الضمان نظم يوما توعويا لاستقطابهم

الشاهد-ربى العطار /تصوير تركي السيلاوي

نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يوم الاثنين الماضي يوما توعويا استهدف سائقي المركبات العمومية العاملين لحسابهم الخاص مثل سائقي سيارات التاكسي والسرفيس والباصات الصغيرة وذلك بهدف توعيتهم بضرورة الانتساب الاختياري للضمان بمشاركة كافة فروع المؤسسة من مختلف مناطق المملكة ضمن حملة توعوية مكثفة تحت عنوان (اخي السائق ضمانك ..حزام امانك) وقام موظفو الضمان الاجتماعي في هذا اليوم التوعوي بتوزيع نشرة توضيحية على السائقين في مواقف السيارات والشوارع والميادين العامة تتضمن اهمية الاشتراك الاختياري والاسس والمنافع التي يرتبها للمشتركين. وقام بدوره المركز الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتنظيم جولة للصحفيين بهدف اطلاعهم على كيفية ترويجهم لهذه الحملة لتعريف اكبر عدد من السائقين وتوعيتهم بضرورة اشتراكهم بالضمان الاجتماعي.
وقال مدير المركز الإعلامي في المؤسسة موسى الصبيحي خلال مؤتمر صحفي نظمته المؤسسة في فرعها بجنوب عمان بمناسبة اطلاق هذا اليوم بأن اهتمام المؤسسة بهذه الفئة من أبناء الوطن العاملين بقطاع النقل العام يأتي تماشياً مع توجّهها الاستراتيجي بالسعي لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمواطن والعامل من خلال توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان، وتقديراً منها لأهمية الدور الذي يقوم به العاملون في هذه المهنة بخدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، وحقهم بالعيش الكريم والمستقبل الآمن عبر تمكينهم من الاستفادة من المنافع التأمينية والرواتب التقاعدية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي، وهو ما يتوافق مع رسالة المؤسسة والهدف الذي وجدت من أجله بتوفير الحياة الكريمة والاستقرار والأمان الاجتماعي لجميع الأردنيين. وأضاف بأن الحملة الإعلامية التي تطلقها المؤسسة والموجهة للعاملين في هذا القطاع ممّن يعملون لحسابهم الخاص تهدف إلى إبراز أهمية الاشتراك الاختياري للسائقين وخصوصاً لسائقي التاكسي، وتشجيعهم على المبادرة لهذا الاشتراك، لتمكين المؤسسة من توفير سُبُل الحماية الاجتماعية المناسبة لهم، وتتضمن الحملة نشر إعلانات ورسائل إرشادية بالصحف اليومية والتلفزيون الأردني ولوحات إعلانية في الميادين العامة التابعة لأمانة عمان وبعض البلديات في المملكة، ووضع بوسترات إرشادية في مراكز إدارة الترخيص وبعض المجمّعات "المولات" التجارية في كافة المحافظات، بالإضافة إلى البرامج الاذاعية والتلفزيونية وغيرها من النشاطات الإعلامية الأخرى التي نفذها وينفّذها المركز الإعلامي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وأشار الصبيحي بأن هناك ما لا يقل عن (60) ألف سائق تاكسي ومركبة عمومية يعملون لحسابهم الخاص في المملكة، والغالبية العظمى منهم لا تحظى بالحماية اللازمة، وغير مشمولين بالضمان الاجتماعي، داعياً هذه الفئة إلى الإسراع بطلب الاشتراك الاختياري لما يوفره لهم من أمان وحماية ويمكّنهم من الاستفادة من المنافع التقاعدية العديدة التي يوفرها الضمان لمشتركيه. وأشار بأن المؤسسة تتيح حالياً للعاملين بمجال النقل لحسابهم الخاص كسائقين عموميين فرصة الاشتراك اختيارياً في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لتوفير الحماية الاجتماعية لهم أسوة بالمشتركين الزامياً من العاملين بأجور في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وذلك إلى حين إنجاز الأطر التشريعية التي تضمن شمولهم بشكل الزامي، مضيفاً بأن الاشتراك الاختياري يرتّب لهم حقوقاً كثيرة ويوفر لهم الحماية اللازمة كما الشمول الإلزامي باستثناء منافع تأمين إصابات العمل. وأكد الصبيحي بأن قانون الضمان الذي أقره مجلس النواب وتجري الآن مناقشته في مجلس الأعيان تضمن نصاً يُلزم مؤسسة الضمان بشمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم بالضمان من خلال قرار يصدره مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 1/1/2014 وذلك بموجب أنظمة تصدر بمقتضى أحكام قانون الضمان، مما سيسّهل شمول سائقي المركبات العمومية والتاكسي العاملين لحسابهم الخاص