احجام اعضائه عن حضور الجلسات ويعيش حالة من الاحباط المفرط

كتب عبدالله العظم

حجم حالة الاحباط التي سيطرت على مجلس النواب في اولى جلسات الاستثنائية تفوق مستواها السابق اضعاف مضاعفة وليس لانهم ينتظرون النواب حلهم بل ان معظمهم في هذه الاونة وحسب ما عبر عنه النواب وما يشير اليه المشهد النيابي برمته ان ما يدور في نفسية النواب هو الاسراع في حل مجلسهم ويعود السبب في ذلك وعلى الاغلب اعادة المادة 8 من قانون الانتخاب التي اجبر النواب على اقرارها واقرار المواد الرئيسة في القانون اثناء الدورة العادية الماضية.

فقد اقر اغلبية النواب عند دخولهم الاستثنائية بان توجهات من خارج المجلس لعبت دورا في اقرار القانون آنذاك.

كما واقر النواب بان حالة من الانهاك والارباك قد سيطرت عليهم وجعلت منهم اداة بيد الحكومة وجهات اخرى لعبت دورا للتغاضي عن القانون الصق »بعون الخصاونة« وبصيغته التي جاءت في عهد حكومته كما واقر النواب بانهم لم ينحازوا لارائهم وان ما انحازوا اليه كان خارج قناعاتهم لحالة الضعف التي يعيشها المجلس بمعظم اعضائه ولكن هذه الاقرارات كنا نتوقعها ان تصدر عنهم تحت القبة لا خارجها.

ففي جلسة الاحد الماضي اولى جلسات الاستثنائية اقسم نواب انهم جاءوا الى حضور الجلسة مرغمين وان هواتفهم لم تسكت من تكرار الاتصالات في الالحاح عليهم لحضور الجلسة، لان حضورهم مهما من الناحية الشكلية اي لاكمال النصاب ومضاعفة القوة التصويتية التي انتهى عندها اقرار القانون في العادية والتي لم تتجاوز آنذاك 61 نائبا.

والحاح عليهم وعلى مدار يومين متتاليين في ان لا يقل عدد الحضور عن 90 نائبا وبأي شكل من الاشكال، وذلك لاعتبارات سياسية يعلمها البعض، فشعور النواب بانهم جزء من اكمال السياسات دون التأثير فيها ولد لديهم حالة اليأس التي تمر على المجلس وتخيم على اعضائه، لأن الكل يعلم انه لا نقاش في المادة الا اقرارها كما وانهم محدد في الدستور بأنه لا يمكن لهم تناول اية مواد اخرى ورغم ذلك فقد خرج النواب عن ذلك المسار وراح البعض ممن كانوا قد خالفوا قرارات المجلس في المادة سابقا والذين طالبوا في الصوتين للدائرة او اضافة صوت للمحافظة، يطالبون مجددا بذات المطالب برغم قناعتهم بانهم لا جدوى من تلك المقترحات لاصطدامها وتعارضها مع الدستور لكون الرد جاء محددا في توجهات الملك فيما يخص قائمة القوانين المدرجة على الدورة الاستثنائية.

ولذا فقد طالب النائب عبدالله النسور ووفاء بني مصطفى وطلال الفاعور وعماد بني يونس والنائب عواد الزوايدة سحب القانون من قبل الحكومة واجراء تعديلا على المادة والمواد الاخرى موضع الخلاف منذ مسودة القانون.

اما ومن حيث ردود الفعل التي رصدناها الى جانب ما ذكر ان نوابا ابدو تذمرهم من الحالة التي يعيشها المجلس في تعبيرهم ان اطالة عمر المجلس تعني لهم اطالة في تعذيبهم وهذا الشعور والاجواء تعتبر الاولى في عمر المجالس النيابية على مر امتدادها وكل اللوم يقع على المجلس الذي اضاف الى ضعفه ضعف اخر للسماح باختراقه من جهات عدة وعدم تفهمه للحالة السياسية التي نعيش وكثرة الاجتهادات من قوى تحاول اجتياز الازمة ولكن كل على طريقته وهواه.

وبدعم حكومي تجاوز قراءة الخارطة وقد يكون البعض من النواب وهم اقلاء في هذه المرحلة اكثر تفهما لما يدور في الفلك السياسي مما تراه حكومة الطراونة، بحيث يلوح بالافق في هذه الاثناء العودة الى قانون الخصاونة من خلال ملحق معدل للقانون بحسب ما لمحت اليه اوساط نيابية في العلن وتحت قبة البرلمان.

وفي ظل تأكيدات قياديي الحركة الاسلامية برفض القانون وتشددهم على ضرورة استمرار الحراك لتحقيق اهدافه.