من خلال اجاباته على استفسارات الشاهد حول قضايا فساد في الجامعة

لا نظلم احدا وليس لنا عطاءات من تحت الطاولة وابوابنا مفتوحة

الشاهد - نظيرة السيد

تحت عنوان ملف فساد بالجامعة الهاشمية تطرقت الشاهد الى موضوع يتعلق بحقوق الدكتور احمد موسى عادل الشيشاني الذي انهيت خدماته من الجامعة الهاشمية بتاريخ 17/10/2011 على اثر توصية لجنة التعيين والترقية بتاريخ 3/10/2011 المتضمن رد طلب الترقية المقدم من الدكتور الشيشاني لعدم استيفائه الشروط المطلوبة للسير في اجراءات الترقية الى رتبة استاذ هذا الامر رفضه الدكتور الشيشاني واعترض عليه من خلال عدة جهات لها علاقة بهذا الامر حيث رفع كتاب الى هيئة مكافحة الفساد والى امانة سر مجلس النواب ووزارة التعليم العالي ورؤساء الحكومات الى ان كتب رسالة وجهها الى جلالة الملك يشرح حاله والظلم الذي وقع عليه حيث يؤكد »الشيشاني« ان كل هذه الجهات لم تتجاوب معه وانه سوف يبقى يطالب بحقه الى ان تظهر الحقائق كاملة. الشاهد بدورها نشرت في عددها رقم (679) نص الرسالة الكاملة التي وجهها الشيشاني الى جلالة الملك لكن ادارة الجامعة تقول ان ما وقع على الدكتور الشيشاني وما نفذ بحقه من اجراءات هي امور قانونية وحسب الانظمة والقوانين المتبعة بخصوص الترقيات

رئيس الجامعة

الدكتور كمال الدين بني هاني رئيس الجامعة الهاشمية قال ان هذه القضية كانت في عهد الوزيرة رويدا المعايطة ابان توليها رئاسة الجامعة بتاريخ 26/10/2010 حيث عقد اجتماع مع العمداء واعضاء هيئة التدريس ممن اتموا عشر سنوات في الجامعة الهاشمية وطلب منهم تصويب اوضاعهم استجابة لكتاب ديوان المحاسبة الموجه للجامعة بتاريخ 4/10/2010 وكان من ضمن الحاضرين الدكتور الشيشاني وقد اعطى اعضاء هيئة التدريس مهلة لتصويب الاوضاع الى ان جاء كتاب اخر من ديوان المحاسبة بتاريخ 13/1/2011 للتأكيد على تصويب المخالفات وبناء عليه تم تنبيه اعضاء هيئة التدريس واعطائهم مهلة حتى تاريخ 1/9/2011 ليتمكنوا من تصويب اوضاعهم الاكاديمية وهذه المهلة جاءت مراعاة لظروفهم رغم ان الدكتور احمد الشيشاني منتهية خدماته ب 4/9/2009 واضاف د.بني هاني ان اللجنة المكلفة بدراسة الطلبات المقدمة من اعضاء هيئة التدريس للترقية او النقل درست جميع الطلبات ووجدت ان الطلب المقدم من الدكتور الشيشاني الاستاذ المشارك في كلية التربية البدنية للترقية من رتبة استاذ مشارك الى رتبة استاذ تقدم بثمانية ابحاث ولم يعتمد منها ثلاثة ابحاث لعدم استيفائهم الشروط المنصوص عليها وبذلك فان الابحاث التي اعتمدت للترقية هي خمسة ابحاث فقط ولا تحقق الحد الادنى المطلوب للترقية وهي ثمانية ابحاث وبالتالي تم رد طلب الترقية المقدم من الدكتور وبهذا تكون الاجراءات قانونية ولا تشوبها اي شائبة. واشار الدكتور بني هاني الى انه ورغم انه لم يكن رئيسا للجامعة في تلك الاثناء الا انه احال القضية الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيها واجراء اللازم بهذا الخصوص. وقال د.بني هاني ان هناك قضية رفعت ضد الجامعة الهاشمية من قبل د.احمد الشيشاني للطعن بقرار رد طلب الترقية وانهاء خدماته كعضو في الهيئة التدريسية في الجامعة وقد صدر قرار من محكمة العدل العليا يقضي برد الدعوى بتاريخ 12/4/2012 مشيرا د. بني هاني الى ان الجامعة الهاشمية ورغم تعاقب الادارات نظرت الى قضية د.الشيشاني بعين العطف وسعت الى احقاق الحق رغم وجود كثير من المخالفات وكتب التنبيه والانذارات التي صدرت بحقه على مدار سنوات واضاف د.بني هاني الى ان ادارة الجامعة سعت الى بحث تفاصيل هذه القضية بتأني واسهاب وبتوجيهات وتدخلات من جهات رسمية وعشائرية لكنها وجدت ان القانون ليس في صف الدكتور الشيشاني ولا يمكنهم مخالفته. ومن ناحية اخرى تطرق الدكتور بني هاني الى كثير من القضايا التي تنشر حول عطاءات واتفاقيات الجامعة الهاشمية ويقول انه لا يتحمل مسؤولية اي عطاء او اتفاق ابرم قبل توليه رئاسة الجامعة بل انه على العكس فقد جرى تصويب اوضاع كثير من الاتفاقيات والعطاءات التي حرمت ميزانية الجامعة من مبالغ مالية كبيرة كانت يمكن ان تردها وتعزز من انجازات الجامعة وقد اعطى الدكتور بني هاني مثالا على ذلك القرية الطلابية التي كانت تؤجر سنويا ب (35) الف دينار الى (80) الف دينار وتخفيض مدة الايجار من سبع سنوات الى سنة واحدة مما يعني زيادة في الايرادات بمبلغ (45) الف دينار من هذه الشركة لوحدها. وقال بني هاني انه تم كف يد متنفذين سيطروا على عطاء القرية الطلابية والحجز على موجودات الشركة باذن من المحكمة وتسليم موقع القرية الطلابية لمتعهدين جدد رسا عليهم العطاء الذي نفذته الجامعة وببدل ايجار مقداره (53) الف دينار علما ان مدة العقد الجديد سنتان ويصبح اجمالي قيمة العقد ثلاثمائة وستة الاف دينار وهذا تم بالتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد التي زودت بتقرير لجنة التدقيق والتحقيق المشكلة في الجامعة لهذا الغرض. كما تطرف د.بني هاني الى الكثير من المشاريع والانجازات التي نفذتها وتسعى الى تنفيذها الجامعة الهاشمية بكافة كوادرها هدفها تخفيض النفقات وترشيد الاستهلاك وزيادة الايرادات وايجاد مشاريع صغيرة وكبيرة تدر دخلا ماديا علي الجامعة تجعلها تتمتع باستقلالية مالية كما هي عليه الان وانها تسعى لزيادة الدخل لينعكس ذلك على طلبتها وهيئة التدريس ويعزز مكانتها محليا وعالميا. وفي النهاية اكد د.بني هاني بانه مستعد للاجابة على اي استفسار او تساؤل يتعلق بمسيرة عمله وادارته للجامعة طالما هو موجود على رئاستها