كتب النائب السابق علي السنيد :

ستعم الفرحة ارجاء الاردن في حال استجابت الحكومة لمطلب المعلمين، وسيشيع ذلك بارقا من الامل في نفوس الاردنيين، وستنزاح غمامة سوداء عن بلادهم ، وربما ان كل بيت اردني على الاغلب يضم في جنباته معلماً .


ولذا انا اعتقد ان مكمن الحل في ازمة المعلمين يبدأ من ادراك رجال الحكم في الاردن لحقيقة ان الذي يبحث عن الحل عادة في الازمات هو الطرف الرسمى، وهو الذي يقدم التنازلات للوصول الى الحل في اي قضية شعبية، وهذا ليس دليل ضعف، وانما رجال الحكم يرتقون فوق الخلافات، ويصلحون الخلل، ويعطون الناس حقوقهم، ولا يثأرون ويبتعدون عن حشر الاخر في الزاوية.


والدولة ليست في خصومة مع احد وهي ام الجميع ، وهي تمثل الحلم الوطني ، وتتسع لابنائها وتتحمل مطالبهم العادلة، ولا تضيق الدول القوية بمظاهر العمل الديموقراطي، وانما تعتبرها من مؤشرات قوتها، وتعتبر المسيرات والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية من عوامل قوة النظام السياسي، والضعف يكون في النزوع الى ممارسة القمع ومصادرة الحريات، ومنع حق ابداء الرأي.
والدولة ليست في محضر مقارنة في مدى قوتها مع اي من مؤسسات المجتمع المدني فيها ، وانما هي الحاضنة القانونية لكل مؤسساتها الدستورية، وتحمي كافة فعاليات هذه المؤسسات بموجب احكام الدستور.


ولذلك يبدأ الحل من الجهة الرسمية في الاردن، وهي المعنية بوضع هذا الحل في الاساس، وعليها ان تقفل ملف المعلمين العالق منذ عدة اسابيع بالاستجابة الفورية لمطلبهم العادل والتفاهم على صيغة منح العلاوة ابتداءأ من موازنة العام المقبل، وان لا تخشى ان تتهم بالضعف وكأن الاستجابة للمطالب الشعبية نوع من الاستكانة او قبول الاملاءات، وليكن الحل على قاعدة عدم احراج النقابة امام المعلمين وهي التي لا تستطيع ان تعود بعد هذه المجريات خالية الوفاض من اي شيء.


وكل من يدعي ان الاستجابة لمطالب المعلمين ستوقظ المطالبات الاخرى بزيادة الرواتب عليه ان يدرك ان الاردنيين فعلا يستحقون بعد كل هذا التضيق في مستوى المعيشة الذي نجم عن سياسات الجباية الحكومية ان تزاد رواتبهم، وربما تتيح السنوات المقبلة تعديل الرواتب، ، والمهم هو ان ننهي التشنج والانسداد غير اللائق في ملف المعلمين خاصة وان الاردنيين جميعا متأثرين بوقف التعليم الرسمي، وان انفراج ازمة المعلمين بات مطلبا وطنيا، وسيزيح غيمة سوداء عن قلوب الاردنيين.


تحل الازمة في الاردن من قبل الطرق الرسمي المعني بالحل وهي الحكومة، والبرلمان او بتدخل ملكي، ويرافق ذلك ان تشعر الدولة بالفخر انها نجحت بالفعل في فصل من فصول العمل الديموقراطي، وان شريحة كبيرة ومقدرة من الاردنيين مارست حقها في الاحتجاج، وتم الوصول الى التسوية الممكنة معها ، وبدافع حكومي للحل.