الشاهد ابراهيم القيسي

عند اعداد قانون الانتخابات اصطدم معدوه بقاعدة الحقوق المكتسبة من حيث عدم جواز العبث بالمئة وثمانية مقاعد (108) التي خصصت للدوائر على نظام الصوت الواحد، الذي اصبح قدرا لا مناص منه ولا مهرب، كذلك قاعدة الكوتة النسائية التي دخلت ايضا تحت مسمى الحقوق المكتسبة، بحيث لم يأت معدي القانون الجديد سوى بالقائمة الوطنية التي خصصت لها بداية (17) مقعدا ومن ثم تم زيادتها لتصبح (27) مقعدا، هذه التوليفة لم يستطع احد ان يبرز اسبابها بشكل علني واضح رغم المطالبات المتكررة بالغاء قانون الصوت الواحد، الا ان التسريبات التي وصلت الى الشارع قد اماطت جزء من اللثام عن سر التمسك بالصوت الواحد المؤزم للاجواء، وان من اكد هذه التسريبات ووضحها هو ما ورد على لسان احد النواب على احدى الفضائيات اثناء جلسة حوارية حول القانون المكروه شعبيا، حيث افاد ذلك النائب المحترم ان سبب التمسك بقانون الصوت الواحد هو تأثيرات البعد الديني والديمغرافي على نتائج الانتخابات، وقد وضح سعادته عندما استدرجوه محاوريه ببراعة الى النقطة الحرجة، لينطق بما يدعو ويتسبب في اسوأ حالات الامتعاض عندما قال ان البعد الديني يتمثل بالاخوان المسلمين اما البعد الديمغرافي فيتمثل بالكثافة السكانية للاردنيين من اصول فلسطينية، وبرر سعادته قوله ورأيه بانه يريد تحرير فلسطين من النهر الى البحر ووقف المد الصهيوني واضاف انه لا يعترف باتفاقية وادي عربة مما حول الجلسة الى حوار فكاهي، هنا نقول لمن يريد لهذا المشهد المتأزم الانقشاع ولمن يريد الخروج من هذه الازمة، انه آن الاوان لاجراء استفتاء شعبي على قانون انتخابات جديد وعقد اجتماعي جديد مقابل ان تتقدم القوى المطالبة بالاصلاح بمشروع قانون انتخابات وعقد اجتماعي يطرحان على الشعب في استفتاء من خلال صناديق الاقتراع، وان لم تستطع القوى الاصلاحية ان تتوحد على مشروع واحد ان يكون من الجائر لكل جهة ان تتقدم بمشروعها منفردة واتركوا الشعب يقول كلمته في استفتاء حر هذا ان كانت مقولة ان الشعب مصدر السلطات هي كلمة حق يراد بها حق لا باطل، وعلى الجميع بعد الاستفتاء ان يحترم ارادة الناس وان يكف الجميع عن الادعاء بتمثيل ضمير الناس والوصاية عليهم، اخيرا استفتوهم واسمعوا رأيهم.