قال مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام إن هناك توجها لتعديل قانون البنك بإعطائه مساحة أكبر في تمويل المشاريع التنموية غير التابعة للبلديات بالتوازي مع تعديل قانون وزارة الادارة المحلية.

وحول اعادة هيكلة البنك، أوضح العزام أن الهيكلة تأتي لخدمة المشاريع التنموية في المملكة تماشيا مع خطة عمل اولويات الحكومة التي اطلقها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز العام الماضي، والتوسع في تقديم التمويل للمشاريع التنموية للبلديات وغيرها من الجهات المنفذة للمشاريع.

وبين العزام ان نظام التنظيم الاداري للبنك الذي أقر اخيرا ونشر بالجريدة الرسمية بعددها الاخير ، يهدف إلى اعادة هيكلة البنك وتحديد وسائل التواصل بين المديريات وتعزيز المساءلة من خلال ربط التدقيق بالإدارة وليس بالمدير، اضافة الى تقديم الدعم الفني للبنك ليتحول الى بنك تنموي متكامل يقوم بدور رئيسي في تعزيز التنمية المحلية بتمكينه من تقديم التمويل اللازم والخدمات المصرفية المتقدمة للبلديات ومشاريعها، والجهات الراغبة في إقامة مشاريع تنموية أو استثمارية تحقق تحسين واقع المجتمعات المحلية، اضافة الى تشجيع التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وبحسب النظام فقد تم دمج مديريات سابقة واستحداث مديرية التطوير المؤسسي وقسم الرصد البلدي، لجمع جميع المعلومات اللازمة عن البلديات وتوفير المعلومات لصانع القرار في البنك ووزارة الادارة المحلية، واستحداث وحدة ادارة المخاطر لمواكبة تعديل قانون البنك وتوسع رقعة القروض والمشاريع المنفذة خارج البلديات.

واستحدث النظام لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة تتولى دراسة خطط البنك وبرامجه والانشطة الخاصة به وتقييمه،ومشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل البنك، والموازنة السنوية للبنك وجدول تشكيلات الوظائف فيه.

ويرأس اللجنة مدير عام البنك وبعضوية نائبه ومديري الدوائر واحد مديري فروع البنك في المحافظات. (بترا)