الشاهد - نظيرة السيد
في خطوه سريعه وتحسبا لاْي ردات فعل غير متوقعه من المواطنين نتيجة رفع اسعار الكهرباء اليوم ,دعت الاجهزه الامنيه منتسبيها المجازين (والذين تحتم عليهم ظروف عملهم البقاء على استعداد لمواجهة اي طارىْ) الى الالتحاق بوحداتهم ومديرياتهم
قرار الرفع ساري التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الخميس وهذه هي الدفعه الاولى من خطة رفع التعرفه الكهربائيه التي تنتهي عام 2017
القرار اتخذته الحكومه في جلستها التي عقدت في 19 حزيران (يونيو) الماضي وتنص على رفع اسعار الكهرباء الى 15% هذا العام باستثناء القطاع المنزلي دون استهلاك 600 كيلو واط للساعه او ما يعادل 50دينارا شهريا تفريبا (كما تقول الحكومه) .القرار الغى الحسومات الممنوحه في النظام الحالي والتي تشمل الحسم الممنوح للجمعيات بنسبة 25% والاجهزه الامنيه بنسبة25% والاستهلاك المجاني الممنوح للبلديات والخاص باْنارة الشوارع وعدم شمول موظفي الشركات المعينين بعد صدور القرار بالحسم الممنوح للموظفين الحاليين والبالغ75% وبهذا الخصوص اصدرت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بيانا صحفيا امس اكدت فيه عدم ادخال اي تعديل على اسعار التعرفه الكهربائيه للقطاع المنزلي بجميع شرائحه الاستهلاكيه العام الحالي 2013 ولن يتم التعديل حتى عام 2017 للمشتركين (كما قلنا) الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط اي مايعادل 50 دينارا شهريا تقريبا
واكدت الهيئه في بيانها ان التعديل يشمل المباني العامه والمسالخ اليدويه واماكن العباده والمستشفيات والنوادي الرياضيه والاجتماعيه والثقافيه ومكاتب النقابات والجمعيات الخيريه وملحقاتها التي تقوم على اساس خيري وليس بهدف تجاري والمنشآت التعليميه
القطاع التجاري
ورغم التطمينات التي تعطيها الحكومه للمواطنين الا ان ممثلين عن القطاع التجاري في المملكه اكدوا ان رفع التعرفه الكهرنائيه سيحمل التجار اعباء ماليه اضافية وهذا ينعكس على وضع المواطن الذي سيتحمل النتائج بشكل غير مباشر نتيجة لجوء التجار الى تعويض ارتفاع فواتيرهم من جيب المواطن.
متخصصون في الشاْن الاقتصادي حملوا الحكومه مسؤولية الاوضاع التي آل اليها قطاع الكهرباء ويقولون ان الحكومات تلكاْت لسنوات طويله في اقرار مشاريع مهمه تواكب نسب النمو في الطلب على الطاقه في المملكه وتنويع مصادرالطاقه المحليه وتفادي الخسائر التي توالت وتراكمت على مدار اعوام وبلغت37 ,2مليار دبنار
في النتيجه القرار قد مر رغم المعارضه الكبيره والنسور مطمئن بعد حقن التخدير التي اعطاها للاردنين على مدار اشهر ,وهو ماضِ في تنفيذ اتفاقه مع صندوق النقد الدولي ولا ياْبه لهذه التحذيرات او التهديدات (وبلطوا البحر يا اردنيون)