في لقاء معه حول اهم ما يدور في مجلس النواب

على المجلس ان يضغط باتجاه رفع رواتب الموظفين

لا ديمقراطية بدون احزاب وقانون الصوت الواحد فاشل

الحكومة متعنتة في قراراتها وغير متعاونة معنا

الكتل النيابية تركت لاعضائها حرية التصويت لمرشحي الرئاسة

حاوره عبدالله العظم

قال النائب اعطيوي المجالي في مقابلته التي اجريناها معه لصحيفة الشاهد ان الدولة الاردنية تتجه نحو فقدان هيبتها واخذنا نلمس ما هو اخطر من ذلك لتفشي ظاهرة المخدرات بين بناتنا وابنائنا في الجامعات الاردنية. وشدد المجالي في مقابلته على جملة من الاجراءات الضرورية التي يجب ان تتخذها الحكومة للحد من البطالة ومراعاة مشاكل الجزء الاكبر من المجتمع الاردني الممثل بالشباب والتعاطي مع قضاياهم وفتح باب المشاريع الانتاجية امام افواج الخريجين من الجامعات الذين يعدون بمئات الالاف من خلال المشاريع المطروحة حاليا ضمن دراسات ومشاريع المنحة الخليجية بدلا من التوجه الى المشاريع والنفقات المالية الاخرى. كما واشار الى الصعوبات التي تواجه النائب مطالب الناس الضرورية والملحة وعدم تجاوب الحكومة مع معطيات المرحلة نتيجة للظروف المعيشية السيئة التي تواجه الاردنيين، جراء ارتفاع الاسعار وحجم التضخم الكبير حيث دعا المجلس بان يتخذ اجراء في الدورة المقبلة للضغط على الحكومة لرفع رواتب الموظفين لتدني القدرة الشرائية لاساسيات الحياة وعدم ضبط الاسعار واستقرارها، في ظل وجود قنبلة البطالة الموقوته التي قد تنفجر على حين غرة. وفي موضوع التقاعد وضح المجالي ان التقاعد حق للنائب الذي جاء عبر شرعية الشارع الاردني، وخدمته الاوسع للناس مقارنة بالوزير الذي يمنح التقاعد لو كانت خدمته في العمل العام يوما واحدا. ونوه في حديثه على الصعيد السياسي الداخلي انه لا يمكن للديمقراطية ان تنجح دون وجود احزاب تنظمها مشيرا الى ان فشل الاحزاب عبر تاريخ الاردن لارتباطها بشخوص محددين. وفي تعقيبه على القوائم الفردية في قانون الانتخابات قال انه من الواجب تعديل قانون الانتخابات لكي يكون لدينا مشاركة من الجميع وعلى رأس ذلك الخروج من دائرة الصوت الواحد. الذي اثبت فشلا ذريعا في تركيبة المجلس كما وان الصوت الواحد خلق حالة تشرذم في المجتمع وان الجميع خاض الانتخابات على اسس العشائرية وليس على برامج سياسية او حزبي ويجب على الحكومة دعم الاحزاب لتقويتها. وفي مستهل لقائنا معه في توضيح الحالة المعيشية والظروف التي تواجه المواطن بين المجالي في حديثه حالة من التسيب داخل البنية الاجتماعية والاقتصادية نتيجة للظروف المادية الصعبة وازدياد حالات الفقر واضاف قائلا المجلس غير مقصر في دوره اتجاه مطالب المواطن ولكن الحكومة متعنته في قراراتها وليست متجاوبة مع النواب ولذلك فانه يتوجب على المجلس وبصورة فورية اتخاذ اي اجراء ازاء قرارات الحكومة المتمثلة في رفع الاسعار واجد ان المشهد النيابي يشير الى حالة غليان اتجاه ما يعانيه المواطن بحيث ان النواب يتباحثون وبصورة جدية النظر في طرح الثقة بالحكومة. والضغط عليها من اجل وقف قراراتها الغير شعبية، وانه لا بد في هذا الظرف القاهر اعادة النظر في رواتب الموظفين وربطها بالتضخم الهائل، وفي ظل عدم استقرار الاسعار الاساسية. في تعليقه على المنحة الخليجية قال المجالي انه من الواجب على الحكومة اعداد المشاريع المسبقة لامتصاص حجم البطالة وتحريك الاسواق، الا انه للاسف