"وين غياب النواب يا امانة المجلس"
بناء على طلب من النواب اوقفت الامانة العامة للمجلس نشر اسماء الغياب عن الجلسات . ويأتي هذا الطلب نتيجة الانتقادات للمجلس والتي يتعرض لها .
النواب من قواعدهم الانتخابية والشعبية وتلاشيا لاية اعتراضات من الشارع على سفراتهم وعدم التزامهم في حضور الجلسات والتأثير على مواقفهم وحملاتهم الانتخابية التي بدأت البعض منها تسود المناطق والمحافظات املا بالعودة مرة اخرى للعمل النيابي وخصوصا انه لم يتبق من عمر المجلس سوى دورة عادية واحدة .

الشوابكة غايب طوشة
اعترض النائب زيد الشوابكة على قرار المجلس عند تصويت النواب على احالة المشروع المعدل لقانون النزاهة للجنة القانونية مطالبا بتحويل القانون للجنة النزاهة النيابية التي يرأسها في حين قد غاب عن ذهنه ان لجنة النزاهة تم الغاها بمجوب تعديلات النظام الداخلي التي اجراها المجلس في اواخر الدورة العادية المنصرمة وكان قرار الغاء قد توشح بالمصادقة الملكية السامية وصدر في الجريدة الرسمية في السابع عشر من الشهر الماضي .
والغريب في ذلك ان المجلس لم ينبه الشوابكه لخطأه الجسيم الذي نادى به تحت القبة ولم ينوه اي من النواب او يذكر بالتعديلات التي اجريت على نظام المجلس الداخلي .

وين ديوان المحاسبة من مجلس النواب
يمنح مجلس النواب مخصصات مالية شهريا بدل بنزين وتنقل من 200 دينار الى 500 دينار لكل نائب كل حسب منطقته .
وكان هذا القرار قد اتخذ من المجلس السابق لغايات تنفيع النواب مع العلم ان هذه المخصصات برغم انها مخالفة اصلا لم يتم ايقاف صرفها خلال عطلة المجلس بل بقيت مستمرة والنواب في بيوتهم مما يستوجب تحركا من ديوان المحاسبة للتفتيش على القيود المالية للمجلس واستعادة الاموال المصروفة للنواب دون وجه حق خلال السنوات الثلاث الماضية .
بلوك للنواب
قالت مصادر نيابية للشاهد ان وزير الاشغال فلاح العموش عمل ( بلوك ) على قائمة النواب في جولاته الخاصة .
واضافت المصادر ان هذا الاجراء قد شكل استياء عارما بين النواب الى جانب ان هناك مشاورات تجري بين اعضاء المجلس للانقضاض على العموش لعدم الاستجابة على مكالماتهم .

مجلس الوزراء يرقع وراء هلسة
قال مصدر نيابي فضل عدم الكشف عن اسمه للشاهد بان جلسات مجلس الوزراء الاخيرة كانت معدة ( للترقيع ) وراء وزير الاشغال الاسبق سامي هلسة من خلال اخذت قرارات مجلس وزراء باثر رجعي لجميع قراراته التي كان قد اتخذها ابان توليه وزارة الاشغال دون الرجوع لمجلس الوزراء وبشكل فردي وهي من القرارات التي احيل على اساسها ملف الاشغال وهلسة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .
واضاف المصدر ان القرارات التي كانت يصدرها هلسة كانت ارضاء لمطالب النواب سواء بفتح الشوارع او توسيعها دون الرجوع لمجلس الوزراء للمصادقة او الموافقة عليها .