السعود: سائرون في إلغاء اتفاقية الغاز وأمامنا فرص كثيرة
24-04-2019 12:15 PM
الشاهد - عبد الله العظم
في اللقاء الذي أجرته معه الشاهد حول ما يدور بين النواب
الاردنيون لن يساوموا على القدس مهما كانت المغريات الحكومة مرتجفة ولا تملك القرار ارقام الزواتي مشكوك فيها لن نحترم عدوا لا يحترم المواثيق
انتقد النائب حسن السعود اداء الحكومة المتمثل في مواجهتها لحل مشاكل البطالة وخلق فرص العمل للشباب والخريجين في وصفه لها ولطاقمها الوزاري (بالمرتجفة) والمتخوفة من اتخاذ القرارات مهما صغرت أو كبرت. كما بين موقف النواب المستند على قاعدته الشعبية من الغاء اتفاقية الغاز مع الكيان حتى وان كلف ذلك الاردن المليار دينار التي تزعمها الحكومة بالشرط الجزائي الوارد ببنود الاتفاقية. وشكك السعود بمصداقية وشفافية وزيرة الطاقة بما يتعلق بمديونية الكهرباء الوطنية البالغة (5.5) مليار معتبرا هذا الرقم مبالغ فيه ولا يمت للواقع بشيء مشددا على الحكومة باتخاذ قرار في اعادة النظر بشركات الطاقة المتجددة من حيث الاسعار المتفق عليها مع الوزارة المعنية وضرورة خفض اسعار بيعها للكهرباء الى النصف على اعتبار ان هناك تفاوت بأسعار بين الشركات الخمس المولدة للطاقة المتجددة . وجاء ذلك في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول ما يدور من حوارات واجتماعات بين الحكومة والمجلس وما هو مرتقب في الاداء والدور النيابي خلال الشهور المقبلة وفي مجمل تلك القضايا والمستجدات قال السعود : انه وفي ظل زخم الوضع الحالي الذي نشهده وما تحتاجه المرحلة من انجاز للقوانين فانه من المتوقع ان نكون ملزمين في دورة استثنائية لإقرار قانون الكهرباء وبعض القوانين التي تخص منظومة الحياة السياسية ومنها قانون الانتخابات والاحزاب وخاصة ان الفترة التي تفصلنا عن الدورة العادية تقارب الستة شهور فلا بد ان يكون هنالك دورة استثنائية. وفي سياق ما قدمه المجلس في الفترة الاخيرة من عمر الدورة المنتهية ووقوف النواب على اتفاقية الغاز ومدى تأثير مجلس النواب في القرار السياسي قال السعود: من الواضح ان هناك قرارا مشتركا ما بين القيادة والقاعدة الشعبية على نقاط مهمة اتجاه الوضع السائد في المنطقة برمتها وتحديد تعزيز المواقف الجليلة لجلالة الملك حيال القضية والقدس وهذا ديدن الاردنيين جميعا قيادة وشعبا وهذا ما تربينا عليه فقضية فلسطين بالنسبة للاردني خط احمر ولا يسلمون مهما كانت المغريات والعروض، وهي في مقدمة القضايا القومية والاسلامية والانسانية وفلسطين ارتباط وثيق للادرنيين وتحديدا للهاشمين في موضوع القدس والمقدسات. وبالتالي فان التفاف الشعب والنواب كان واضحا وصوتا واحدا في وجدان هذه التحديات السافرة للعدو الاسرائيلي ومن هنا فاني ارى بأن اتفاقية الغاز بحكم المنتهية والتوجه الان يتمحورفي الغاء الاتفاقية. في الغاء الاتفاقية مهما كانت الكلفة المالية على الاردن في ظل ما يقال أن هناك شرط جزائي بحوالي مليار دينار سوف يتحملها الاردن نتيجة الغائه الاتفاقية ووقفها نهائيا ونحن على استعداد وبرغم الظروف الاقتصادية التي نواجهها ان نضحي بالمليار مقابل ان لا نبقى رهينة لهذه الاتفاقية. وتعقيبا على الشاهد وحول ما تزعمه الحكومة بان الاتفاقية وقعتها شركات خاصة وما علاقة الحكومة في تحملها للشرط الجزائي قال السعود : انا ارى انه من الخطأ لدى الحكومة الازدواجية في بث المعلومة وبما ان الحكومة تدعي بان الاتفاقية ابرمت ما بين الشركات الخاصة والكيان فان من يتحمل تبعاتها هي تلك الاطراف والشركات التي وقعت على الاتفاقية وليس الحكومة وهذه الشركات التي ورطت نفسها وبذات الوقت تقول الحكومة انه يترتب علينا من خزينة الدولة مليار دينار في الشرط الجزائي. وهذا تضارب مؤكدا التشكيك في اداعاءات الحكومة وتصريحاتها وبذات الوقت ومهما كانت النتائج لن نسمح بان نصل الى مرحلة مع هذا العدو السافر فلدينا ان نستخدم ادواتنا القانونية للخروج من ما يسمى بالشرط الجزائي وبالنهائية لا بد من الغائها بالكامل بصرف النظر ما يمكن ان يترتب على هذه الاتفاقية امام عدو لا يحترم عهودا ولا يؤمن باتفاقيات أصلا وهذا العدو لا يحترم مواثيقا ولا يعترف بها ولماذا نحترمه بينما هذه