باسم سكجها

تصدّرت المخيمات الفلسطينية في لبنان الأخبار في الاسبوع الماضي، فخروج الناس إلى الشوارع دقّ ناقوس خطر، اعتراضاً على شمولهم بضرورة الحصول على تصاريح عمل، وهناك كتاب لبنانيون حذّروا من «انتفاضة فلسطينية ثالثة» يكون بلدهم مكانها!

رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب اضطروا إلى التدخّل وسرعان ما أعلن التراجع عن القرار، ولكنّ الوضع المأساوي الذي تعيشه المخيمات من فقر وبطالة تجعل من المشكلة المؤقتة مفتوحة على تطورات مستقبلية، وليس سراً أنّ البيئة هناك خصبة لانتشار الأفكار والتنظيمات المتطرفة. الحصار الذي تعانيه السلطة الفلسطينية وعدم امكانيتها المساهمة في تخفيف حدّة الفقر هناك، وإلى ذلك فالأزمة المالية التي تعاني منها «أونروا» وحالة عدم اليقين بمستقبلها تضاعف من الاحتقان، ولا تساعد الحكومة اللبنانية بمجرد السماح للفلسطينيين بأنواع كثيرة من العمل، مع أنّ الغالبية الغالبة منهم ولدت في لبنان.ويشكو كثير من اللبنانيين من أنّ المخيمات الفلسطينية تحوّلت إلى جزر أمنية، ولعلّ هذا صحيح إلى حدّ ما، ولكنّها «جزر أمنية» في بلد ضاع فيه الأمن وغاب عنه الاستقرار زمناً
طويلاً، ولجأت الطوائف فيه إلى إمتلاك السلاح حماية لنفسها، وهكذا فالفلسطينيون طائفة أخرى أضيفت إلى الطوائف الموجودة!


نتذكّر ما حصل في مخيم نهر البارد قبل سنوات، وكيف صار شعار سكانه بعد تهجيرهم منه لأسباب القضاء على تنظيم متطرف:«حقّ العودة إلى المخيم»، ويبقى أنّ هناك من
التحليلات التي ذهبت إلى القول إنّ التضييق على الفلسطينيين في لبنان جزء من لعبة
«صفقة القرن» ليظلّوا قنبلة موقوتة، وللحديث بقية!