لم يصرف من المنحة الا ثلها ولم نلمس اية مشاريع على ارض الواقع، كما وان المشاريع التي تقدمها الحكومة هي مشاريع خدمية وهذا لا يساعد في الحد من البطالة حيث يتوجب على الحكومة التوجه فورا للمشاريع الانتاجية وخصوصا اذا ما عرفنا ان لدى ديوان الخدمة المدنية ما يقارب الثلاث مائة الف طلب جامعي وفي حالة تزايد سنويا. وبصدد تقاعد النواب الذي جاء في سؤال الشاهد قال المجالي ان المستفيدين من القانون قلة في مجلس النواب والاعيان وهو حق مكتسب ومشروع من عام 59 ولتحقيق مبدأ العدالة والمساواة مع الوزير مع العلم بان النائب يتقاضى راتبا يعد ادنى راتب بين البرلمانات الاخرى. وعلى سبيل ذلك في موريتانيا راتب النائب عشرة الاف دولار ويحصل ايضا على تقاعد. وفي تعقيب له على الشاهد قال ان المجلس جاد في كافة المواضيع ولم يأخذ الجانب المزاجي في طرحه للقضايا، واعتقد ان اللجان في المرة القادمة ستكون افضل من الناحية التخصص لانه في المرة الماضية تم تشكيل اللجان على اساس الفزعة ولكن بعد ان اكتسب النواب الخبرة فان اختيار اللجان سيكون على اساس التخصص والعمل. في صدد تركيبة الكتل النيابية للفترة المقبلة قال انه لا ديمقراطية بدون احزاب وبالتالي فان الكتل النيابية ستكون في ادائها اقل قوة وتنظيما لانها غير حزبية وان جميع النواب جاءوا من مشارب مختلفة، ولم يأتوا من القاعدة الحزبية، وهنا دعني اتطرق معكم الى سبب فشل الاحزاب في الاردن هو ارتباط الحزب بشخص واحد وبالتالي انه بدون احزاب سياسية لا يمكن للحياة الديمقراطية ان تتم، وعزوف الناس عن الاحزاب لان همها مرتبط في الحياة المعيشية والعملية ولو ان الاحزاب الاردنية احزاب مؤسسية وتقوم على الاستثمارات وقادرة ماديا وتستطيع حل مشاكل الشباب والبطالة لكان هناك اقبال عليها من الجميع. ومثال ذلك انه ورغم طائفية الاحزاب في لبنان نجد انها احزاب منظمة وتبحث لاعضائها عن عمل في جنوب افريقيا وكندا وغيرها من الدول ولديها ايضا استثمارات داخلية تمكنها من تحقيق البرامج الاقتصادية. وفي ضوء ما يجري من تحرك على الصعيد الداخلي لمجلس النواب في التحضيرات للانتخابات المقبلة وخصوصا مقعد الرئاسة استبعد المجالي ان يكون للكتل النيابية اثر في اختيار الرئاسة نتيجة لتوزيع الاراء والقناعات الفردية واضاف قائلا لا يوجد بين اغلبية الكتل ليس لديها قرار موحد في موضوع الرئاسة ولذلك فان جميع الكتل ستفتح باب الحرية في التصويت على مقعد الرئاسة، حيث انه من الصعوبة ان تجمع الكتلة على شخص او مرشح واحد وسيكون لكل نائب قناعاته وحساباته الخاصة. في نهاية الحوار اكد المجالي على ضرورة المحافظة على الاردن وكذلك انه من واجب الحكومات ان تقوم بواجبها اتجاه ابناء الوطن. واضاف نحن لسنا بعيدين عن الربيع العربي في ظل حجم الديون وحجم البطالة، واجتماعيا نرى ظاهرة خطيرة في تفشي المخدرات بين طلاب الجامعات والمدارس وهؤلاء هم قادة المستقبل وهذه نتيجة حتمية للفراغ والبطالة ولذلك فان القنبلة الموقوته في الاردن هي فئة البطالة الكبيرة وتعيش حالة غير مسبوقة في وضع المخدرات ونسمع ان داخل الجامعات مراكز بيع للمخدرات بين الذكور والاناث وهذه لم تكن في الحياة الاجتماعية ما قبل التسعين في حين انه قبل ذلك كانت الاردن انظف الدول في نتائج دراسات المخدرات وهذه ادت الى حالة انتشار سرقة السيارات ونجد انهيارا في هيبة الدولة نتيجة الانفلات الامني