رمضان الرواشدة 

بدأ العد التنازلي لاجراء الانتخابات النيابية في صيف العام المقبل 2020 حيث تنتهي ولاية مجلس النواب في شهر ايار القادم وسط خشية من اوساط حكومية من ان تكون الدورة الاخيرة في عمر المجلس النيابي لمخاطبة القواعد الانتخابية والطخ على الحكومة وخاصة اثناء مناقشات الموازنة العامة للدولة.

وحسب تصريحات وزراء الحكومة فانه لا نية لتغيير القانون الانتخابي الذي جرت عليه الانتخابات الاخيرة وهذا ما صرح به وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة ووزير الشؤون السياسية والبرلماني موسى المعايطة مما يعني اننا امام استحقاق نيابي سيصدر به الامر الملكي وفقا لقواعد الانتخاب التي جرت عام 2016.

إذن امام المجلس النيابي فترة ستة اشهر فقط وبعدها فانه وحسب السيناريوهات المتوقعة سيجري حل مجلس النواب في شهر ايار القادم والاعلان عن موعد الانتخابات النيابية شريطة أن تكون في الأشهر الأربعة التي تلي الحل.

اما ما يتم تداوله من سيناريوهات مختلفة لبقاء الحكومة فان ذلك تسريبات من بعض الكتاب والسياسيين الذين يرون ان حكومة الرزاز ستبقى الى ما بعد انتهاء المجلس النيابي وانها ستشرف على الانتخابات التي ستديرها اصلا الهيئة المستقلة للانتخابات. 

في هذه الحالة فانه يجري الحديث عن سيناريو بقاء المجلس واجراء الانتخابات تحت شعار (مجلس يسلم لمجلس) وحيث ان ولاية المجلس دستوريا تنتهي في 26 ايلول 2020 فان الانتخابات يمكن اجراؤها في الاشهر الاربعة التي تسبق تاريخ انتهاء المجلس.

وهنالك سيناريوهات عديدة يجري الحديث حولها ومدى إمكانية حدوثها حيث ان السيناريو السابق سبق وان تحدثت به اوساط مقربة من الحكومة ومن الراغبين باستمرارها حيث يقول هؤلاء السياسيون ان هناك رضى عاما على الحكومة وعدم ممانعة من استمرارها وهذا الامر سيحسمه جلالة الملك. وفي حالة حل البرلمان وهو السيناريو الاول الاساسي فان الحكومة وحسب النص الدستوري سترحل خلال اسبوع ولا يجوز لرئيسها تشكيل حكومة لاحقة.

في المجمل فان الاشهر الستة وهي مدة الدورة البرلمانية العادية الرابعة ستكون متعبة للحكومة والنواب على حد سواء فالحكومة ستواجه مشكلة في اقناع البرلمان والنواب بخططها وبرامجها ومشاريعها وكما أشرت في المقدمة فإن من بينها الموازنة العامة.

ومن ناحية اخرى سيكون النواب متحفزين بشكل كبير لكل ما تطرحه الحكومة لانه عينهم على قواعدهم الانتخابية وانها فرصة امامهم ليظهروا العين الحمراء ضد الحكومة ليكسبوا الرأي العام وقواعدهم الشعبية وهذا ما كان يحصل في كل المجالس النيابية السابقة.

ولكن لا يجب ان نقلل من حجم تعاطي النواب مع القضايا العامة فقد سبق لكثير من النواب ان اثاروا قضايا مفصلية في صلب عمل الحكومة أو أنهم عارضوا قراراتها خاصة الاقتصادية وبالمحصلة فان قوة المجلس النيابي هي من قوة الدولة الاردنية وتحسب لها.

الأيام القادمة ستحمل الكثير من السيناريوهات المختلفة وكل شيء مطروح على طاولة صاحب الأمر ليكون البت النهائي بها خلال الأشهر المقبلة