وثائق رصدتها الشاهد تبعد الصرايرة عن دائرة الاتهام

نشرت الشاهد في عددها رقم (619) مادة حول تعدي بعض المتنفذين والاشخاص على اراضي تعود ملكيتها لخزينة الدولة وذلك من خلال انشاء مباني عليها او زراعة اشجار وبالرغم من صدور احكام قضائية بازالة تلك التعديات الا انها لم تنفذ وبقي القرار حبيس ادراج المكاتب.

الشاهد تلقت وثائق جديدة قد وردتها لاحقا وهي عبارة عن (تقرير كشف) من شعبة الحراج بوزارة الزراعة وموقع من رئيسه لم يذكر به اسم للسيد خالد جميل الصرايرة من ضمن المتعدين على اراضي وزارة الزراعة كما تم نشره، بينما ورد في تقرير الكشف ان القطعة رقم (114) حوض (10) من اراضي ماعين تم فرزها الى قطعتين الاولى رقم (207) وتم تفويضها الى السيد غالب شحادة الموازرة بمساحة (55) دونم والثانية رقم (208) ومساحتها (308) دونم ومعتدى عليها من قبل السيد سلمان محمد الموازرة وذلك ببناء حظيرة اغنام.

وذكر في التقرير ايضا ان القطعة رقم (27) حوض رقم (38) مساحتها (15351) دونم يوجد عليها اعتداء من السيد خالد شحادة الموازرة يتمثل بزراعة اشجار عنب وبمساحة (10) دونمات.

وكذلك اعتداء من السيد سلمان محمد الموازرة يتمثل بزراعة اشجار عنب ايضا بمساحة (12) دونما علما بان القطعة الاولى رقم (114) هي مسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية والقطعة (27) مخصصة للمنظمة التعاونية لتطوير المراعي وليست من اختصاص وزارة الزراعة.

كما ورد للشاهد ايضا تقريرا من حارس املاك الدولة يرد به على كتاب عطوفة محافظ مادبا اكد فيه القطعتين رقم (114) المفرزة الى (208) حوض رقم (10) من اراضي ماعين والقطعة رقم (27) من الحوض (38) ايضا من اراضي ماعين والمسجلتين باسم خزينة المملكة والمخصصة لوزارة الزراعة، تطوير المراعي، قد تم الاعتداء عليها من قبل السادة خالد شحادة الموازرة وسلمان محمد الموازرة وذلك من خلال بناء حظيرة اغنام وزراعة شجر العنب.

هذا وكانت الشاهد قد اجرت اتصالا هاتفيا بعطوفة رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو اكد من خلاله ان جميع ملفات الفساد في وزارة الزراعة هي من اختصاص الهيئة وانه يتم التحقيق بها وانه قد طلب من المستشار في الوزارة السيد رائد العدوان بان يزوده بكل ما يملك من وثائق او ملفات او غيرها حتى يتسنى للهيئة التحقق منها والتأكد من صحتها والسير بالاجراءات القانونية كما واضاف بينو بانه لا يجوز اطلاق الاتهامات على الاشخاص جزافا الا بعد ما يتم التأكد من الحقيقة.