نظيرة السيد

يبدو ان الحالة التي وصل اليها زملاؤنا الصحفيين في العرب اليوم وتردي اوضاعهم بعد توقف الصحيفة عن الصدور والتنكر لحقوقهم من مالك الصحيفة، امر لا يمكن السكوت عنه ولا بد ان تتعاون جميع الاطراف من اجل نصرة الزملاء واحقاق الحق ورفع الظلم عنهم وهذا ما تفعله نقابة الصحفيين الاردنيين لكن كل ما تقوم به النقابة والجهات الاعلامية غير الرسمية لن يفيد وسيبقى الظلم وسلب الحقوق وحجز الحرية الاعلامية قائما ما لم يكن هناك تعاون رسمي من الحكومة مع الاعلاميين ممثلين بنقابتهم والتي هي المعني اولا بحمايتهم والدفاع عن حقوقهم والسعي لتوفير مساحة من الحرية الاعلامية ومناخ مناسب يعمل في ظله الاعلاميون ويقولون كلمتهم وهم غير مهددين بلقمة عيشهم وفصلهم وحجب مواقعهم الاعلامية وعلى المسؤولين ان يتفهموا انه ومهما تغنينا ورددنا شعارات بوجود مساحة من الحرية الاعلامية التجارب على ارض الواقع تقول عكس ذلك لان الاعلامي يخدم غيره ويسعى لكشف الحقائق والدفاع (من خلال الكلمة الصادقة) عن حقوق المواطنين لا يجد من ينصفه ومن يرفع الظلم عنه فكيف يمكن ان يكون هناك اعلام حر مسؤول وهو مهدد ومشتت بنفس الوقت ومؤسساته الاعلامية التي واكب تأسيسها وسير عملها سنة تلو الاخرى تنهار امامه ويؤول مصيرها الى اناس بعيدين كل البعد عن الاعلام، وبدل ان يساهموا في نهضتها ساعدوا في اعادتها الى الوراء سنوات وها نحن نرى مؤسساتنا الاعلامية تنهار الواحدة وزملاؤنا يفقدون عملهم دون ان تقوم الحكومة باي خطوة بل كانت وما زالت تقف وتنظر من بعيد الى ما سوف تؤول اليه الامور وكأن هناك خطة مسبقة لما يجري فكيف اذا وصل الامر بالاعلاميين الى ما هم عليه ويضطرون الى دفع نفقات زملائهم من صندوق النقابة الذي وجد لحمايتهم من عثرات الزمن، هذه المبالغ ان سدت جزءا من النفقات فكيف سيتصرف الزملاء في الايام القادمة على الحكومة ان تسارع بالتدخل واحقاق الحق وايجاد مخرج لهذه الازمة التي يمكن ان يتبعها ازمات، وتحميل مالك الصحيفة وبالطرق القانونية مسؤولية ما حدث وان تترجم هذه الاجراءات بالافعال لا بالاقوال وان تتحمل كل جهة مسؤوليتها تجاه ما يحدث لانقاذ ما يمكن انقاذه