من خلال ما كشف عنه ديوان المحاسبة في تقريره الاخير

الشاهد -عبدالله العظم

كشف تقرير ديوان المحاسبة المنظور حاليا امام مالية النواب عن ممارسات واجراءات تتبعها سلطة اقليم البتراء بطرق ملتوية اشبه بوصفها بالتلاعب او المراوغة من قبل المعنيين والمسؤولين في السلطة. وتأتي تلك الاجراءات بقصد عدم تحويل المبالغ الفائضة الى خزينة الدولة بحسب ما شرع في القوانين والتعليمات. ويقول مدققو الديوان في تقريرهم اثناء التدقيق على سجلات سلطة اقليم البتراء ان السلطة اوقفت قبض مبالغ الايرادات المالية وتحويلها وتحويل سنداتها الى حساب الامانات وكل هذا لكي لا تظهر الارقام المالية في حساب الايرادات كمنفذ للمسؤولين وعلى رأسهم رئيس السلطة وكأن تلك الاموال هي ملك جيبهم الخاص يتحكمون فيها كما يشاؤون وما يطيب لهم. كما ووضح التقرير انه خلال فترة قصيرة جدا تقاس بالايام وعند وقف قبض مبالغ الايرادات بلغت وصولات الامانات 848،1 مليون دينار اي ما يقارب مليوني دينار لابقائها في حوزة السلطة. وعدم اظهارها في الحسابات التي تخضع لخزينة الدولة. ثم قامت الهيئة بتاريخ لاحق في تحويل كامل المبلغ الى حساب الايرادات خلافا لنص المادة (6) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 وتنص المادة انه »على الرغم مما ورد من احكام تتعلق بالفوائض المالية في اي تشريع اخر فأنه يتوجب على الوحدات الحكومية توريد اي فائض مالي لديها لحساب الخزينة العامة للدولة ولا يجوز الاحتفاظ باية فوائض او اقتطاع مخصصات منها او تحويلها الى مخصصات او فوائض مدورة. في صدد التجاوزات المالية الاخري اضاف التقرير انه تم صرف مبلغ ما يزيد عن (10) الاف دينار لثلاثة سائقين خلال سنة واحدة لتكليفهم في نقل وايصال المفوضين المدللين الى اماكن سكنهم بالاضافة الى ما يتقاضاه هؤلاء السائقون من رواتب شهرية ومكافآت مختلفة