الحكومة تقر بها والعماوي يستجوبها

العماوي: ساقوم بمحاسبة الوزير لعدم اتباعه الطرق القانونية في الاستملاكات

كتب عبدالله العظم

جوابا على سؤال النائب مصطفى العماوي المتعلق ببيان اسباب صرف مبلغ 16983 دينار بمستند صرف ادته مديرية الشؤون المالية في وزارة الزراعة تقول الحكومة ان موضوع السؤال تم تنفيذه بالقضية التي اقامها مواطنين تم الاعتداء على اراضيهم من قبل وزارة الزراعة حيث قامت الوزارة بالاعتداء على اراضي مواطنين في منطقة معان لاقامة خزان مياه خرساني مما دفع باصحاب الاراضي باقامة دعوى لدى المحاكم وقد صدر عن المحكمة قرار تنفيذي يقضي بدفع مبلغ التعويض بقيمة (11474) دينار ومبلغ الفوائد بقيمة (5057) دينار لاصحاب قطعة الارض. حيث قام وكيل اصحاب الاراضي بطلب تنفيذ القرار من رئيس الوزراء بدفع المبلغ والفوائد وعليه تم تنفيذ قرار المحكمة من قبل وزير المالية المعتمد قرار المحكمة وكتاب دولة رئيس الوزراء ومن جانبه فقد بين النائب العماوي للشاهد ان ما دفعه لتقديم سؤاله آنف الذكر هو بيان الجانب القانوني في صرف تلك المبالغ المالية التي توصلت اليه رقابته على الاموال العامة وآلية الصرف التي تتبعها الحكومة عند وقوفه على كل مستند مالي يصل اليه من جهات مختصة. واضاف العماوي انه وحسب ما منحه اياه الدستور فانه سيتبع الطرق الدستورية في مناقشة لسؤاله تحت القبة في اولى الجلسات الرقابية المقبلة، لبيان الاسباب التي دفعت بوزارة الزراعة بالاعتداء على تلك الاراضي وعدم اتباع الوزارة الطرق القانونية الاخرى المتبعة باجراءات الاستملاك وهي الطرق الدستورية في استملاك الاراضي الخاصة وتحيلها الى اراضي مملوكة للدولة بدلا من اتباع طرق الاعتداء على الاراضي