من خلال رد الحكومة على اسئلتها النيابية بطرق ملتوية اوقعتها بالخطأ

كتب عبدالله العظم

تدور بين اروقة مجلس النواب معلومات يتناقلها البعض من الاعضاء تشير لتجاوزات ادارية ادت الى ارتفاع فاتورة سفارتنا في (فيينا) الامر الذي ركزت عليه الرقابة البرلمانية في الاونة الاخيرة وهو ما دفع بالنائب مريم اللوزي في توجيه سؤالين نيابيين احداهما كان للتأكد من المعلومة الواردة اليها في تعيينات سفيرنا في جنيف والاخر حول سفيرنا (بفينا) حيث استطاعت اللوزي حصر معلوماتها والتأكد منها من خلال سؤالها الثاني. وفي تفاصيل الدوافع التي كانت وراء تحريها واستجواباتها المتلاحقة، هو ما ورد من معلومات حول انتداب زوجة سفيرنا بجنيف للعمل في احدى سفارات الدول المجاورة لدولة النمسا كملحق يمثل وزارة الصناعة والتجارة لكون زوجة السفير المعني موظفة في الوزارة. ولهذا فقد وجهت اللوزي سؤالها النيابي الذي قالت فيه ارجو تزويدي بعدد الموظفين المعينيين في سفارتنا (فينا) بالاضافة بطلب تزويدها برواتبهم الشهرية وعملية تعييناتهم كما وطلبت اللوزي بيان مبررات تعييناتهم وسبب وجود ملحق مالي او اداري للسفارة ولان النظام الداخلي لمجلس النواب وبحسب فتوى تفسير القوانين الذي حد من الرقابة البرلمانية والذي الزم النائب عدم الاستفسار عن اسماء الاشخاص، فقد بنت اللوزي سؤالها على معايير اخرى للتوسع في تحقيقها وللوصول الى حقائق ما لديها من معلومات في تلك التجاوزات. ولكن اجابة الحكومة فتحت على سفارتنا ا لنار بشكل اوسع عندما بينت ان مجمل رواتب موظفي السفارة تجاوز ال 26 الف دينار شهريا. وتحاشت الحكومة كشف راتب السفير وقد اكتفت ببيان رواتب الموظفين الاخرين. كما وتجنبت الحكومة بيان من هم على كادر وزارة الخارجية ومن هم على كادر الوزارات الاخرى، كما ولم توضح الاجابة اعداد الملحقين واكتفت بالقول انه لا يوجد بالسفارة ملحق مالي او ملحق اداري ولم توضح ان كان على كادرها ملحقين من نوع اخر حيث يستدل من المعلومات الواردة في كتاب الحكومة ان سفارتنا في فينا تقوم على جهاز وظيفي مكون من كتبه وطهاة وخدم وسفرجية وسكرتيرات وسائقين وعمال تنظيفات فقط، الامر الذي اثار جدلا نيابيا حول واجبات وعمل السفارات التي تمثل الاردن من خلال الطاقم المذكور والبالغ مجموع رواتبهم السنوي ان صدقت الحكومة ما يزيد عن 300 الف دينار ناهيك عن اجور العقار والمباني والمصاريف الادارية ورواتب السفير. ومصاريف اخرى تعمدت الحكومة عدم الافصاح عنها. ومن جانب التعليقات النيابية يتضح ان هناك اسئلة اخرى ستطرح على مائدة المجلس في القريب حول اداء السفارة وانشطتها، وبيان كافة مصاريفها وراتب ومكافآت السفير والطاقم الخدمي الذي ترتكز عليه السفارة في عملها وقد جاء واضحا في رد الحكومة والذي لا يمثل العمل الدبلوماسي ولا يرقى الى مستواه، اذا ما اعتبرنا ان كادر السفارة هو فقط ما افصحت عنه الحكومة وهو ما فتح النار عليها في استجواب اللوزي الاخير بحسب تصريحها للشاهد