بمظلة الضمان. وأضاف بأن جميع السائقين العاملين حالياً لدى شركات النقل ويتقاضون أجوراً شهرية يتم شمولهم بالضمان إلزامياً من خلال جهات عملهم، داعياً العاملين بقطاع النقل إلى السؤال عن حقّهم بالضمان وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بشمولهم، أو عدم شمولهم على أساس أجورهم الحقيقية، وكذلك عدم شمولهم عن كامل مدة عملهم، ومن تاريخ التحاقهم بالعمل. وأوضح بأن جزءاً كبيراً من قطاع النقل يدخل في القطاعات غير المنظمة والملكيات الفردية رغم أهميته وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً على أهمية تضافر جهود مختلف الأطراف لتنظيم هذا القطاع من خلال تشريعات وأنظمة تحفظ للعاملين في هذا القطاع حقوقهم العمالية كاملة بما فيها حقهم في الضمان الاجتماعي، مؤكداً بأن تنظيم قطاع النقل يسهّل شمول العاملين فيه بالضمان، لتوفير الحماية اللازمة لهذه الشريحة العاملة من أبناء الوطن، مؤكداً بأن المؤسسة تتعاون مع كل الجهات الرسمية والأهلية والنقابية التي تمثل العاملين في قطاع النقل العام للوصول إلى آلية واضحة متفقة مع التشريعات تسهل شمولهم بالضمان، وأكد أن عدم تنظيم هذا القطاع الحيوي يُعيق تطبيق التشريعات الوطنية وتطور القطاعات الاقتصادية الأخرى ويقف عائقاً أمام توفير سبل الحماية للعاملين في هذا القطاع الذين يشكلون حوالي (10%) من القوى العاملة في المملكة . وأشار إلى أن الاشتراك الاختياري هو أحد المزايا المعززة لركائز الحماية الاجتماعية في الدولة باعتباره يؤدي دوراً مهماً في تمكين الأردنيين الذين لا يعملون لدى جهات عمل خاصة أو رسمية داخل المملكة أو أولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص من الشمول بأحكام قانون الضمان، وبالتالي الاستفادة من منافع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تضمنها هذا القانون. وأكد بأن الاشتراك الاختياري يوفر الحماية للمؤمن عليهم عند إكمال السن القانونية للتقاعد، كما يمكّنهم من الاستفادة من راتب العجز الطبيعي في حال وجود فترة شمول لهم لمدة لا تقل عن (60) اشتراكاً فعلياً، بالإضافة إلى توفير الحماية لورثة المؤمن عليه في حال وفاته شريطة أن يكون للمؤمن عليه المتوفّى فترة اشتراك لا تقل عن (24) اشتراكاً فعلياً، وحدوث الوفاة أو العجز أثناء فترة الشمول، وأكّد أن التوافقات النيابية التي تمت بتعديل قانون الضمان أعطت الحق للمشترك اختيارياً بالاستفادة من راتب العجز الطبيعي الجزئي الدائم في حين أن القانون المؤقت لم يعط هذا الحق، وهذا ما يجعلنا نؤكّد على أن القانون الدائم القادم يعزّز ركائز الحماية الاجتماعية في المجتمع ويحقق المزيد من الحماية للمشتركين والمنتفعين. وأَكّد بأَن رؤيتنا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الوصول إِلى ضمان اجتماعي شامل ومستدام ونفتخر بأَننا استطعنا أَن نُنجز الكثير على طريق توسيع نطاق الحماية في المجتمع حيث وصل عدد المشتركين الفعالين بالضمان إلى مليون و (18) ألف مشترك، منهم (64) ألف مشترك أردني اشتركوا عبر بوابة الانتساب الاختياري وهو ما يعكس نسبة (6%) من إجمالي المشتركين، مؤكّداً أن الاشتراك الاختياري أسهم في تمكين (19) ألف أردني من الحصول على راتب تقاعدي من الضمان وهو ما يعكس نسبة (13%) من إجمالي المتقاعدين، مضيفاً بأَننا نعمل بكل طاقتنا وجهدنا لترجمة توجهات الدولة وأَهدافها بحماية مواطنيها من خلال توسيع مظلة الشمول بالضمان لتغطي كافة المواطنين إما من خلال الشمول الالزامي أو الاشتراك الاختياري، حيث أَن نظام الضمان الاجتماعي ذو طبيعة شمولية، ويستدعي تغطية جميع الفئات العاملة والمستهدفة بالحماية، وكشف الصبيحي بأن عدد الذين اشتركوا اختيارياً بالضمان منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي بلغ (10528) شخصاً . وبيّن بأَن لدينا قناعة في الضمان الاجتماعي بأَنه كلما امتدت مظلة الضمان الاجتماعي كلّما أَدّى ذلك إِلى تحفيز سوق العمل ورفع وتيرة الإِنتاج، وتمكين الأردنيين اقتصادياً واجتماعياً مشيراً بأَن توسيع قاعدة المشمولين بالضمان هي الضمانة لتحقيق الديمومة الاجتماعية والمالية للنظام التأميني، وتوفير أهم ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية في الدولة