اللواء أحمد علي السويلميين مدير عام قوات الدرك ل »الشاهد«

قوات الدرك انشئت برؤية ملكية ثاقبة

جلالة الملك كان وما زال الداعم الأول لتطوير هذه القوات

المحافظة على الأمن والنظام والوصول الى الخارجين على القانون من أهم أهداف الدرك

المجتمع المحلي يحظى بالرعاية والدعم بالحفاظ على أمنه واستقراره وممتلكاته العامة والخاصة

الأردن يعتبر في مصاف الدول المتقدمة من حيث الموارد البشرية الأمنية والمعدات

الشاهد - سائد الفرايه

أكد مدير عام قوات الدرك اللواء أحمد علي السويلميين أن انشاء قوات الدرك لم يكن بهدف ترويع المواطنين أو اشاعة الفزع بينهم بل جاء انطلاقا من رؤية ملكية ثاقبة من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار واشاعة الطمانينة بين المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم الخاصة والعامة من أي عبث وخاصة من الخارجين على القانون . وشدد السويلميين للشاهد خلال جولة له في جنوب المملكة تفقد خلالها سير عمل قوات الدرك في تلك المنطقة والاطمئنان على الخدمات المقدمة اليهم أن المديرية العامة للدرك شكلت دستورياً وفقاً للمادة 127 الفقرة 2 من الدستور الأردني من خلال قانون هيئات الشرطة والدرك وما لها من اختصاصات مبينا الاطار القانوني والمؤسسي المنظم لعمل هذه القوات المنشأة بموجب المادة 31 من الدستور بعد مصادقة جلالة الملك بارادته الملكية على قانون السلطة التشريعية رقم 34 لسنة 2008 المسمى بقانون قوات الدرك لتتبع هذه القوات الى وزارة الداخلية وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري . وحول الاستراتيجية الوطنية لقوات الدرك شدد على أنها المظلة الشاملة لكافة الاستراتيجيات المتبناه في الأجهزة الحكومية الرسمية ومنها قوات الدرك بالاعتماد على الأجندة الوطنية ووثيقة كلنا الأردن كأداة لتحقيق الأهداف الوطنية وهي ذات أثر في العقيدة التكتيكية الأمنية لهذه القوات وهي ترتكز على عناصر لخطط وبرامج ومشاريع تتمثل بتشكيل مؤسسة أمنية متميزة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي قادرة على المساهمة الفاعلة في تعزيز الأمن والاستقرار وتحمل رسالة بالتأكيد على الاطلاع بالدور الأساسي الفاعل في المحافظة على النظام والأمن بتطبيق أفضل الممارسات بالاعتماد على الموارد البشرية والمعرفية المتميزة لافتا الى الهدف الاستراتيجي الأعلى لقوات الدرك على مستوى الدولة ومستوى العالم والمتمثل بالحفاظ على الأردن والارتقاء به كمكان مناسب للعيش وأن تكون دولة فاعلة في تحقيق الأمن والاستقرار الوطني والاقليمي والعالمي مشددا على أن مفهوم الأمن يعتبر حاجة للمجتمع لتسير حياته بهدوء نسبي وتلك الحالة لا تتوافر حين لا يقع اخلال بالقانون اما في صورة جرائم معاقب عليها أو صورة نشاط خطير يدعو الى اتخاذ التدابير الوقائية لمنع أي نشاط خطير من أن يترجم نفسه الى جريمة أو يقود الى الفوضى والاطرار وتهديد أمن الوطن ويقوض الاستقرار السياسي ويعطل سيادة القانون . وبين اللواء السويلميين أن الأمن يتحقق من خلال ضمانات القوانين والتشريعات وتدابير الأجهزة الأمنية واحداها قوات الدرك كجهاز أمني متطور له رؤيا أمنية بموجب القانون رقم 34 لعام 2008 للقيام بالمحافظة على الأمن والنظام وفرض القانون والسيطرة