في لقاء له مع الشاهد مقرر اللجنة المالية ورئيس كتلة المستقبل حول اهم القضايا النيابية

لم يتم رفع الكهرباء في موازنة العام الحالي

المجلس سيطرح الثقة بالحكومة ان اخلت بوعودها

لن ينفذ قانون الضمان باثر رجعي وسمحنا للمتقاعد بالعمل

الوحدة الاستثمارية هي لرجل واحد يتمتع بالديكتاتورية

حل مشكلة البطالة يتوقف على الاستثمارات

حاوره عبدالله العظم

من المقرر ان يحال قانون الضمان الاجتماعي الى المجلس بعد مناقشة مستفيضة في اللجان المختصة ومسؤولي الضمان وذلك خلال الايام القليلة الماضية، وكانت لجنة العمل واللجنة المالية قد اخذتا وقتا طويلا في تشاورها مع النقابات وممثلين عن مشتركي الضمان، ويعتبر هذا القانون من اهم القوانين المدرجة على مجلس النواب، وكان قد احيل لمجالس سابقة ولم ينجز وقد تقلب على الضمان اكثر من ثلاثة من المدراء، وكذلك تقلب على مشروع القانون ثلاثة مجالس متتالية، بحيث ان استطاع المجلس الحالي انجاز المشروع فان ذلك يعتبر انجازا كبير يحققه المجلس السابع عشر وفي هذه الاثناء ما زلنا نشهد جملة من التشكيكات التي تشير الى ان القانون قد يلاقي بعض العراقيل خلال الدورة الحالية، حيث يتوقع مطلعون ومراقبون بان القانون سيبقى يراوح مكانه لاسباب متعددة الا ان اللجان المعنية ما زالت تراهن على انجازه من قبل المجلس لوجود توافقات حوله ولتسليط الضوء على هذا الموضوع كان للشاهد اللقاء الهام مع رئيس كتلة المستقبل، ومقرر اللجنة المالية نصار القيسي حول مشروع الضمان ومواضيع اخرى متعددة في كواليس مجلس النواب منها ما يتعلق بالاداء النيابي ورئاسة المجلس واهم ما يشغل الرأي العام الاردني في موضوع رفع تسعيرة الكهرباء. ففي المحور الرئيس والمتعلق بقانون الضمان اكد القيسي في لقائه على جملة من التطمينات التي تشغل مشتركي الضمان والمتمثلة في مخاوف المشتركين في قواعد احتساب التقاعد والاشتراكات والمدد في سنوات الخدمة وغيرها وفي هذا الصدد قال القيسي: اننا في اللجنة عمدنا على بقاء الحسبة التقاعدية وعدم تنفيذ القانون باثر رجعي على المشتركين والبقاء على التقاعد المبكر والسماح بالعمل بعد التقاعد المبكر اي ان القانون في صيغته التي خرجت من اللجان يسمح بالجمع بين التقاعد والاستمرارية في العمل بعد التقاعد، وهذا كان مطلب الكثيرين من مشتركي الضمان ضمن جداول معينة على ان يتم تخفيض التقاعد بنسب معينة، وابقينا على التقاعد المبكر ل 45 سنة ولكن باشتراط ان يكون للمتقاعد (300) اشتراك. وتعقيبا على الشاهد حول امكانية نجاح المشروع تحت القبة وعدم معارضته من النواب كما جرى في بعض القوانين التي اعادها النواب الى البرلمان قال القيسي نحن عملنا بشكل مميز وعبر دراسات ونقاشات مستفيضة مع مشتركي الضمان والمسؤولين في صندوق الضمان الاجتماعي، ووصلنا لاراء متعددة مع اصحاب العمل ومندوبهم والعمال ومندوبيهم بالاضافة اجتماعاتنا مع مسؤولين في وزارة العمل، ولم ندرج اية تعديلات على مشروع القانون الا بتوافق جميع الاطراف ذات العلاقة حول تلك التعديلات وخلال ذلك كنا نطلع الزملاء على كل خطوة وعلى كل اجراء وكنا نلقى تشجيعا من الكثير من تلك الانجازات وذلك لم يأت بسهولة حيث ضغطنا بكل الوسائل المتاحة على وزارة العمل والضمان لتحقيق مبدأ العدالة ومساعي ومطالب مشتركي الضمان والمنتفعين، ولم يتم اقرار اي مادة لا بالتوافق. وحول تعاون مسؤولي الضمان اشاد القيسي بتعاون مدير الضمان ناديا الروابدة والمسؤولين المعنيين مع اللجنة المشتركة مشيرا الى ان ذلك التعاون قد اسهم في انجاز اهم النقاط الخلافية وشعور مسؤولي الضمان مع منتفعي الضمان وبذات الوقت مسؤولية المضان في المحافظة على ديمومة الصندوق وبهذا الصدد قال القيسي ان جميع ما كنا نطرحه على مسؤولي الضمان كان بالمقابل اجراء دراسة لكل موضوع او لكل تعديل من مديرة الضمان تهدف للمحافظة على ممتلكات الصندوق وديمومته