في توضيحه امام الشفافية لاسباب تأخر صرف المنحة الخليجية واحتجازها بالمركزي

الشاهد-عبد الله العظم

قال وزير التخطيط ابراهيم سيف ان سبب تأخر دفع دولة قطر حصتها من المنحة الخليجية للاردن هي اسباب فنية بمعنى ان لا يضعوه في الزاوية الحرجة للافصاح عن الاسباب والابعاد السياسية وذلك اثناء رده على استفسارات الحضور في الندوة التي نظمتها الشفافية في غرفة صناعة عمان. حيث تطرق سيف الى اجابة والشارع والرأي العام الاردني في استفسارات ملحة جاءت عبر الاشهر الماضية تتهم الحكومة بعدم الشفافية والوضوح نتيجة عدم صرفها للمبالغ المرصودة في البنك المركزي وعند السؤال عنها كشف سيف عن وصول المنحة الخليجية باستثناء حصة قطر ولدى السؤال حول ذلك قال ان اسبابها ليست فنية اي انه لا معيقات في تطبيق الشروط من قبلنا وخليكوا محضر خير وذلك بعد ان الح النائب احمد الجالودي على توضيح السبب وكانت اخر عبارات سيف في ذلك فسروا ما تفسروه. وتوضيحا للمنحة قال الوزير ان مقدارها 5 مليار دينار تغطي موازنات عام 2012 - 2016 وانه اشارة لحسن النية بالالتزام بالدفع فقد تم تحويلها الى البنك المركزي ولدعم الاحتياطي وان الدول المانحة التزمت بدفع المنح باستثناء دولة قطر وضمن شروط من دول الخليج في صرف المنحة في مشاريع رأس مالية وان تكون مدرجة في الموازنة العامة للدولة ولا تصرف على الرواتب. كما ووضح الوزير للحضور الذي زاد عن مئة من رجالات سياسة واقتصاديين ونواب حاليين وسابقين ان دول الخليج اشترطت ان يعرض عليها المشاريع قبل المباشرة فيها من الجانب الاردني لاخذ الموافقة بالصرف وكذلك الاعلان عن العطاءات بصورتها القانونية دون اتباع اسلوب التلزيم لغاية اللحظة. وحول تأخر تنفيذ وصرف الاموال قال سيف ان ذلك ناجم عن سير الاجراءات بما يتفق مع الشروط الملزمة من الدول المانحة على الاردن وتأخر بعض الدول في توريد منحها حيث وصلت منحة الامارات العربية في نهايات شهر ايار الماضي. واهم ما جاء في مداخلات الحاضرين ما قاله النائب السابق محمد ابو هديب الذي قال ان الفكرة السابقة لهذه المنح التي لم تكن بالحسبان هو انضمام الاردن لدول الخليج في الظرف الذي كان يسود المنطقة حيث تحولت تلك الفكرة في الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي الى منحة مالية لاسباب اقتصادية وسياسية محضة ونحن في الاردن نعرف ذلك وشريطة ان يعلن عن العطاءات في الصحف المحلية الاردنية والخليجية. وعن اوجه الصرف للمشاريع قال سيف انه خصص للقطاع الصحي 10٪ وللصرف الصحي 5٪ وكذلك هنالك برنامج تنموي للمحافظات خارج عمان وادراج مشاريع الغاز المسال والطاقة المتجددة 70 مليون لسكة الحديد عمان الزرقاء من الشروط الاخرى من الدول المانحة عرض المستندات والفواتير على الجهات الخليجية المشرفة. ان جميع المبالغ تصل الى البنك المركزي تباعا بينما دولة الكويت اكملت تغطيتها لمنحتها الخاصة وبالمقابل فان 250،1 لم تردنا من دولة قطر ولم توضح اسبابها برغم عرضنا للمشاريع المشروطة التي عرضت على باقي دول الخليج. حيث تم توقيع اتفاقيات مشاريع بقيمة 6،2 مليار دولار