على جميع أعمال الشغب والتمرد والعصيان اضافة الى القيام بعمليات العزل والتطويق والقاء القبض على الأشخاص الخطيرين بما يتفق مع القوانين والتشريعات وحماية جميع الهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العامة والمنشآت ذات الأهمية وبعض الشخصيات الهامة زيادة على ذلك تقديم الاسناد للأجهزة الأمنية عند الضرورة والتهيؤ للقيام بأي واجبات قد تطلب من هذه القوات . وأعاد الى الأذهان الى أن قوة الدرك الأولى التي كانت عاملة عم 1919م قبل تشكيل الامارة تم تطويرها بالاتفاق مع الملك المؤسس عبد الله الأول طيب الله ثراه وكانت الموارد البشرية من الجنود وبعض الضباط الذين خدموا في الجيش العثماني وجيش الثورة العربية الكبرى وتشكلت أول وزارة أردنية عام 1921م حيث ظهرت قوة الدرك الثابت في ذلك الوقت وكتيبة الدرك الاحتياطي بالتالي تعتبر قوة الدرك قوة لتأمين الأمن الداخلي في البلاد وفي المناطق الثلاث في ذلك الوقت عجلون والبلقاء والكرك والتي لم يتجاوز عدد أفرادها 250 جندياً وبقيت عاملة حتى مطلع الخمسينات مبينا أن انشاء القوات الحالية للدرك انبثقت من رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني عندما كان أميراً وأثناء زيارة لفرنسا اطلع خلالها على التجربة الفرنسية لقوات الدرك وبقيت هذه الرؤية الثاقبة حتى صدر القانون القاضي بتشكيل قوات الدرك مما يدل دلالة قاطعة على الحرص الهاشمي على توفير الأمن والأمان لكل المواطنين وتطوير الأجهزة القائمة عليه . وأشار اللواء السويلميين أن المديرية العامة لقوات الدرك انتهجت منذ تشكيلها وبتوجيهات ملكية سامية وتحت شعار (نتدرب لكي نعمل ونعمل كما تدربنا) استراتيجية عصرية تقوم على أساس الوصول الى جميع مرتباتها الى أعلى المستويات من الاحتراف والتميز من خلال التغيير المتدرج في العقيدة التدريبية الذي يخدم مفهوم عمل جديد ينسجم مع الواجبات المطلوبة والمحتملة مشددا على أهمية الانطلاق من الخطط التدريبية الداخلية الشاملة والمنفتحة خارجيا على القوات المسلحة الأجهزة الأمنية والدول المتقدمة ذات التجارب الرائدة في هذا المجال لتحقيق أهداف التدريب المتمثلة باعداد قوات الدرك عسكريا وعمليا وفنيا واداريا حسب متطلبات العمل وأعلى درجات الكفاءة والفاعلية والاحتراف لتقديم الخدمة الأمنية المنشودة في واجبات حفظ الأمن والنظام والدعم العملياتي للأجهزة الأمنية الأخرى بما يضمن تطبيق القانون والمحافظة على حقوق الانسان . وبين أن دعم جلالة القائد الأعلى لهذه القوات كان له الأثر الكبير برفدها بأحدث أنواع وصنوف الأسلحة والمعدات والمهمات في هذا العالم لتنفيذ واجباتها ومهامها الموكولة اليها على أكمل وجه لافتا الى أن معدات هذه القوات وتجهيزاتها تعتبر من بين المعدات المتقدمة في أكثر دول العالم تقدما مؤكدا أن ذلك نابع من الفكر القيادي الهاشمي الذي يعول كثيرا على أهمية العنصر البشري حيث دأبت المديرية على الاهتمام بهذا العنصر لاستقطاب وتجنيد عدد لا يستهان به من الشباب الراغبين بالانتساب لسلك الدرك من مختلف التخصصات العلمية والمهنية نظرا للحوافز التي وفرتها لمنتسبيها ورفعت مستوى معيشتهم ومعيشة ذويهم للحد من مشكلة الفقر والبطالة وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية مشددا