- نرفض التغول على قطاع التعليم الخاص

- قرارتحويل الرواتب للبنوك دفع بعض المدارس للتحايل على القانون

-نواجه قوى شد عكسي تقف عائقا أمام النهوض بالتعليم الخاص

-تعديل المناهج مشروع غير مكتمل لعدم مشاركة  جميع الأطراف المعنية

-قطاع التعليم الخاص "سوق مفتوح" والتنافس فيه موجود

 
ربى العطار

تصوير محمد شلبي

يعاني قطاع التعليم في الأردن من بعض المشكلات التي أدت إلى انخفاض جودة التعليم في المدارس الحكومية، مع معاناة تواجه طلبة هذه المدارس بسبب نقص الخدمات وسوء الاهتمام بالمرافق ناهيك عن الاكتظاظ في العديد من المدارس، مما يدفع الأهالي للبحث عن تسجيل أبنائهم في مدراس القطاع الخاص، التي اشتد جدال واسع حولها بخصوص الأقساط المرتفعة والخلاف بينها وبين بعض الجهات الرسمية بسبب فرض قرار يعطي لنقابة المعلمين طريقا للاقتراب من معلمي المدارس الخاصة وأبرز هذه القرارات هو كتاب وزارة التربية والتعليم الذي يعطي صلاحية لنقابة المعلمين لتصديق قوائم التعيينات في المدارس الخاصة.
"الشاهد" رصدت ابرز محطات الخلاف، فقامت باستضافة نقيب أصحاب المدارس الخاصة الأستاذ منذر الصوراني لتوضيح ما أثير من تساؤلات حول واقع المدارس الخاصة، وعن نقابة اصحاب المدارس الخاصة ومدى إلزامية الانتساب إليها.

بين نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني أن نظام النقابة جاء للدفاع عن اصحاب المدارس الخاصة وتمثيلهم، شرط أن يلتزموا ببطاقة العضوية والنظام الداخلي للنقابة وأن لايكون لديهم تجاوزات قانونية، مشيراً إلى أن الانتساب للنقابة اختياري وغير الزامي، والعضوية ليست مجرد بطاقة ورسوم يتم دفعها كاشتراك، بل هي التزام لأن النقابة مظلة لاتخاذ القرارات وفي حال أوعزت بتنفيذ قرار فعلى المنتسبين الامتثال لهذا القرار، لأن نقابتهم طرف مشارك مع جهة حكومية قانونية، بالرغم من وجود قرارات حكومية متباينة ومتفاوتة بالعدالة والمنطق.
وأشار الصوراني، أن هناك قوى شد عكسي يحاولون مواجهتها لتحقيق الكثير، بالاضافة إلى القرارات المربكة والتغيير المستمر لوزراء التربية والتعليم ومدراء التعليم الخاص، التي تتسبب في تعثر التوصيات التي قمنا بصياغتها للنهوض بهذا القطاع التي لم تنفذ بسبب الاجتماعات الخجولة والمحدودة .

وعن شكوى بعض أصحاب المدارس الخاصة بخصوص تهميشهم من نقابتهم، نفى الصوراني أي شكل من أشكال التهميش مبيناً بأن أبواب النقابة مفتوحة دائما وبأن النظام الداخلي يتم تطبيقه على الجميع، مضيفاً بأن الانتساب للنقابة يجب أن يكون فعالاً، ولا يصبح قضية مزعجة يفتعلها من لا يلتزم بهذا النظام.
ونوه الصوراني أن النقابة غير مرتبطه بشخص دون غيره، داعياً منتسبيها إلى المحافظة عليها وعلى مكتسباتها حيث أنها تتعامل بحيادية مع الجميع ولا تفرق بين المدارس الكبرى على حساب الصغرى ،والفاصل بين النقابة والمدارس الخاصة هو مدى الالتزام بالنظام الداخلي والترخيص الرسمي لهذه المدارس .

