمين الحياة الكريمة لهم.
وحضر الاحتفال محافظ الكرك جمال الفايز، ورؤساء وممثلو الجمعيات الخيرية المستفيدة.