في لقاء خاص معه

وزارة الصحة هي من هجرت اصحاب الخبرات للخارج
الحكومة بأزمة كبيرة ووقعت بفخ الوعود
اداء مكافحة الفساد كلاسيكي
قانون الانتخابات المقبل لن يـأتي بمجلس يلبي الاصلاح

الشاهد : عبدالله العظم
هاجم النائب منصور مراد سياسات وزارة الصحة والمجلس الطبي الاعلى على اعتبار انها فتحت المجال امام احتكار القطاع الطبي والصحي من قبل ما اسماه بالسوق الخاص ويعني بذلك اصحاب المستشفيات الخاصة والاطباء الذين يعملون في هذا القطاع .
واتهم مراد المجلس الطبي بالانخياز الى فئات دون غيرها مشيرا الى ان هذا الخلل الحق الضرر بعدد كبير من اطباء الاختصاص مما سيدفع به الى رفع قضية لدى المحاكم بالوزير والمجلس الطبي الاعلى بحسب تعبيره .
وعلى صعيد أخر لا يرى مراد في توقعاته حيال مخرجات قانون الانتخابات المقبل اي تغير على الخارطة السياسية والبرلمانية والحزبية ولا يلبي القانون رغبات الشعب الاردني في الاصلاح الشامل .

ويرى ايضا ان الحكومة وقعت بفخ الوعود ورفع سقف التوقعات واخفقت في برنامجها الذي عبرت عنه ببرنامج ( بناء اقتصاد حديث ) .
وجاء ذلك باللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول ابرز القضايا التي بجعبته وبجعبة مجلس النواب وما يمكن ان تقدمه الحكومه خلال ما تبقى من عمرها .
وقال مراد : المجلس الطبي الاعلى منحاز مع فئات ضد اخرى وهذا يشكل خللا في تطبيق القانون وهناك من اصحاب النفوذ من القطاع الخاص يريدون احتكار السوق الطبي. برغم ان لدينا اطباء ذو خبرات وحاصلين على بوردات اجنبية طوروا انفسهم بشكل كبير ولكنهم اصطدموا مع حيتان القطاع الخاص وجزء كبير من الاطباء غادروا البلاد الاوروبية منها المانيا واليونان وبريطانيا والنمسا وغيرها وحاصلين على اعلى الشهادات وايضا يقومون على معالجات مرضى اردنيين في الخارج وجزء اخر يعينون في وزارة الصحة تحت مسمى طبيب عام وهذا مخالف للبند / أ من قانون المجلس الطبي الاعلى. لانهم اطباء اختصاص ويحملون البورد الاجنبي وسلمهم الوظيفي ضمن الطبيب العام بالمكافاءات وغيرها . وهذا خلق للاطباء بيئة رعب وخوف من مخالفة القانون وهو مجبر على هذه المخالفة .

وهذه مؤامرة من القطاع الخاص بادوات حكومية حتى لا يعملون بتخصصهم .
كما ان وزارة الصحة تخالف القانون من حيث استغلالها للاطباء بالرواتب والمياومات ولا تعترف باختصاصاتهم. والوزارة لا تحمي اطباءها وهم معرضون للحبس والمسائلة ومرعوبون من كل النواحي ولدي وثائق بذلك .

وتعقيبا على الشاهد حول دور النقابات في متابعتها لهذه القضية اكد النائب مراد على دور نقابة الاطباء وضرورة اعتراف وزارة الصحة في تخصصاتهم مشيرا الى كتاب من وزير الصحة السابق غازي الزبن الذي ايضا وقف الى جانبهم وانصافهم بحيث يطلق عليهم مسمى اختصاص مؤهل. منوها الى ان حقوق هؤلاء تصطدم مع المنافسين ووصفهم ( بحفنة من الاطباء المتنفذين من القطاع الخاص ) في قوله انهم جمعوا اموالا طائلة ويتهربون من الضرائب سببوا ايذاء لكثير من المؤهلين والحكومة ساعدتهم بذلك وهذا ما افضى لتحويل الوزير للمسائلة تحت القبة وتحويل الملف الى المحكمة والقضاء لمخالفة المجلس الطبي للقانون ولا احد يستثنى من القانون بحسب ما قاله وزير الصحة وعلى زملائي النواب ان يقفوا موقفا صلبا ازاء هذه القضايا ومن العيب ان يقول المجلس الطبي والحكومة بان هؤلاء الاطباء الحاصلين على شهادات تقدير من كبرى الجامعات الاجنبية يقال عنهم غير كفؤين .

