مارسها النواب باستخدام البطاقة الذكية والسرور يعبر عن استيائه

كتب عبدالله العظم

المخالفات التي يرتكبها البعض من النواب في تزوير التصويت على القرارات داخل قبة البرلمان تخطت مرحلة الحالة او الحالات حيث تقدمت خطوات واصبحت في منتصف الظاهرة لتكرار تلك المخالفات من النواب من خلال استخداماتهم لبطاقات الكترونية لزملاء لهم غير موجودين او متواجدين على مقاعدهم عند التصويت او انهم في الاصل قد يكونوا خارج البلاد بينما بطاقتهم موجودة بحوزة زميل يقوم بالتصويت عنهم وتوضيحا لمن لا يعرف عمل التصويت الالكتروني فان البطاقة الذكية تسمح في حال ادخالها مكان حجرتها الموجود على المقعد النيابي وبالضغط على الازرة عند مرحلة التصويت لعضو مجلس النواب الادلاء بصوته حسب ما يريد في قراءة سريعة تظهر على الشاشة ولكن ما حدث ويحدث مؤخرا ان تلك البطاقات اصبحت تشكل اختراقا دستوريا وتلاعبا وتزويرا في ارادة المجلس الذي يمثل ارادة الشعب الاردني، ولم تعد البطاقة وسيلة تصويت متقدمة ومتحضرة كما هو معمول به عالميا جراء ممارسات البعض من النواب المخلة بالعمل النيابي ادبيا ودستوريا بحيث ان تلك المخالفات تسقط قرارات النواب فورا ودون اي مراجعة قانونية لها لعبث المزورين. وقد حدث ذلك مرارا وتكرارا امام عدسات الاعلام ومنها حالات اقرت به رئاسة المجلس الا ان النواب وللاسف ما زال البعض منهم يمارس تجاوزاته وهوايته العبثية في الضغط على الازرة بقصد تمرير قرارات على درجة من الاهمية ومنها ما جرى في قانون المالكين والمستأجرين وقانون الضمان الاجتماعي. وان اصرار النواب على هذا النهج من التزوير مسح من ذهنية المواطن الاردني اية انجازات يتغنى بها النواب ومجلسهم وخلق حالة من البلبلة داخل المجلس حتى زاد اعضاء المجلس شكوكا في ان مرتكبي تلك المخالفات يهدفون للاساءة المتعمدة للمجلس ولسمعته تمهد لحله عند صاحب القرار والحاقه بالمجالس المنحلة السابقة حيث لم تبرىء الجهات النيابية المنضبطة اصحاب تلك الممارسات من هذا الاتهام الصريح والواضح الذي جاء خلال تعبيرهم عند كل حالة حصلت وفي هذا الصدد ايضا تنبهت رئاسة المجلس لحالات التزوير والتلاعب داخل القبة حيث شدد رئيس المجلس سعد السرور ومن على منصة الرئاسة على النواب المغادرين حمل بطاقاتهم معهم وعدم تركها علي مقاعدهم وهي اشارة صريحة لمن يفهمها لوقف تلك المخالفات والتجاوزات ووقف لعمليات التزوير. كما ويرى البعض الاخر من الجسم النيابي ان مساعي مرتكبي تلك الجرائم البرلمانية تهدف للتشويش والمشاغبة على رئاسة المجلس لاعتبارات شخصية واخرى يعرفها النواب وفي الوقت يرى النواب ان عدم استخدام العقاب وملاحقة المزورين سيزيد من اعدادهم ويزيد من حالتها تحت قبة الامة