احالة القضية الى المحاكم القطرية بحسب بنود الاتفاق

كتب عبدالله العظم

وقع رئيس مجلس ادارة مستشفى الملك المؤسس اتفاقية مع جمعية قطر الخيرية لتقديم الخدمة الطبية للسوريين قبل عام على وجه التحديد. ونصت الاتفاقية على معالجة السوريين بتكلفة اقل من تكلفة معالجات الاردنيين وغيرهم بنسبة خصم ١٠٪ وعلى ان تلتزم ادارة المستشفى بصرف العلاجات والمستحضرات المسجلة كدواء وان تكون درجة الاقامة هي الدرجة الثالثة لجميع الحالات المرضية المحولة من طرف الجمعية والتنسيق معهم عبر الهاتف او الفاكس وان تعتبر الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ توقيعها لمدة سنة تجدد تلقائيا ما لم يبد احد الفريقين رغبته بعدم تجديدها والملفت للنظر والمثير للتساؤل حول بنود الاتفاقية بالاضافة الى ما ذكر في تقديم الخدمة الطبية بتكلفة اقل من تكلفة معالجة الاردنيين، ان الاتفاقية نصت في احد بنودها المصنف بالبند الرابع عشر انه في حال نشوب اي خلاف بين الطرفين فيصار للتحكيم حسب قانون التحكيم القطري الساري المفعول في حال اي اخلال بآي من الفريقين بهذا الاتفاق يكون القضاء القطري هو صاحب الاختصاص في فصل الخلاف وهذا ما يذكرنا باتفاقيات اردنية مع اطراف اخرى في نقل القضايا للتحكيم او المقاضاة خارج الاطر القانونية والمحاكم الاردنية مثلما جاء في اتفاقية الكازينو المشؤومه وكذلك في اتفاقية خط القطار المشروع الغير موجود على الخارطة. والى ذلك فقد علمت الشاهد ان خلافات برزت مؤخرا ما بين طرفي الاتفاقية الموقعه من الجانب القطري الممثل عن الجمعية يوسف بن محمد ورئيس مجلس ادارة المؤسسة حول مبالغ مالية مستحقة وغير مستوفاه بقيمة ١.٧ مليون دينار. بالاضافة الى وجود خلافات داخلية ما بين اعضاء مجلس ادارة المستشفى حول بعض الاجراءات التي لم يروها مناسبة في الاتفاقية ومشاكل واجهتهم اثناء تطبيقها بحيث تتوقع جهات مطلعة ان تنتقل القضية الى القضاء القطري للبت في اوجه الخلاف الحاصل
ومن جانب اخر استهجنت جهات قانونية واخرى رقابية البند الرابع عشر الذي ورد في الاتفاقية على الرغم من ان القضاء الاردني يتمتع بسمعة عالية بين العديد من الدول مما سيلحق الضرر في سمعته وكفاءته