واستقراره والمحافظة على اموال الضمان، بالمقابل المحافظة على حقوق المشتركين. ومن المشاكل والقضايا المهمة التي واجهت اللجنة في ذات الصدد قال القيسي ان من اهم المشاكل التي تواجه الضمان الاجتماعي تحكم ادارة مؤسسة الضمان (الوحدة الاستثمارية) في الضمان وهذه يدور حولها الكثير من علامات الاستفهام ولا يوجد لدى الوحدة خطة اقتصادية واضحة بعوائد مجدية للضمان ولا تكفي تلك العوائد لسد نسبة التضخم، واموال الضمان تحتاج لاعادة دراسة ويتوجب اعادة تشكيل مجلس ادارة للضمان الاجتماعي ولذلك فقد تم الفصل فيما يتعلق بالتشريعات الجديدة وتم الغاء موقع رئيس الوحدة الاستثمارية واصبح هناك بديلا عنه بمنصب نائب بحيث تخضع الوحدة الاستثمارية الى ادارة الضمان. وفميا يتعلق بقضايا الفساد او الشبهات كانت سببا في تراجع الوحدة الاستثمارية وشكلت خسائر كبيرة جراء بيع اسهم لشركات ومؤسسات استراتيجية ورداعلى الشاهد في هذا المضمار قال القيسي ان تلك القضايا تم بحثها بعيدا عن اللجنة المشتركة من خلال اللجنة المالية وانه وبعد الانتهاء من قانون الضمان سوف يتم بحث كافة القضايا المتعلقة بالوحدة الاستثمارية، واذا اتضح هناك اخطاء مقصوده سوف يتم محاسبة المتورطين واعتقد ان استثمارات الوحدة لم تسير وفق طرق صحيحة وفيها (ون مان شو) ولدي شكاوى من اعضاء مجلس الادارة ومن موظفين كبار في الضمان الاجتماعي في ان صاحب القرار يعمل بطريقة دكتاتورية وبطريقة مطلقة وقراراته فردية. وحول اموال الضمان وما تم بيعه من اسهم وتوضيحا لذلك قال القيسي ماتم بيعه من اسهم ألحق الضرر الكبير في موجودات الضمان الاجتماعي فالاربعة مليارات دينار اصبحت (1,300) مليار دينار وموجدات الضمان في هذه الاثناء (5,800) مليار والعائد 8٪ وهذا قليل جدا. بينما عالميا يجب ان يكون العائد 11٪ ودراسات الضمان وعائداته تعمل على مدى قصير وقصير جدا، ولا يوجد دراسات طويلة الامد لديمومة الضمان هذا ما يخيفنا. وفي محور اخر حول العمل النيابي اشاد القيسي بالمجلس الحالي من حيث الاداء نتيجة لتنوع المجلس وتلونه بمختلف التيارات والعمل المهنية عالية. وحول عمل المجلس ومدى تقربه من مطالب الشارع والحراك الشعبي في محاسبة الفاسدين علق القيسي اعتقد ان حجم الاسئلة النيابية الكبير والاستجوابات المطروحة امام المجلس وقياسا في المجالس اسابقة هذا يعطي انطباعا عن وعي النواب. وان هناك تعاونا ما بين المواطن والنائب وكذلك تعاون ما بين الاعلام والمجلس في كشف قضايا مهمة، مما يشكل اداء رقابي جيد حسب ما هو ملحوظ اثناء الدورة الحالية. وبالمقارنة بين المجلس الحالي والمجالس السابقة وخصوصا فيما يتعلق باداء الرئاسة قال لكل رئيس مجلس ميزات خاصة ولكل مرحلة لها دورها، وارى ان التدخلات الخارجية على المجلس هي اقل بكثير من المجالس السابقة في تاريخ الاردن. وهذا يعطي استقلالية اكثر للنواب والدليل ان اي مشروع يحظى بنسب بالكاد ان تصل الى نصابها »حسب المقولة الشعبية على الحفة«. وفي موضوع رفع الكهرباء وموقف النواب ازاء الاجراءات الحكومية والمتوجهة نحو رفع تسعيرة فاتورة الكهرباء قال حتى الان لم يتم رفع الكهرباء وقد تم تأجيل ذلك الى العام المقبل وقد تم التصويت على الموازنة الحالية ولا يوجد فيها ارقام تشير لرفع الكهرباء بخلاف ما يراه البعض وقد تم التصويت من قبل المجلس على النفقات الجارية للوزارات والوحدات المستقلة ولا علاقة للموازنة في رفع الكهرباء، وهذا كلام واضح اكرر لم يتم رفع الكهرباء في موازنة العام الحالي وقد تم الاخذ بتوصيات اللجنة المالية من قبل الحكومة واذا تراجعت الحكومة عن تلك التوصيات وما جرى خلال لقاء رئيس الوزراء مع اللجنة المالية فانه يتم طرح الثقة بالحكومة. وفي ملف الفساد وامكانية المجلس وجديته في فتحها والعودة للملفات السابقة واخرى لم يتم بحثها اعتمد القيسي على القضاء في فتح ما تم تحويله من هيئة مكافحة