أما حول تصنيف المدارس الخاصة ، وضح الصوراني أن فكرة التصنيف بدأت عام 2004 في عهد وزير التربية والتعليم الأسبق خالد طوقان إلا أنها بدأت بالحركة في مرحلة وزارة ابراهيم بدران حيث تم وضع رؤيا للتصنيف إلا أن تغيير الوزراء والحكومات أربك ذلك ونقل التصنيف من مرحلة لمرحلة أخرى دون تحقيق نتيجة حتى استلام الدكتور محمد ذنيبات الوزارة ،مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة حينها تضمنت عضويته ونخبة من أصحاب المدارس الخاصة وأكادميين إلا أن الوزارة كانت في جانب وممثلو المدارس الخاصة في جانب آخر مما أدى إلى تعثر التصنيف ، وعند تكليف دولة الدكتور عمر الرزاز باستلام حقيبة وزارة التربية والتعليم قام بتشكيل لجنة وامر بترحيل التصنيف إلى طلال أبو غزالة وبعضوية نخبة من أصحاب المدارس الخاصة والمسؤولين في وزارة التربية حيث تم دراسة التصنيف على مدار أكثر من شهر بواقع أكثر من 15 جلسة .
وأضاف الصوراني أن وزير التربية الاسبق عزمي محافظة أوقف التصنيف باعتبار طلال أبو غزالة غير معني ومجموعته ليست الجهة المخولة لتبني هذا المشروع وما زال التصنيف لغاية الآن يراوح مكانه ومجمدا لغاية هذه اللحظة .
أما عن جدوى التصنيف فبين الصوراني أنه يؤيد تصنيف المدارس وبأن التصنيف الأخير الذي تم تجميده يراعي ظروف المدارس الخاصة من حيث الالتزام بالرخصة السنوية وعدم وجود مخالفات دون وضع اعتبار لحجم المدرسة على عكس التصنيف السابق الذي تم مناقشته لأنه إذا طبق كان سيلغي 80% من المدارس الخاصة ويخرجهم من التصنيف كونه كان يعتمد على نظام الدرجات "أ،ب،ج" ولا يراعي ظروف المدارس المتوسطة والصغيرة ، مؤكداَ أن المدارس الكبرى ليست بحاجة لهذا التصنيف فهي مدارس عريقة ولها تواصل وتعاون دولي برأس مال كبير وتطبق المعايير الدولية مما يجعل التصنيف الجديد يركز على المدارس المتوسطة أو الصغرى .
وفي معرض رده على سؤال "الشاهد"عن بيان نقابة أصحاب المدارس الذي تم نشره على الصفحة الرسمية للنقابة والمتضمن تأكد رفض العمل بكتاب وزارة التربية والتعليم حول ضرورة تصديق قوائم التعيينات في المدارس الخاصة من قبل نقابة المعلمين ،أكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة أن الكتاب الذي تم تعميمه من قبل وزير تربية وتعليم سابق فيه مهادنة لنقابة المعلمين على حساب المدارس الخاصة ،مشيراً أن لا علاقة لنقابة المعلمين للعاملين في المدارس الخاصة التي لديها نقابة ومسؤولة من نقابة العاملين في التعليم الخاص وهي جزء من اتحاد العمال الأردنيين ، مضيفاً أن كل من يعمل تحت مظلة التعليم الخاص سواء في الجامعات أو المدارس وحتى رياض الأطفال ومن أدنى مستوى لأعلى مستوى فنقابة العاملين في التعليم الخاص هي المسؤولة عنهم .
واضاف الصوراني أن معلمي القطاع الخاص لا علاقة لهم بنقابة المعلمين ، مشيراً أن قانون وزارة العمل اقوى من قانون نقابة المعلمين فلا يوجد شرعية قانونية تجيز لنقابة المعلمين أخذ رسوم 10 دنانير لتصديق معاملة متسائلا عن الميزة لتي توفرها نقابة المعلمين لمعلمي القطاع الخاص منوها بأن معظم معلمي القطاع الخاص يرفضون الانتساب لنقابة المعلمين لأنهم غير قادرين على دفع رسوم الاشتراك السنوي وبأثر رجعي وبأنهما لا تمنعان أو تعارضان من يرغب من معلمي القطاع الخاص الانتساب لنقابة المعلمين ، مؤكدا رفضه التغول على قطاع التعلم الخاص . وأضاف الصوراني بأن المادة الخامسة في قانون نقابة المعلمين واضحة وتدل أن همّ النقابة الوحيد هو الحفاظ على المعلم مجددا رفضه منح الشرعية لنقابة المعلمين تعينات معلمي القطاع الخاص ، مؤكدا أن هذا القرار ساهم في تعطيل أعمال قطاع التعليم الخاص في التشكيلات والتعيينات فلا يجوز أن يتعطل عمل هذه المدارس لأن أحد معلميها غير منتسب لنقابة المعلمين .
وأعلن الصوراني أنه لن يرسل تعيينات المدارس الخاصة لنقابة المعلمين حتى لو قامت وزارة التربية والتعليم بتوجيه إنذار أو عدة إنذارات مشيرا أنه ليس لأي جهة رسمية أو خاصة علاقة في قطاع التعليم الخاص الذي الي يخضع في الامور الفنية والتربوية لوزارة التربية والتعليم ، ولوزارة العمل فيما يتعلق بالأجور والرواتب والإجازات موضحاً بأن أصحاب المدارس الخاصة يعملون في قطاع خاص ويستثمرون في قطاع خاص وبمشروع خاص ولا يوجد تبرير لتحويله لنقابة المعلمين .
وأضاف الصوراني بأن المدرسة الخاصة تُجبَر على مراجعة الضمان الاجتماعي بجداولها مما يعطل سير العمل في تلك المدارس منتقدا هذه الآلية ومشيرا إلى أنه يجب على الضمان الاجتماعي أن يكون لديه لجان تفتيش على المدارس المخالفة دون تعطيل أي مدرسة وأعمالها .

