بدأت رأسمالها بـ 100 الف واصولها العينية "صفر

كتب عبدالله العظم

رفضت شركة بترول العقبة دفع ما يترتب عليها من مبالغ مالية مستحقة لخزينة الدولة والبالغ قيمتها (13.200) مليون دينار
وينطوي هذا الرفض على تعنت المسؤولين في الشركة والقائمين على تأسيسها منذ البداية والجهات الداعمه لها في الخفاء وهي جهات متنفذة بحسب ما روته لنا جهات رقابية واخرى برلمانية معززة بالوثائق والمستندات الدافعة
حيث ورد كتاب من وزارة المالية يحمل الرقم 2/89/18456 موجه الى مجلس النواب في القضية التي يجري التحقيق فيها من اطراف نيابية يفيد بانه يترتب مبلغ مستحق على الشركة انفة الذكر بقيمة (13.200) مليون دينار وقد تم مخاطبة الشركة لتسديد المبلغ اعلاه اكثر من مرة وكان اخرها كتاب المالية رقم 18/4/3/3068 تاريخ 12/2/2013 كما وضح الكتاب المروس اولا بان الشركة تملك نصفها شركة مارفول مانجمنت (اس ايه) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا للمعلومات المتوفرة من دائرة مراقبة الشركات وتوضيحا لحياة الشركة وعملها. افاد كتاب من وزارة الصناعة والتجارة يحمل الرقم 9/10/16/26439 بان الشركة تحمل رقم وطني مسجلة في 26/6/2005 لدى مراقب الشركات مع ورود كافة الملاحظات اللاحقة التي طرأت على السجل التجاري لها الذي يفيد بعدم اعتماد سند تنازل معاوية الطراونة والذي لم يوضح حوله اية معلومات بحسب الوثائق
كما واشار لكتاب الى ان مركز الشركة هو العقبة الاقتصادية ولا يحق لها ممارسة العمل داخل المنطقة الجمركية وحول معلومات رأسمالها تقول شهادة دائرة مراقبة الشركات بان رأس مال الشركة عند التسجيل بلغ مئة الف دينار وان رأس مالها لي مبلغ 10 ملايين دينار رأس المال المدفوع (50) الف دينار وغايتها تجارة النفط الخام والاستيراد وتجارة النفط والمشتقات النفطية
ويتحرك في ادارتها اعضاء هيئة المديرين وهم ارك فولوشين ويمون فالوشين ولم توضح الوثائق مكان اقامة لمديرين او جنسياتهم حيث بقي الباب مشرعا امام التأويلات حول هذه الاسماء والجهات المتنفذة التي تضغط باتجاه عدم دفع اية مستحقات على الشركة تجاه الخزينة الاردنية والتي رضخت اليها الجهات المعنية والمسؤولة. وبقيت تتستر عليها على مدار الثماني سنوات الماضية وتلعب دورا كبيرا في تعنت الشركة امام كافة المطالبات والملاحقات المالية وعدم اكتراث مسؤوليها بما يوجه اليها من كتب من وزارة المالية
ولابعد من ذلك هو ان حصة رأس مال الشركة في راس المال العينية لا شيء اي بانه ليس لديها اية معدات وعطاءات بحسب ما ورد في جانب الاصول للحصول العينية المسجلة لدى مراقب الشركات مما يصعب الحجز عليه عند اي اجراء قانوني
كما ويشار الى الموضوع من كافة جوانبه بان الحكومة تتلكأ والى حد بعيد في تحصيلها المبلغ المستحق على الشركة وهذا يبدو واضحا من خلال الفترة الزمنية من عمر الشركة منذ تأسيسها الى يومنا هذا