على أن هذه القوات توفر الأمن في كافة المجالات المطلوبة ومنها أمن الملاعب والمؤسسات والشوارع والمدن مبينا أن المديرية العامة لقوات الدرك انتهجت مبدأ يقوم على المصالح المتبادلة التي تحقق للشعب الأردني مزيدا من التقدم والازدهار والتطور والوصول الى نهضة تنموية شاملة ومستدامة لأبناء هذا الوطن يمكن قياسها بالاعتماد على مؤشرات تحقق أهداف التنمية بكافة أشكالها معتبراً انطلاق الموقع الالكتروني للمديرية على شبكة الانترنت واصدار العدد الأول من مجلة الدرك تجسيدا لهذا الانفتاح . وقال ان حجم التعاون الذي تقوم به مع كافة الاجهزة الامنية تجسد بمشاركة قوات الدرك الأردنية بمعرض صوفكس 2010 ولألول مرة حيث حظي بزيارة ملكية قام خلالها جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة للتجول في الجناح وأبدى ارتياحه لما شهدته من تطور كما قامت المديرية منذ تأسيسها بالتشاركية مع أجهزة الدرك في العديد من الدول العربية والاسلامية والأجنبية والصديقة حيث تجسدت هذه التشاركية في ارسال استقبال الوفود الأمنية على أعلى مستوى وتوقيع العديد من اتفاقات التعاون الأمني ومذكرات التفاهم التي تساهم في تحقيق الأمن الانساني الشامل لكل من الاردن وبقيت شركاءه بالاضافة الى عقد العديد من المؤتمرات والندوات الأمنية الخارجية وايفاد العديد من ضباط وأفراد الدرك الى دورات خارج الوطن لاكتساب الخبرات والمهارات والكفاءة الأمنية بعد أن شهد القاصي والداني بتجربة الأردن الرائدة في هذا المجال. وختم السويلميين حديثه بالتأكيد أن مشاركة المديرية العامة لقوات الدرك بقوات حفظ السلام يأتي انطلاقا من الرسالة الانسانية التي تؤمن بها القيادة الهاشمية حيث كان ذلك شاهدا على نبل وسمو هذه الرسالة مبينا أن 7353 فردا من قوات الدرك شاركوا في قوات حفظ السلام موزعين على دول تيمور السودان تشاد الكونغو ليبيريا سيراليون ساحل العاج هاييتي معلنا عن خطة طموحة لمواجهة التحديات والقضايا والأحداث الطارئة والصمود في مواجهتها والثبات على القيم والثوابت التي لا يمكن التنازل عنها أو المساومة عليها ليبقى الأردن كما كان دوما دولة مؤسسات وواحة أمن واستقرار يتطلع لغد مشرق ومستقبل واعد واقتصاد مزدهر وجيل واع مستعرضا واجبات قوات الدرك الحاصلة على دعم ملكي موصول والتي شهدت تطورا مذهلا منذ عام 2008 وحتى يومنا هذا وتشكل من خلالها مديرية درك الجنوب التي تغطي محافظات الكرك العقبة معان الطفيلة مديرية درك الشمال وتغطي محافظات اربد المفرق عجلون جرش درك الوسط وتغطي محافظات عمان الزرقاء مأدبا البلقاء مديرية درك المهام الخاصة احتياط استراتيجي لكافة مديريات الدرك بالاضافة الى وحدة الأمن 14 ومديرية درك الأمن الدبلوماسي وتعنى بحماية المنشآت والدوائر الحكومية والسفارات والهيئات الدبلوماسية ومركز تدريب قوات الدرك التخصصي اضافة الى مدرسة تدريب قوات الدرك التي تعنى بتدريب المستجدين . وأعلن السويلميين أن قوات الدرك تقوم بمهام أساسية وكثيرة في مجال خدمة المجتمع المحلي في كافة مناطق المملكة ومن أهمها توفير الأمن والاستقرار لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الوطن مثمنا عاليا تعاون المواطنين وتفهمهم لمهام قوات الدرك ودورها في الحفاظ على أمنهم وسلامتهم وممتلكاتهم