كشفتها اوراق رقابية في ديوان المحاسبة

الشاهد-عبد الله العظم

صندوق المعونة الوطنية اغفل العائلات الموعزة وحالات الفقر التي هي باشد الحاجة لرغيف الخبز لسد رمق العيش وراح يصرف معونات لاشخاص وجهات تتقاضى رواتب واخرين ليسوا بحاجة لان يصرف عليهم الصندوق. ومن الحالات التي ضبطها ديوان المحاسبة مؤخرا في ملفات المنتفعين ان موظفة تعمل في صندوق المعونة التابع لمديرية التنمية الاجتماعية لواء عين الباشا وتتقاضى راتبا شهريا مقداره 281 دينارا وتم تحديد معونة متكررة لها بمبلغ 74 دينارا شهريا تحت بند فئة اسرة بديلة منذ تاريخ 1/8/2011 رغم زيادة المعونة الى (90) دينارا شهريا على ان يتم صرفها باسم ابنتها تحت مسمى المرأة التي لا معيل لها - عزباء، لبلوغ الابنة 18 سنة. وفي مخالفة اخرى تم تخصيص معونة لمنتفعين على اسم اسر عاجزين وليس على فئة الاعاقات واصدار بطاقات تأمين باسم الاب وليس باسم الابن المعاق. كما وكشف الديوان عن ملف منتفعة مطلقة يوجد قطع اراضي باسم والدها المتوفى بمساحة (5) دونمات ووالدتها تتقاضى راتبا وصرف معونات ورواتب الى منتفعة من الصندوق على الرغم من وجود رواتب لابنائها تجاوزت (470) دينار شهريا. ومنتفع اخر يتقاضى راتبا من الضمان الاجتماعي بمبلغ (356) دينارا شهريا وزوجته متقاعده من التربية وتم صرف معونة لمنتفع تحت بند مسنوون واسرهم حيث ان المنتفع عمل سابقا في وكالة الغوث وتقاضى مكافأة مالية عشرة الاف دينار. كما وقام الصندوق على صرف معونة على فئة الاسر العاجزين وحاصل على تأمين من وكالة الغوث الدولية ويملك رخصةسوق بينما اعتمد الصندوق تقريره الطبي الذي يقول ان نوع الاعاقة بصرية. وتم تخصيص راتب معونة ب 180 دينار لتاجر يمتلك بيتا وابناؤه في الجامعات. كما وكشف الديوان عن اقربين يتقاضون معونات من الصندوق بينما هم مقتدرين ولديهم اراضي بعشرات الدونمات ومنهم منتفعة تتقاضى معونة بالرغم من امتلاكها مجمعا تجاريا مسجلا باسمها مكون من 7 مخازن مؤجرة وشقق سكنية عدد 4 ويوجد لها قطع اراضي داخل صافوط جميعها مؤجرة وتملك مشاتل زراعية مؤجرة