وعن المعيقات التي تواجه الاستثمار في قطاع التعليم الخاص بين الصوراني أن صاحب المدرسة الخاصة عندما يريد تجديد رخصة المدرسة يقوم بتقديم ما يقارب 16 إلى 17 وثيقة كل سنة مبدياً إستياءه لعدم وجود قواعد بيانات محدثة بدلا من الاجراءات الروتينية التي قد تصل إلى أكثر من 3 شهور تجديد رخصة .

وعن مخالفة بعض المدارس الخاصة وتحايلها على القانون بعد تحويل رواتب العاملين فيها إلى البنوك والطلب من الذين قاموا باستلام رواتبهم إعادة فرق الراتب المتفق عليه بينهم والمخالف للحد الأدنى للأجور ،بين الصوراني "أنه شخصيا" ضد تحويل رواتب المعلمين للبنوك لأن بعض المعلمات يسكنَّ في مناطق بعيدة وقرى لا يتوفر فيها فروع بنكية مما يتسبب لهن في عناء وصعوبة بتحصيل الراتب ،مضيفاً بأن بعض المدارس تلجأ بالتحايل خصوصاً المدارس الصغيرة في مسألة الرواتب بسبب ضعف امكانياتها وعدم قدرتها على جمع ما يغطي قيمة الرواتب نهاية الشهر ،بالإضافة لوجود مدارس عليها قروض لأنها تعمل على تطوير مدارسها ومدارس أخرى عليها غرامات وإشكاليات مع اكثر من جهة ، مبديا استغرابه من عدم فهم بعض المعلمين لحقوقهم التي من ضمنها تقديم شكوى لدى وزارة العمل في حال تم اقتطاع رواتبهم بعد تحصيلها من البنوك .
وبين الصوراني أن قطاع التعليم الخاص ليس مزدهراً كما يظن البعض بسبب ما يتعرض له هذا القطاع من هجوم من وسائل الإعلام والرأي العام ووقوف بعض وزراء التربية والتعليم ضده مبيناً أنه يستبشر في وزير التربية والتعليم الحالي تيسير النعيمي أملا في إنصاف قطاع التعليم الخاص كون الوزير النعيمي له خبرة طويلة في العمل بوزارة التربية والتعليم وسبق له أن كان امين عام للوزارة وزيرا أسبق وحاليا .
وبسؤال نقيب أصحاب المدارس الخاصة عن ارتفاع الأقساط في تلك المدارس ،بين الصوراني أن قطاع التعليم الخاص "سوق مفتوح" والتنافس فيه موجود وأنه لدى الأهل الحرية في اختيار المدرسة المناسبة لأبنائهم بما يتناسب مع امكانياتهم المادية مضيفاً أن يجب مراعاة ما تنفقه المدارس الخاصة على الرسوم السنوية للترخيص والضرائب وترخيص الباصات والرواتب والخدمات والصيانة وغيرها ، رافضا الاتهامات التي تطال المدارس الخاصة وبأنها تتغول على الأهالي موضحاً بأن التسجيل في المدارس الخاصة أساسه الاتفاق بين طرفين فالأهالي هم من يحددون المدرسة بناء على امكانياتهم ولا علاقة للطرف الآخر وهي المدرسة في اختيارات الأهالي ، مضيفاً بأن المواطن الذي راتبه لايتجاوز ألف دينار لن يكون قادراً على الالتزام بوفائه بالاتفاق مع مدرسة قسطها السنوي عشرة آلاف دينار مثلا .

وعن رأيه بالضجة التي أثيرت حول المناهج خصوصا منهاجي الصف الاول والرابع تحدث الصوراني بأن تعديل المناهج مشروع غير مكتمل ، بسبب عدم جلوس جميع الأطراف للحوار والمشاركة معتبراً أن المسألة أكبر من مجرد قرار يتم إصداره ليثير الرأي العام ويضر بالعملية التعليمية ومصالح الناس .