عبدالله محمد القاق

في الواقع ان وسائل الاعلام والاتصال تضطلع بوظيفة رئيسة في مساعدة الحكومات على كشف المخاطر التي يتعرض لها المجتمع، ومحاربة أشكال الفساد الإداري والاجتماعي للقيام بردعه ومحاسبة المسؤولين عنه، والقيام بعمليات الاتصال لكي يتسنى للأجهزة الحكومية التعرف على نبض المجتمع ومشكلاته الحقيقية، بالإضافة إلى إطلاع المجتمع على مجريات الأحداث الداخلية والخارجية. كما تسهم وسائل الاعلام الاتصال بوظيفة هامة تتمثل في خدمة قضايا التنمية، وخاصة في الدول النامية التي تسهم في محاربة التخلف وتحقيق النهوض الاقتصادي والتغيير الاجتماعي. ويمكن القول أن الدول النامية تفترض أن تؤدي وسائل الإعلام بالنسبة لدعم النمو الافتصادي الوظائف التالية
1 - غرس الشعور بالانتماء إلى أمة أو وطن
2- تعليم الشعب مهارات جديدة
3- الاسهام في تغييرالاختلالات الاقتصادية وزيادة آمال الجماهير بحيث تشكل اقتصادا متطورا ومجتمعا متحضرا
4 - تشجيع الناس على المشاركة ونقل أصواتهم للقيادة السياسية، ونجاح الخطة الإعلامية من أجل التنمية يتطلب مجموعة من المقتضيات الأساسية و العمل على إجراء الدراسات والبحوث الإعلامية التي تستهدف الكشف عن طبيعة وجوهر المشكلات الاجتماعية التي يجب أن تتصدى لها أجهزة الإعلام..و السعي لتحقيق الارتباط بين السياسات الإعلامية والسياسات الأخرى للتنمية في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. ويلعب دوراالاعلام في تثقيف وتوعية المواطنين باهمية الاقتصاد والنهوض في هذه المرحلة حيث يواجه الاقتصاد الأردني تحديات قاسية تزداد وتيرتها سنوياً، متجسدة بارتفاع مستويات الفقر والبطالة والعجز في الموازنات وانخفاض إيرادات البلاد، وارتفاع الدين العام ومعدلات الضرائب، وتكلفة إيواء 1.3 مليون لاجئ سوري. والواضح ان المشكله تكمن في الاردن يضعف مصادر التمويل وتراجع إيراداتها، علاوة على أنها تصنف من البلدان غير المنتجة؛ أي إن اقتصادها يعتمد على قطاع الخدمات والتجارة والسياحة والصناعات الاستخراجية. الامر الذي يتوجب العمل على النهوض باقتصادنا وايجاد بيئة لاستثمار افضل والحد من البطالة الذي يؤرق المواطنين كما ان التضخم فاق التوقعات علما بان التضخم بلغ حوالي 3.5%، أما الموازنة العامة للعام 2018 فتوقعت تحقيق إيرادات قدرها نحو 12 مليار دولار، ونفقات تقدر بـ12.78 مليار دولار، وعجز موازنة بنسبة 1.8% من الناتج الإجمالي المحلي. كما والواقع ان الاقتصاد الأردني يعد من الاقتصاديات الناشئة المفتوحة على العالم الخارجي، وهو عرضة للعديد من الصدمات على المستوى المحلي والخارجي ومن أبرز هذه المشاكل: ضعف هيكل الإنتاج، وعجز الموازنة، وارتفاع الدَّيْن العام الداخلي والخارجي، فضلًا عن ضرورة حل مشكلتي الفقر والبطالة، والعمل على خفض عجز الموازنة والدَّين العام الداخلي والخارجي، وعجز ميزان المدفوعات؛ وهذا يتطلَّب من صانعي السياسات تعزيز دور الاستثمار المحلي والأجنبي، والبحث عن أسواق جديدة للمنتجات الأردنية وتنويع مصادر الدخل. واضاف يُعَدُّ الاقتصاد الأردني واحدًا من اقتصادات الشرق الأوسط المفتوح على العالم الخارجي، وهو يعاني بشكل واضح وجلي من تداعيات الأزمات التي تحدث دوليًّا وإقليميًّا ومحليًّا؛ وبالتالي فهو محاط بالعديد من التداعيات والأزمات التي تؤثِّر فيه بشكل كبير، كما عدد في كلمته أهم المشاكل التي يُعاني منها الاقتصاد الأردني