من خلال شراء المؤسسة لقطعة ارض لغايات التنفيع

كتب عبدالله العظم

اقدمت مؤسسة المناطق الحرة على استئجار ارض مساحتها (122) دونما في منطقة الموقر لسنوات عديدة لم تحددها الوثائق المبرزة في هذا السياق من ديوان المحاسبة مع ان المؤسسة لم تكن بحاجة لاستئجارها ولم تقيم عليها اية مشاريع مجدية، ثم قامت المناطق الحرة لاحقا بشراء الارض بمبلغ (060،3) مليون دينار من احدى الشركات المملوكة لها لغايات التنفيع، ولغايات تدور حولها شبهات وخصوصا اذا تمعنا في توصيات ديوان المحاسبة السابقة فيما يخص صفقة الشراء. ديوان المحاسبة في توصياته قال انه كان قد اعلم وزير المالية بعدم الجدوى من استئجار الارض وانها اي (الحرة) ليست بحاجة للقطعة المذكورة الا انها لم ترضخ لذلك بل ذهبت الى ما هو ابعد حيث قامت مؤخرا بشراء ال (122) دونما ونصف الدونم بسعر الدونم الواحد (25) الف دينار بواقع المبلغ الاجمالي المذكور من احدى الشركات التي لم يحددهها التقرير بالاسم على ثنايا صفحاته، بينما بقي الديوان يتحفظ علي الاسماء تلاشيا لاية استقصاءات اعلامية وصحفية في مسمى الشركة واصحابها. والى ذلك يقول ديوان المحاسبة بانه تم تنظيم الاتفاقية المتعلق بالشراء وتم توقيعها من وزير المالية، نيابة عن الحكومة، ولاحقا قام مدير تسجيل الاراضي بتقدير قيمة الاراضي والانشاءات التي عليها بقيمة (464،4) مليون دينار وانه لدى التدقيق من قبل الديوان والكشف الميداني على القطعة المشتراة والاطلاع على البيوعات التي تمت لقطع اراضي في نفس الموقع والمنطقة كان هناك تفاوت كبير في السعر الذي تم الشراء بموجبه والاسعار السائدة والمشابهة والمشتراة وخاصة ان القطعة ذات تنظيم زراعي، وكان الديوان قد اعترض سابقا علي استئجار الارض ولم تتقيد المناطق الحرة في ذلك ورفضت الاعتراض وراحت تتملكها وهذا يعني ان وراء تلك التجاوزات مسائل موجبة للتحقق منها، لمعرفة الاسباب التي دفعت المؤسسة لشراء قطعة الارض، والجهات التي وراء هذه الصفقة تدرجا بالاستئجار غير المبرر والذي لم يعد بالمنفعة الحقيقية على الحرة. كما وجاء في توصيات الديوان بيان اسباب شراء القطعة الا ان الجهات ذات العلاقة لم ترد على الموضوع وذلك من سنتين من تاريخ الاستيضاحات الموجهة لوزير المالية. ويذكر ان الارض تقع على اللوحة رقم (293) من حوض التيمية الموقر بالمساحة المبينة في المطلع آنف الذكر