وفي سياق اخر وردا على الشاهد حول قانون الانتخابات المرتقب في الدورة العادية المقبلة وما عليه من ملاحظات يمكن تقديمها للحكومة قبل صدوره ؟
بين مراد في توقعاته اجراء تعديل طفيف على القانون ولا يعكس ارادة الشارع نتيجة تقاعس الحكومة في اطلاق الاصلاح الحقيقي الذي يرغب به الشعب الاردني وعدم استقامة القانون في غياب حكومة برلمانية ولا يلبي مطالب الاحزاب السياسية والنقابية والشخصيات الوطنية واضاف : ان هذا يتطلب اولا ارادة سياسية لتصحيح المسار للوصول لحكومة برلمانية تلبي المصالح الوطنية بحيث لا نبقى نكرر الحكومات التي تقبل املاءات النقد الدولي .

وقال مراد : اطلاق العملية السياسية المطلوبة هي اعادة تصويب قانون الاحزاب بما يتوافق مع التحديات الداخلية والخارجية واعطاء حرية اكثر ودعم . وهنا اشير الى ضرورة ان تشارك الحكومة في تقديم الاحزاب وتشجيع المجتمع بالانخراط بالعملية السياسية والحزبية .

وفي محور اخر من محاور المقابلة معه حيال ما انجزته الحكومة خلال عام من عمرها ؟
قال مراد : الحكومة ضعيفة من حيث الاداء واخطأت الحكومة عنداما رفعت سقف التوقعات وبالغت بالوعود على كل الصعد . والحكومة وقعت بفخ هذه الوعود ولم تستطيع تميز نفسها عن الحكومات السابقة برغم البرنامج الذي قدمتها لنا تحت القبة في انها تذهب لبناء اقتصاد حديث منتج ولم تستطيع قيام مشاريع وطنية وتنموية ولم تقم على تحريك قدرات الاردنيين في مجالات العمل . ولم نقدم شيئا في استقلالية القضاء وتطويره كما وان دورها في مكافحة الفساد وكلاسيكيا حيث تناول هذا الدور اشخاصا ولم يتناول اسباب الفساد حتى نستطيع اجتثاثه او اقتلاعه من البلد .

وتابع لم تستطيع الحكومة على الصعيد السياسي ان تتخذ مواقف سياسية في بناء محاور جديدة تعطي للاردن دورا اوسع واشمل لما يدور من صراع في المنطقة. وعلى الصعيد الاقتصادي لم يحدث اي تطور نوعي ولم تستطع جذب استثمارات خارجية بل ان السياسات الضريبية والمالية تعقدت ولم تستطع حل مشكلة الفقر والبطالة ولم تتقدم في مشاريع استثمارات المعادن والموارد الطبيعية لانتاج المواد الاولية للصناعات واغلقت القطاع الزراعي الذي يعتبر اهم القطاعات ولم تحل مسألة المياه وما زالت مياهنا تتسرب في باطن الارض وتركت مخزوننا المائي يذهب عبر القنوات الجوفية الى العدو الاسرائيلي غربا . والى السعودية جنوبا ولم تستطيع الحكومة ان شاء حصاد مائي يوقف هذا الهدر بل وذهبت باتجاه رفع المياه والكهرباء على المواطن . ورغم المشاريع الكبيرة التي تقدمت فيها وزارة الطاقة الا اننا ما زلنا متأخرين فيما واستطيع القول بان الحكومة بازمة حقيقية .

ولذلك وبسبب التحديات التي تواجه الاردن وضعف الحكومة تقدمنا بمذكرة طرح الثقة فيها كي نصل الى حكومة قوية . وحكومة انقاذ وطني قادرة على ان تنفتح على اصلاح حقيقي وقادرة على تخطي هذه المصاعب ونحن متمسكين في كتلة الاصلاح بهذه المذكرة ولدينا اتصالات مع النواب لجمع تواقيع اكثر . وطالبنا بحكومات بحجم المرحلة وهناك ازدياد في تراجع مؤشرات الثقة ما بين المواطن والحكومة وهروب رجال الاعمال واصحاب المشاريع وشركات للخارج وازدياد فاتورة الطاقة على الناس وهذا ما يريده اعداء الامة والكيان يسعى لفرض فوضى بالاردن. وهذه نسخة طبق الاصل عن الحكومات السابقة بل تمادت كثيرا .