الرقابة في وزارة الزراعة ترد على استيضاحات لديوان المحاسبة

كتب عبدالله العصم

من القضايا المهمة التي ردت فيها دائرة الرقابة بوزارة الزراعة على استيضاحات ديوان المحاسبة واخرى في قضايا تهم هيئة مكافحة الفساد فيما يخص تعدي متنفذين على اراضي ا لدولة والتي لم يتخذ فيها اية اجراءات وبقيت معلقة ومن جملة تلك الاراضي القطعة رقم (1244) من حوض رقم (1) بمساحة (116) دونم من اراضي جنوب اليادودة المسجلة باسم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة حيث صدر عن وزير الزراعة السابق سمير الحباشنة كتاب الى رئيس الوزراء لاعادة تسجيل القطعة آنفة الذكر باسم خزينة الدولة.

وجاء بكتاب الوزير انه ولما كانت هذه القطعة مسجلة سابقا خزينة - حراج وينمو عليها اشجار حرجية بكثافة عالية جدا وهي عبارة عن غابة لذا ارجو التكرم دولتكم بالايعاز لمن يلزم لاعادة تسجيل القطعة باسم الخزينة حفاظا على حقوق الخزينة والثروة الحرجية.

وفي رد اخر حول استيضاحات رئيس هيئة مكافحة الفساد حول تعدي بعض الاشخاص علي اراضي الدولة، والتي تعود ملكيتها لوزارة الزراعة فقد رد الوزير احمد آل خطاب في كتابه رقم 10/77/36/3531 تاريخ 5/3/2012 قال فيه انه وبخصوص تعدي كل من عبدالحافظ العرامين واولاده وعبدالهادي العرامين واولاده فقد تبين وجود تعدي على اراضي وزارة الزراعة - حراج وقامت وزارة الزراعة بتنظيم ضبوطات حرجية بحقهم وصدرت احكام قضائية بازالة التعديات وتم مخاطبة عطوفة محافظ مادبا بذلك ولم يتم تنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم لغاية تاريخه واضاف الكتاب ومن جانب اخر للمتنفذين الذين تعدوا على اراضي الدولة انه وبخصوص تعدي خالد جميل الصرايرة وغالب شحادة الموازرة فقد تبين بان المذكورين قاموا بالاعتداء على املاك الدولة واراضي الخزينة وهي من اختصاص دائرة الاراضي والمساحة، وطبيعة هذه التعديات انشاء مباني وزارعة اشجار مثمرة وجدران وسياج حيث طالب الوزير من وزيري الداخلية والمالية لاتخاذ الاجراءات بازالة التعديات بالاضافة الى ان هناك اعتداءات على اراضي الزراعة الحرجية في مختلف المحافظات وقد صدرت بها احكام قضائية ولم يتم تنفيذها من الحكام الاداريين.

كما وصدر عن الوزير آل خطاب كتاب الى رئيس الوزراء يقضي باصدار قرار من مجلس الوزراء بالغاء التخصيص لامانة عمان كون الامانة قد خالفت شروط التخصيص والغاء قرار رئاسة الوزراء رقم 4/6/3372 تاريخ 3/3/1985 الذي خصص القطع الحرجية ذوات الارقام من (1) (6) بالقطعة رقم (1) من حوض (17) من اراضي اليادودة ويأتي قرار الالغاء انف الذكر لمخالفة امانة عمان شروط التخصيص في استعمالها كمنتزه قومي الى كافة مباني ومرافق ومكاتب قامت بتأجيرها لمواطنين بموجب عقود ايجار وانه يوجد شوارع وطرق داخل حدود القطعة وبدون اية موافقات مسبقة من وزارة الزراعة على اجزاء من القطعة مدار البحث، وهي نادي الوحدات، نادي الاهلي، نادي شباب الاردن، جمعية شباب الاردن، شركة سامي عبدالحديد (حديقة حيوان) جمعية ابناء الطفيلة، جمعية ابناء الكرك، شركة ايمن الدهامشة وسلوى عبدالرحمن (مطعم ضوء القمر)، مؤسسة خالد الجبور (مدينة العاب)، شركة امواج للاستثمارات السياحية.

واضاف الكتاب علما بان كثافة الاشجار الحرجية تزيد عن 90٪ بعمر اكثر من 50 عام وان يتم دفع بدل الايجار التي قامت به امانة عمان بتأجيرها سابقا الي صندوق عوائد الاستثمار للحراج في وزارة الزراعة لاستخدامها في تنفيذ مشاريع حرجية كون هذه القطعة مسجلة خزينة حراج.