مراقبون يخشون من تدخل الحكومة في الصندوق الاستثماري للمؤسسة

الشاهد - نظيرة السيد

اثارت قضية تدخل الحكومة في تعيينات الشركات التي ساهم بها الضمان ضجة كبيرة حيث صدرت كتب نسب بها وزير العمل نضال قطامين بتعيين عدة اشخاص واسماء معروفة في عضوية مجالس شركات تابعة للضمان بكتاب صادر بتاريخ 10/6/2013 لحقه كتاب اخر بتاريخ 10/7/2013 والتي تنسب بتعيين ماهر ابو السمن في عضوية مجلس شركة الكهرباء وجعفر ابو حسان بالبنك الاردني الكويتي، نايف الفايز في مجلس ادارة سرايا العقبة، باسل جرادات شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية عيسى المجالي لشركة (بوسكان) خالد حنيفات شركة الاعمال السياحية، هذه التنسيبات وردت في الكتاب الصادر بتاريخ 10/6 اما الكتاب المؤرخ ب 10/7/2013 فقد احتوى على الاسماء التالية: سمير حباشنة في شركة الاسمنت، حازم طبيشات في شركة محمية دبين، امين عام رئاسة الوزراء في البنك التجاري وامين عام الخارجية ممثلا بشركة البوتاس. هذه الاسماء عينت كاعضاء في مجالس هذه الشركات ومنهم من كان في حكومة النسور الاولى والتي وعدت بالتعيين بعد خروجها من الحكومة كل ذلك دفع المراقبون الى التخوف من تدخل الحكومة في الصندوق الاستثماري لمؤسسة الضمان والذي يعتبر الصندوق المالي الاكبر في المملكة وتقدر موجوداته (5،5) مليار دينار ويتوفر في صندوقه (700) مليون دينار سيولة نقدية. الخوف جاء بعد هذه التعيينات التي يقول المراقبون انها تمهد (من خلال هذه الاسماء ومدى علاقتها بالحكومة) للحكومة الاقتراض من الصندوق لتمويل نفقات الحكومة المتزايدة وهذا في الباطن اما في الظاهر فان الحكومة توهم الاردنيين من خلال تدخلها، في المؤسسة صندوقها الاستثماري بانها تسعى لاستقلال المؤسسة وقرارها الاستثماري. الكل متخوف من القادم حيث من الواضح ان الحكومة وعند اي ازمة مالية تضع عينها على اموال الضمان التي هي ملك للمواطن وملجأ ادخار له من عثرات الزمن وهذا يمكن ان يفجر ازمة اذا استمر الوضع على ما هو عليه ولن يسكت الاردنيون عن سعي الحكومة عن التلاعب بمقدراته