ربى العطار

مع الحديث المستمر عن التعديل الوزاري وماراثون التنبؤات والتوقعات، مازال الطرح يركز على الأشخاص ويبتعد تقريبا عن النتائج المؤثرة في التعديلات.
دمج بعض الوزارات وإلغاء معظم الهيئات المستقلة أو دمجها، مطلب شعبي بالدرجة الأولى وضرورة ملحة لضبط النفقات.
التعديلات اذا كانت فقط في تبديل الأسماء أو إعادة استهلاك الشخصيات المعروفة فهي ستكون اعتماد نهج يثير الاستفزاز، أما إذا كان التعديل ينظر بجدية لتحقيق التغيير وتنفيذ الأهداف التي  تم الترويج لها من قبل الحكومة فهو شيء منشود نطمح لأن يكون متاحا.
حكومة الرزاز لم تحقق المرجو منها وسقطت في فخ التكرار والسير على نفس النهج لجميع الحكومات المتعاقبة، مع زيادة توسيع فاصل الفجوة في الثقة بسبب القرارات غير الملائمة والصعبة على المواطن الأردني.
هناك مطالبات لإتاحة المجال للشباب ليكونوا على رأس وزارات خدماتية والبحث عن أسماء جديدة بعيدة عن العلاقات الشخصية والمصالح والابتعاد عن التوريث والارتباط العائلي.
لا نعلم كيف سيكون شكل الحكومة الجديدة، لكن الدكتور عمر الرزاز أمام آخر فرصة ويجب عليه أن يدرس خياراته جيدا اذا كان هدفه تحقيق محاور النهضة الذي وعد بها الأردنيين التي بقي تنفيذ نشاطاتها دون مستوى الرضا.