المواثيق أعلى من مرتبة اتفاقية الغاز والغائها تحصيل حاصل وهو ما يتبع من واقع واحاسيس جميع اعضاء مجلس النواب وعندما تلتقي القيادة والحكومة والشعب في هذا الخندق الواحد فالكل بهذا الاتجاه. وفي محور اخر من محاور اللقاء معه وما يتعلق في خسائر الشركة الوطنية للكهرباء وللوقوف على هذه القضية بالرغم من رفع الحكومة لتسعيرة الكهرباء واضافة بند فرق الطاقة قال السعود في رده غياب المصداقية والشفافية ادى بالقول ان ادعاءات الحكومة غير صحيحة وهو ما يجب ان تنتبه اليه الحكومة اذ لم يعد سعر الطاقة كما كان عليه بل بانخفاض ومعلومة الحكومة تعرضت الى عدم الشفافية وعدم الوضوح والموضوعية وعملية الرفع لاسعار الوقوف غير المبرر ادى ببعض المواطنين الى التحايل والعصيان في دفع فاتورة الكهرباء وهذا ادى الى فاقد في الكرهباء والماء في الوقت الذي لا أبرز هذا العمل وما يلجأ اليه البعض والذي يعتبر غير اخلاقي ولكن هذا كان سببه الرفع الغير مبرر من الحكومة وبالتالي لقد باتت معلومة الحكومة في تكاليف الطاقة غير دقيقة وغير صحيحة فالحجم الذي تتحدث عنه في مديونية الكهرباء (5.5) مليار مشكوك به وغير صحيح. ولجأت وزارة الطاقة لهذا الاسلوب لتعويض الفاقد وبالرغم من عدم المصداقية والوضوح فالمبررات غير مقنعة للشارع بالمطلق وصراحة اصبح من الضروري ان نبحث عن طرق تساعدنا في خفض الكلف من خلال الطاقة البديلة ولدينا في الحاضر ضمة مشاريع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وهي شركات اجنبية ومن بيها شركات لعراقيين وسعوديين دخلوا بالشراكة مع اشخاص اردنيين ونحن مع هذا التوجه والحكومة ايضا فتحت المجال امام شركاء جدد في محافظات المملكة والآن اصبح الجنوب يعتمد على طاقة الرياح كما هو في الطفيلة ولا ننسى انها خففت جزئيا من البطالة عند توظيف ما يزيد عن مئة عامل وعندما لجأنا لحل مشكلة المعتصمين استعنا بهذه الشركات والشركة الكورية وادى ذلك ايضا الى خلق منافسة يمكن لها ان تخفض سعر الكهرباء الى النصف والعائد سيكون لمصلحة الدولة اولا وبالتالي يجب ان يعود بالنهاية على المواطن ويفترض ان نعود للاتفاقيات الموقعة مع باقي الشركات التي يقع سعر الكيلو واط الواحد الى (12) قرشا لتوحيدها مع الشركات الاخرى التي تبيع الكيلو واط بـ (4) قروش وراء الحرف موقف الحكومة من هذه الاتفاقيات وكيف يمكن تقليص الفجوة وخفض سعر الكهرباء ونحن نعلم بان الشركات التي حصلت على أسعار مرتفعة لم يتخلف عنها شيء مقارنة مع الاخرى بنفس الكلف التشغيلية ونفس الظروف والموقع والخامات وعلى وزارة الطاقة ان تأخذ بذلك التوجه ان ارادت السير بالطريق الصحيح. وفي الجانب الاخر من اداء الحكومة ومن وجهة نظره الخاصة بين السعود في لقائه بعض المثالب والاخطاء التي يقع بها الوزير والمسؤول في الحكومة وتحديدا فيما يتعلق بالقرار. وأضاف اجد ان بين الحكومة اشخاص ووزراء مرعوبين مرتجفين وبالمناسبة فالوزير المرتجف لا يختلف عن الوزير الفاسد مع اني اشهد بنظافة هذه الحكومة لكنها تحوي بين فريقها مرتجفين يتهربون من القرار والمسؤولية والعمل فكل هذه المسائل تشكل عائقا وكالذي يعيث فسادا عند المساواة او مقارنة بالنتائج فالوزير يجب ان يقود وزارته ولدينا حالات متعددة كشفت عن هؤلاء الوزراء المرتجفين في اتخاذ القرارات وهي قرارات سهلة وبسيطة ولا تستدعي التزمت وهو بالمناسبة ما اشار اليه جلالة سيدنا حين قال لا مكان للمرتجفين وغير القادرين على اتخاذ القرار. اما وبسياق ما تقوم به الحكومة لا نرى منها سوى تصريحات ووعود او انها وضعت اصابعها على موقع الالم ولكن دون معالجة وكل ما نسمعه مصطلحات لا تغني من جوع ولا نرى حتى بوادر لحل اهم وابرز المشاكل من بطالة رغم ان هناك نقص في الكوادر ويوجد شواغر فارغة في كل من التربية والصحة والاوقاف لكن لا تعيينات يعني لدينا حكومة نظيفة ولكن ليس لديها قرار ولا تملك الجرأة في حل الازمات والمشاكل.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
رد على :
الرد على تعليق
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن
الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين
التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 