ربى العطار
عندما يقرر رئيس الوزراء دمج الهيئات المستقلة أو إلغاءها فإن أول ما يتبادر إلى الذهن بأن هناك توفير للتكاليف التي تصرف على موظفي هذه الهيئات من رواتب وحوافز عالية، مما سيعزز من سعي الحكومة لخفض العجز بالموازنة.
لكن ما سمعناه من تصريحات رسمية بأن موظفي الهيئات المدمجة والملغية لن تتأثر رواتبهم وستبقى كما هي فهذا اسمه "تخبيص اداري".
ان الغاية التي من المفترض أن تكون متاحة من دمج الهيئات المستقلة هو خفض التكاليف والحكومة بالنسبة لاستمرارها في صرف التكاليف إنما هي تعمل على نظام "حافظ مش فاهم".
فالمطالبات الشعبية ومطالب القوى السياسية المعارضة لنهج الحكومة كان شغلها الشاغل أن تجعل الحكومة تهتم بالبحث عن بدائل لسد عجز الموازنة وليس إجراء "ماكياج"
وللاسف ما زالت الحكومة تتمسك بعدم تطبيق العدالة وتصر على إبقاء التشوهات في الرواتب.
يعني يمكن تلخيص ما ذهبت إليه الحكومة بعبارة (هي أذني وهي أذني).
نحن نتحدث عن 5 آلاف موظف بمتوسط راتب الف دينار لأدنى تصنيف وظيفي وهذه مجزرة مالية تستنزف الموازنة وتدمر الاقتصاد.
هيئة منبثقة عن وزارة يأخذ موظفوها رواتب أعلى من الوزير نفسه.
لا يحدث الا في الأردن ، وكأنك يا ابو زيد ما غزيت