كشفها تقرير ديوان المحاسبة في تعويضات حرب الخلي

الشاهد-عبدالله العظم

كشف تقرير ديوان المحاسبة عن ارقام حسابية ومالية تقدر بالملايين في تدقيق للديوان على برنامج التعويضات البيئية لاعادة تأهيل الانظمة البيئية في البادية الاردنية للاعوام 2010 - 2011 وتصنف تلك الاموال ما بين التجاوزات او التشكيك في عملية صرفها ومبالغ اخرى ذهبت لجهات اخرى وصرفت على مشاريع خارج نطاق البرامج التي حددته لجنة التعويضات (UNCC) وفي تفاصيل ذلك انه قام المجلس الحاكم بتخصيص مبلغ 160 مليون دينار للاردن جراء حرب الخليج وولاء الى حكومة المملكة الاردنية الهاشمية تعويضا عن الاضرار التي لحقت بالمملكة جراء الحرب على العراق وقد قام المجلس بتحديد اوجه الانفاق ضمن خطة عمل وبرامج اعادة تأهيل لانظمة البيئة البرية في البادية الاردنية ضمن خطوات برامجية، وخطة عمل مرحلية للمشروع والنشاطات الميدانية وانشاء محميات رعوية وطبيعية جديدة تنفيذ مشروع تكاثر المها والغزال ومشاريع الحصاد المائي واعادة زراعة الاشجار الرعوية وتقديم حوافز لمربي الثروة الحيوانية والتنمية المستدامة ورفع كفاءة الانتاج الحيواني وتم الموافقة على المشاريع من مجلس الامن للسنة الاولى حتى منتصف العام الماضي ورصد مبلغ 23 مليون في موازنة العام نفسه. وتم عمل ملخص للنشاطات التفصيلية لبرامج التعويضات ولكن اين صرفت تلك الاموال واين ذهبت كان هو ذلك محور البحث دور رقابة الديوان وبعيدا عن الخوض في شروط قيمة المصاريف الادارية المنبثقة عن المجلس الحاكم فقد تم تعيين عدد من الموظفين الاداريين في البرامج برواتب مرتفعة خارج نظام الخدمة المدنية وبعضهم لا داعي لهم براتب شهري 1700 دينار وتم انفاق 413،2 مليون دينار وهو ما يفوق نسبة المصاريف المعدة في هذا الاتجاه وبلغت نسبة زيادتها 47٪ عن المخصص حيث كان المخصص لها 3٪ كما وليس هناك اية سجلات محاسبية اصولية تعتمد من الجهات المعنية للرجوع الى عملية الصرف وكل يصرف على ليلاه وكما يريد وعلى طريقة »كل من ايده اله في صح النوم«. وحسب التقرير ايضا ولقبض المبالغ على اساس برامجي راحت الوزارة تنظم برامج ودراسات مخالفة للواقع ولا تحقق نجاحا في المشاريع المستهدفة في المناطق ولم تقم بدراسة الماضي لها من تجارب سابقة فشلت فيها فشلا ذريعا حيث ابدى المدقق الخارجي للبرامج نتيجة ذلك في السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 انه لا يوجد اي قيد لفوائد دائنة على الحساب البنكي خلافا لقرار (UNCC) رقم 266 وتم حساب مبلغ 12,229 مليون دولار صرفت خارج نطاق برنامج وحدة التعويضات لا يعمل بواجهتها او اين ذهبت الا الله والجهة التي صرفتها. كما واظهرت النتائج صرف مبلغ مالي قارب 600 الف دينار لا يوجد ما يثبت حسم او صرف ذلك المبلغ، من مستندات وغيرها. وجاء في الوثائق مبلغ يقدر ب 900 الف دينار يقال بانه لدى وزارة المالية ولا يوجد ما يثبت ذلك ودون اية معززات او وثائق وتم منح قروض لمشروع جرش ب 423 الف دولار عندما كانت الاموال تدار من قبل وزارة المالية وهي خارج اطر مشاريع التعويضات