الفساد والمجلس الى المحاكم واضاف في قوله ان متابعة تلك القضايا وما تم حولها من اجراءات رقابية وقانونية حطت الرعب في قلوب المسؤولين والوزراء وبالتالي فان ذلك حد من الفساد الذي كان مستشريا ولا يجرؤ اي مسؤول في هذه الاونة من الاقتراب من اي شبهات فساد. وفي محور اخر وحول ما اثير مؤخرا في كولسات نيابية عن وجود مساعي حكومية في اخفاء حقائق عن النفط الاردني وردا على الحديث الدائر بين بعض النواب قال نعلم ان كل اردني على الارض الاردنية ان كان وزيرا او مواطنا مهتم في هذا الموضوع ويتمنى الجميع ان يكون لدينا نفط ومعادن ولكن الشركات الوهمية التي تأتي للبلد بين الفينة والاخرى للتنقيب عن النفط اوقعتنا في كثير من المشاكل والمتاهات وهنا ينبغي على مجلس النواب ان يشرف على تلك الاتفاقيات المبرمة في مجال التنقيب عن النفط وان يوضع معايير مهمة في الاتفاقيات على رأس ذلك وضع شروط جزائية اقوى. وعلى سبيل المثال ما هو موجود في اتفاقية (بريتش بتروليوم) المنقبة عن غاز الريشة وحصة الشركة في الاتفاقية 85٪ من انتاج الغاز وهذا مجحف بحق الدولة الاردنية وهذه الشركة تحاول ان تمدد لسنة اخرى في حين انها عملت على مدار السنوات الاربع الماضية. وطلبها في تمديد فترة التنقيب لسنة اخرى يعني وجود غاز في الاردن، على الرغم ان بتروليوم لا زالت تتحفظ على قرارها ان كان الغاز موجودا او غير موجود بينما الحكومة تضغط على الشركة في هذه الفترة من اجل ان تعطي تقريرا نهائيا في وجود الغاز من عدمه، لكن الشركة تقول ان همها اولا هو الحصول على اذن تمديد لسنة اخرى. وهذا يعني وجود ابتزاز من الشركات المنقبة على الحكومة. وتعقيبا على الشاهد حول اقرار المجلس السابق للاتفاقية رغم ما اثير حولها من جدل واسع بين النواب وما يشكك بوجود شبهات مساعي غير بريئة في الاتفاقية واشخاص لهم دور في تمرير الاتفاقية قال القيسي ان لدى المجلس الحالي رؤى اخرى في هذه المسألة ومنها ما صدر عن النواب من استجوابات للحكومة في موضوع التنقيب لكن الاتفاقيات التي تم تمريرها في السابق كانت مجحفة بحق الوطن حيث كان الطرف الاخر فيها هو الاقوى من خلال بنود يضعها ويميلها علينا صاحب التنقيب او الشركة المنقبة. وفي اهم التشريعات المعروضة على اللجنة المالية والمحالة من المجلس للدراسة واجراء التعديلات على مشاريع القوانين شدد القيسي على ان يتخذ المجلس قرارا في تشريعات تنسجم فيما بينها حيث ان حل مشكلة الاردن هو الاستثمار والتالي فيجب ان يكون لدينا قانون استثمار جديد يضمن حلول مجدية وتسهم في رفد الخزينة وتسهم في الحد من الفقر والبطالة، فحل مشكلة البطالة ليس بالتعيينات والوظائف الحكومية انما حلها يأتي من خلال استثمار جيد ومدروس وذلك لن يأتي من خلال الطريقة الحالية المتبعة انما يأتي من خلال رسم سياسات جديدة للحد من العجز اولا ومعالجة النمو الاقتصادي كبنية تحتية للاستثمار فالمستثمر حين يقدم على مشروع في الاردن يتطلع الى معدل النمو الاقتصادي اولا وخصوصا ما يتخوف منه المستثمرون في فرض ضرائب اخرى عليهم لمعالجة اختلالات الموازنة وازدياد المديونية. وهذا يتطلب استقرارا في التشريعات. وتعقيبا على الشاهد في عدم جدوى الاستثمارات كرافد للاقتصاد الاردني اظهر القيسي مواقع الخلل من وجهة نظره في التشريعات واعفاء المستثمرين لعشر سنوات من الرسوم والضرائب بالتالي فان المستثمر الحاصل على ذلك الامتياز يبقى يتمتع بها لاخر سنة ثم يقوم ببيع مشروعه لمستثمر اخر جديد وهذا المستثمر يعيد نفس النمط ويحصل على اعفاءات جديدة لعشر سنوات اخرى وهكذا وبالتالي فانه يجب مراجعة هذا البند في قوانين الاستثمار ومعالجته من جديد. مؤكدا على تناول هذا الموضوع اثناء عرض القانون على اللجنة المالية. وتعقيبا على ذلك قال ان جميع الحكومات ليس لديها برامج اقتصادية واضحة وهي حكومات تقليدية ولا يوجد لديها برنامج زمني للانجازات